أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يناير إلى مارس 2010) وهو ما فاق كل التوقعات. جاء ذلك في كلمة رشيد أمام مؤتمر الصناعات الكيماوية الأول الذي نظمته غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان "نحو صناعة كيماوية آمنة ونظيفة"، وحضره الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وجلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وأشار إلى أن معدل النمو الصناعي وصل خلال تلك الفترة إلى 6%، مشيرا إلى أن هدف الوزارة أن يصل المعدل خلال الأربع سنوات القادمة إلى 10% مما يؤكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل كبير خلال الفترة المقبلة. وأوضح رشيد أن نمو الاقتصاد المصري مرتبط بالنمو الصناعي مما يؤكد أن الصناعة تحتاج إلى دعم قوى من الحكومة. وأعلن المهندس رشيد أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو التصدير، حيث استطاع في فترة قصيرة تحقيق معدلات نمو وصادرات وصلت إلى حوالي 18.6 مليار جنيه في عام 2009، مشيرا إلى أن 25 في المائة من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات الكيماوية، متوقعاً وصول صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2013، مما يؤكد أن هذا القطاع سيحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير خلال السنوات الأربع المقبلة.