رشيد يكشف عن خطة لزيادة صادرات الكيماويات إلي 43 مليار جنيه في عام 2013

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحقيق قطاع الصناعة نمواً كبيراً خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى ( يناير - مارس 2010 ) بلغ حوالي 6% مما يعد مؤشراً إيجابياً لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.
وتابع: من المخطط أن تصل بنسب نمو الصناعة المصرية إلى 10% خلال الأربع سنوات القادمة وذلك وفقاً لإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى افتتاح المؤتمر الأول للصناعات الكيماوية والذي حضره المهندس. ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ، وجلال الزربا رئيس إتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وشارك في المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الكيماوية تحت شعار " نحو صناعات كيماوية أمنة ونظيفة " عدد كبير من منتجي الصناعات الكيماوية إلى جانب خبراء من المنظمة الأوروبية للصناعات الكيماوية .
وقال الوزير أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو التصدير فقد أستطاع فى فترة قصيرة تحقيق معدلات نمو وصادرات وصلت إلى حوالي 18.6 مليار جنيه فى عام 2009 ومن المتوقع أن تصل إلى 43 مليار جنية خلال عام 2013 مما يؤكد أن هذا القطاع سيحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير خلال الأربع سنوات المقبلة .
وأشار رشيد إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والبيئة لتحقيق التوافق الكامل للصناعة المصرية مع المعايير البيئية حيث ترتبط تنافسية قطاع الصناعة بمدى التزامه بالمعايير العالمية للبيئة مؤكداً أن معايير البيئة المصرية لا تقل عن المعايير العالمية بل هى جزء منها وإنه ليس من المقبول أن تثار شائعات بأن مصر تقبل إنشاء صناعات ملوثة للبيئة مرفوضة من دول أخرى . مؤكدا على أن هناك توجه إيجابي لدى كل صناع مصر فى مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعات الكيماوية لتحقيق الالتزام البيئي وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومكتب الالتزام البيئية باتحاد الصناعات .
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية البعد البيئي للصناعة المصرية حيث أنها أصبحت مطلبا أساسيا لإقامة أي صناعة جديدة ، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تتحرك في محورين أساسيين أولهما تحقيق التوافق البيئي للصناعات القديمة القائمة وذلك من خلال تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 وتعديلاته في عام 2009 والذي حدد الحدود القصوى لأحمال التلوث الناتجة عن الأنشطة المقامة في المناطق الصناعية ومتابعة ذلك من خلال تطوير شبكة الرصد البيئي ويتضمن المحور الأول أيضا إجراء تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة ، فيما يتضمن المحور الثاني مكافحة التلوث الصناعي حيث تنفذ الوزارة عدداً من المشروعات فى مختلف المحافظات منها مشروع بتكلفة مليار جنيه فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومشروع أخر بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه يشمل محافظات جنوب الوادي والدلتا وذلك بهدف خفض الإنبعاثات من القطاعات الصناعية والصرف الصناعي الغير مطابق بهذه المحافظات .