وزير التجارة والصناعة يرفع توقعاته للنمو الاقتصادى إلى 6٪ فى 2010

توقع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن يصل معدل النمو المحلى إلى 6% بنهاية العام الحالى، قائلا: «متابعتى لأداء الصادرات والصناعة والتجارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة جعلتنى متفائلا بالنمو المتوقع فى السنة الحالية، هذا بالطبع إلى جانب المعدل الإيجابى المتحقق فى الربع الأول من العام».
وبحسب تقديرات الوزير، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، من المرجح أن يتعدى النمو الصناعى معدل ال6% وأن يصل معدل نمو التجارة الداخلية إلى 8 % بنهاية 2010، وإلى جانب ذلك ستشهد أيضا الصادرات المصرية زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 30% فى الربع الأول من العام.
«وبما أن التجارة والصناعة أكبر مساهمين فى النمو المحلى، فإن انتعاشهما يجعلنا متفائلين بمعدله المتوقع»، أضاف رشيد.
«هذه التقديرات مقبولة ويمكن الوصول إليها»، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى بنك الاستثمار بلتون. لكن الدسوقى ترى أن «حدوث طفرة فى الصادرات، كما يتوقع الوزير، قد يواجه تحديا كبيرا، يتمثل فى استمرار تباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبى، الذى يعتبر شريكا تجاريا أساسيا لمصر، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكى قد لا يكون سريعا بالقدر الكافى الذى يُنعش صادراتنا».
من ناحية أخرى، توقع رشيد أن تنتهى السنة المالية الحالية على نمو قدره 5.4%، وقد جاءت هذه التقديرات متماشية مع توقعات محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، التى تراوحت بين 5 و 5.5%، ولكنها أقل من تقديرات عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، التى وصلت إلى 5.8%.
وكان معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى الحالى (يناير مارس) قد وصل إلى 5.8%، وهو ما فاق جميع التوقعات وقتها، وكانت أكبر مساهمة فى هذا المعدل من نصيب قطاع الصناعات التحويلية، الذى نما ب5.8%، بينما نما قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 7.4% فى نفس الربع، محققا ثانى أكبر مساهمة.
وبينما غلب التفاؤل على رؤية وزير التجارة للنمو، فإن نظرته لمعدل البطالة لم تكن إيجابية، حيث توقع أن يتراوح ما بين 9 و 10% خلال العام الحالى، «الحكومة لا تتوقع حدوث أى انخفاض فى معدل البطالة خلال هذا العام، خصوصا مع دخول نحو 650 ألف شخص جديد لسوق العمل سنويا»، بحسب تعبيره.
وتتفق الدسوقى أيضا مع تقديرات الحكومة للبطالة، مستندة فى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من العاطلين حاليا متركزة فى العمالة غير الماهرة، والخريجين الجدد الذين لا تتفق مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل.
«لكى نمتص تلك الفئات، إلى جانب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فإننا نحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 7% لعدة سنوات متتالية»، قالت المحللة معتبرة أن المشكلة الأساسية هى أن «سرعة التوسع فى الوظائف فى مصر أقل من سرعة انضمام الأفراد إلى سوق العمل».