أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان معدل النمو الصناعي في زيادة مستمرة حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالي2011/2010 نحو6.2 %. مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب والتي تشمل تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين8 الي10% حتي عام2013 وجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعة تقدر بنحو250 مليار جنيه, وقال المهندس رشيد عقب صدور بيانات الأداء الاقتصادي عن الربع الأول من العام المالي الحالي مساء أمس الأول ان استمرار ارتفاع معدل النمو الصناعي منذ العام الماضي يؤكد الثقة في قدرة الصناعة المصرية علي ان تكون قاطرة التنمية وأكد رشيد ان معدلات النمو المرتفعة التي تتحقق داخل القطاع الصناعي تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة المصرية علي مدي السنوات الماضية وتعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر, مشيرا الي ان هناك اهتماما من الوزارة بتوفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع الصناعة وتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في إقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة للشباب, واشار الوزير الي ان الوزارة تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعي تتضمن اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة والإسراع في الحصول علي التراخيص وإرساء قواعد اللامركزية. واضاف ان الوزارة قامت بتخصيص اكثر من27.3 مليون متر مربع لانشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية بتكلفة إستثمارية تصل الي52.9 مليار جنيه وتوفر183 ألف و700 فرصة عمل كما تم تخصيص1484 قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل الي500 ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية متوقعة تصل الي200 مليون جنيه وتوفر150 ألف فرصة عمل الي جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات حيث تم تقديم مليار و600 مليون جنيه دعما من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابعة للوزارة علي مدي السنوات الثلاث الماضية.