القانون الجديد لإدارة أصول الدولة في يناير

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مشروع القانون الجديد لإدارة أصول الدولة سيتم الانتهاء من إعداده في يناير القادم تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب..
قال الوزير في تصريحات خاصة للجمهورية أن مشروع القانون الجديد سوف يسمح بتكوين كيانات كبيرة من شركات قطاع الأعمال أسوة بما يحدث في الدول الأخري ليكون قادراً علي إدارة استثمارات كبيرة برأس مال لا يقل عن 500 مليون جنيه.
أوضح الوزير أن الدراسات حول الكيانات الكبيرة للشركات المملوكة للدولة يتم بحثها من خلال مجموعة عمل متخصصة في الشركات القابضة.
أضاف أنه تم عرض صياغتين لهذه الكيانات علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
حول عدد هذه الكيانات قال إنه يمكن أن تكون 60 شركة أو 13 شركة ومن السابق لأوانه الإعلان عن عدد هذه الكيانات.
حول تمويل مشروع إزدواج طريق الصعيد - البحر الأحمر قال إن الجهات المنفذة للمشروع عرضت تمويلا إضافيا للاستمرار في تنفيذ المشروع وتم عرض طلب التمويل علي رئيس الوزراء وطلب أخذ رأي الوزير المختص وهو المهندس علاء فهمي وزير النقل.. أضاف أن وزارة الاستثمار غير معنية بتنفيذ الطرق وإنما هو شغل أصيل لوزارة النقل.