مشروع قانون إدارة أصول الدولة أمام مجلس الوزراء.. الشهر القادم

تجري حاليا مناقشات مكثفة حول مشروع قانون حسن ادارة اصول الدولة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في يناير القادم لمناقشته قبل عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.
صرح مصدر اقتصادي ل "الجمهورية" بأن مشروع القانون الجديد يتجه إلي إنشاء جهاز لإدارة أصول الدولة ليشرف علي ادارة جميع الشركات المملوكة للدولة سواء كانت حصصا 100% من رأسمال الشركة أو حصة اغلبية في رأس المال سوف يتم اجتياز حصص من أرباح الشركات والمقترح ان تكون 30% للانفاق منها علي إعادة هيكلة الشركات.
كما سيتم طرح حصة أقلية من اسهم الشركات في بورصة الأوراق المالية مع احتفاظ الحكومة بغالبية رأسمال هذه الشركات.
قال المصدر ان الاتجاه سيكون إلي تكوين شركات كبيرة من قطاع الأعمال العام تضم نحو 12 و13 شركة نوعية بدلا من التكوين المختلط الحالي غير المتجانس بالشركات القابضة.