رشيد: مشروع قانون حسن إدارة أصول الدولة جاهز للمناقشة .. في "الوطني"

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن القانون الجديد لحسن ادارة أصول الدولة تم اعداده تمهيداً لمناقشته في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني ثم يعرض علي مجلس الوزراء.
قال لصحيفة "الجمهورية" ان مشروع القانون الجديد يقترح تكوين كيانات قوية من شركات القطاع العام ويستهدف الحصول علي أفضل عائد منها لأنها تمت اقامتها من أموال المواطنين بين انه لا أحد يزايد علي حقوق العمال المحفوظة بالكامل.. لافتا إلي انه لا يجب الابقاء علي شركة يبلغ حجم أعمالها 30 أو 40 مليون جنيه ولكن ينبغي دمجها في كيانات قوية تضمن لها القدرة علي الاستمرار بأفضل ربحية.
وتساءل رشيد: لماذا يتم الابقاء علي الخسارة غير القادرة للشركات مع الاستمرار وتحمل الدولة خسائر كبيرة تصل إلي مليار جنيه سنويا في بعض القطاعات؟!
أوضح ان أية حلول سيتم اقتراحها للتصدي لمثل هذه الأوضاع تراعي بالكامل حقوق العمال كاملة.. مبنيا انه ضد نظام شركة تعيش علي الأعانات من الدولة وبدونها تنهار!!
رفض الوزير الحديث عن أية ملامح لمشروع قانون ادارة أصول الدولة الا بعد عرضه للمناقشة في الحزب الوطني عقب انتهاء صياغته الأخيرة في الجهات المكلفة باعداده