قانون الصناعة الجديد أمام مجلسي الشعب والشوري الدورة المقبلة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد‏,‏ وأنه تجري مراجعة مواد التشريع الجديد تمهيدا لمناقشته في مجلس الوزراء
علي أن يتم رفعه لمناقشته واعتماده في مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏
وقال رشيد في تصريح للأهرام المسائي إن التشريع الجديد يتضمن العديد من المزايا لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر من خلال آليات توفير الأراضي واختصار كل الإجراءات التي تمنح للمستثمرين بداية من الحصول علي الموافقة علي إقامة المشروع وكذلك الترخيص والتسجيل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولفت وزير التجارة إلي أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج لزيادة معدلات النمو الصناعي يتضمن إرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع جديدة لهيئة التنمية الصناعية بمختلف المحافظات للتيسير علي المنتجين والمستثمرين‏.‏ مشيرا إلي أنه لا توجد أي مشكلات في توفير الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات وقت طلبها‏.‏
وأكد رشيد في تصريحات صحفية له أمس أنه تم تخصيص‏1,6‏ مليار جنيه من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتطوير‏36‏ منطقة صناعية في‏25‏ محافظة‏,‏ مشيرا إلي أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة دعم وتطوير وتنمية‏20‏ منطقة صناعية أخري قائمة‏.‏ بالإضافة إلي إنشاء‏19‏ منطقة صناعية جديدة‏.‏
وقال الوزير إنه يجري حاليا استثمار‏400‏ مليون جنيه لترفيق وتطوير عدد من المناطق الصناعية ينتهي العمل بها في يوليو المقبل‏.‏ وأن خطة تنمية الصناعة تتضمن كذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والمرافق والارتقاء بمستوي مواردنا البشرية‏,‏ وتدريب العمالة وشباب الخريجين‏,‏ لافتا إلي أنه تم في هذا الصدد الانتهاء من تدريب‏504‏ آلاف متدرب من شباب الخريجين بمجلس التدريب الصناعي‏.‏
وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن معدل النمو االصناعي شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية تطورا كبيرا بلغ‏6,2%‏ مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب‏,‏ والتي تضمنت تحقيق معدل نمو في الصناعة يتراوح ما بين‏8‏ إلي‏10%‏ حتي عام‏2013.‏ وهو ما يؤكد الثقة في قدرة الصناعة المصرية علي أن تكون قاطرة التنمية الحقيقية في مصر‏,‏ إضافة إلي ثقة المستثمرين في استقرار المناخ السياسي والاستثماري‏.‏