رشيد: معدل النمو الصناعي في زيادة وبلغ خلال الربع الأول من العام المالي‏2011/2010‏ نحو‏6.2 %

مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب والتي تشمل تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين‏8‏ إلي‏10%‏ حتى عام‏2013‏ وجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعة تقدر بنحو‏250‏ مليار جنيه‏,‏ وقال المهندس رشيد عقب صدور بيانات الأداء الاقتصادي عن الربع الأول من العام المالي الحالي مساء أمس الأول أن استمرار ارتفاع معدل النمو الصناعي منذ العام الماضي يؤكد الثقة في قدرة الصناعة المصرية علي أن تكون قاطرة التنمية.
وأكد رشيد أن معدلات النمو المرتفعة التي تتحقق داخل القطاع الصناعي تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة المصرية علي مدي السنوات الماضية وتعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن هناك اهتماما من الوزارة بتوفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع الصناعة وتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في إقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة للشباب‏,‏ وأشار الوزير إلي أن الوزارة تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعي تتضمن اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة والإسراع في الحصول علي التراخيص وإرساء قواعد اللامركزية‏.‏
وأضاف أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من‏27.3‏ مليون متر مربع لإنشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية بتكلفة إستثمارية تصل إلي‏52.9‏ مليار جنيه وتوفر‏183‏ ألف و‏700‏ فرصة عمل كما تم تخصيص‏1484‏ قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل إلي‏500‏ ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية متوقعة تصل إلي‏200‏ مليون جنيه وتوفر‏150‏ ألف فرصة عمل إلي جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات حيث تم تقديم مليار و‏600‏ مليون جنيه دعما من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابعة للوزارة علي مدي السنوات الثلاث الماضية‏.‏