أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن معدل النمو الصناعى فى زيادة مستمرة، حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالى 2010/2011 نحو 6.2%، مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب والتى تشمل تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 8 إلى 10% حتى عام 2013 وجذب استثمارات صناعية جديدة فى قطاع الصناعة بحوالى 250 مليار جنيه. وقال المهندس رشيد، عقب صدور بيانات الأداء الاقتصادى عن الربع الأول من العام المالى الحالى مساء أمس، إن استمرار ارتفاع معدل النمو الصناعى منذ العام الماضى يؤكد الثقة فى قدرة الصناعة المصرية على أن تكون قاطرة التنمية. وأكد رشيد، أن معدلات النمو المرتفعة التى تتحقق داخل القطاع الصناعى تأتى نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية وتعكس ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً من الوزارة على توفير المناخ الإيجابى للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع الصناعة وتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين فى إقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعى تتضمن اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص وإرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات للتيسير على المنتجين والمستثمرين بالاضافة الى توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وذلك من خلال برنامج المطور الصناعى والذى تنفذه الوزارة مما ساهم فى توفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعى. وأضاف، أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 27.3 مليون متر مربع لإنشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 52.9 مليار جنيه وتوفر 183 ألفاً و700 فرصة عمل، كما تم تخصيص 1484 قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 200 مليون جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات. حيث تم تقديم مليار و600 مليون جنيه دعم من صندوق ترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة على مدى الثلاث سنوات الماضية لتطوير 36 منطقة صناعية فى 25 محافظة، وأنه من المستهدف خلال الفترة من 2010 إلى 2013 دعم وتطوير وتنمية ورفع كفاءة 20 منطقة صناعية قائمة، بالإضافة إلى 16 منطقة جديدة، كما تم تخصيص 400 مليون جنيه فى الميزانية الجديدة للعام المالى 2010/2011 لصندوق ترفيق المناطق الصناعية لتطوير وترفيق عدد كبير من المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات. وأضاف رشيد، أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء مناطق صناعية جديدة فى مختلف محافظات مصر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والمرافق والارتقاء بمستوى مواردنا البشرية وتدريب العمالة وشباب الخريجين، حيث تم تدريب نحو 504 ألف متدرب من خلال مجلس التدريب الصناعى، وذلك خلال الفترة من 2006/2010، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الصناعة المصرية من خلال تعميق التصنيع المحلى من خلال استغلال الموارد الطبيعية فى مختلف المحافظات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتطبيق ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأساليب المتطورة فى عملية الإنتاج، حيث تم تحديد 90 قطاعاً صناعياً للبدء بها خلال المرحلة المقبلة .
