رشيد‏:‏ إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان معدل النمو الصناعي في زيادة مستمرة حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالي‏2011/2010‏ نحو‏6.2 %‏. مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب والتي تشمل تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين‏8‏ الي‏10%‏ حتي عام‏2013‏ وجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعة تقدر بنحو‏250‏ مليار جنيه‏,‏ وقال المهندس رشيد عقب صدور بيانات الأداء الاقتصادي عن الربع الأول من العام المالي الحالي مساء أمس الأول ان استمرار ارتفاع معدل النمو الصناعي منذ العام الماضي يؤكد الثقة في قدرة الصناعة المصرية علي ان تكون قاطرة التنمية
وأكد رشيد ان معدلات النمو المرتفعة التي تتحقق داخل القطاع الصناعي تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة المصرية علي مدي السنوات الماضية وتعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا الي ان هناك اهتماما من الوزارة بتوفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع الصناعة وتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في إقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة للشباب‏,‏ واشار الوزير الي ان الوزارة تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعي تتضمن اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة والإسراع في الحصول علي التراخيص وإرساء قواعد اللامركزية‏.‏
واضاف ان الوزارة قامت بتخصيص اكثر من‏27.3‏ مليون متر مربع لانشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية بتكلفة إستثمارية تصل الي‏52.9‏ مليار جنيه وتوفر‏183‏ ألف و‏700‏ فرصة عمل كما تم تخصيص‏1484‏ قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل الي‏500‏ ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية متوقعة تصل الي‏200‏ مليون جنيه وتوفر‏150‏ ألف فرصة عمل الي جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات حيث تم تقديم مليار و‏600‏ مليون جنيه دعما من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابعة للوزارة علي مدي السنوات الثلاث الماضية‏.‏