يعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الأسبوع القادم اجتماعاً مشتركاً مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم استيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالإضافة إلي استعراض قانون المناجم والمحاجر الجديد والاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة. وطالب المنتجين والصناع بعرض رؤيتهم حول قانون المناجم لمناقشتها وبحثها خلال هذا الاجتماع. أكد د.رشيد أن استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب قطاع الطاقة في مصر وأن هذا القطاع شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية. موضحاً أن معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابات وأمريكا وذلك لتغطية احتياجاتها الصناعية. وأشار إلي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وأنه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية. وقال رشيد إن الصناعة المصرية قاطرة التنمية في مصر وتلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه التنمية وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. مؤكداً علي أهمية الحفاظ علي هذه الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعة والتي تحتاج إلي مزيد من الجهد والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة. أكد الوزير أن الحكومة حريصة علي توفير المناخ الإيجابي للصناعات المصرية ودعا رشيد اتحاد الصناعات إلي اتخاذ مبادرات جديدة لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات والسلع الصناعية وكان رشيد قد عقد قبل أيام اجتماعاً مهماً مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات بتشكيله الجديد. أشار رشيد إلي ضرورة أن يصبح اتحاد الصناعات شريكاً قوياً وفعالاً مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للصناعة المصرية بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وأن يتبني رؤية واضحة ومحددة حول المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة لعرضها علي مختلف الهيئات والجهات.