مجلس الوزراء يكلف «الاستثمار» بتعديل مشروع قانون إدارة الأصول

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار، أن وزارة الاستثمار بصدد إدخال تعديلات على مشروع قانون إدارة أصول الدولة بتكليف من مجلس الوزراء.
وقال رشيد في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه سيتم تقديم الصياغة النهائية لمشروع القانون إلى رئاسة الوزراء خلال الأسابيع الأربع المقبلة.
وحول استمرار مشروع القانون في الإبقاء على مقترح إنشاء جهاز لإدارة الأصول، أوضح رشيد أنه «لا يمكن الإفصاح عن أي تفاصيل قبل عرضها على رئاسة الوزراء».
وأشار إلى استمرار شركات قطاع الأعمال العام في الاستثمارات التوسعية، لافتا إلى أن لدى كل شركة خططها الاستثمارية الموجودة منذ فترات ماضية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار، إن المهندس رشيد، طلب من مسؤولي وزارة الاستثمار تنقيح خطط شركات قطاع الأعمال العام التوسعية والتركيز على الأولويات.
وبلغت استثمارات قطاع الأعمال العام في الفترة من يونيو 2004 إلى يونيو 2010 نحو 18.3 مليار جنيه، والمستهدف لعام 2010/2011 نحو 6.7 مليار جنيه، وفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار.
وأضافت المصادر بوزارة الاستثمار في تصريح خاص، أن رشيد تقدم بمقترح إلى رئاسة الوزراء لتطبيق سياسات الدمج في شركات قطاع الأعمال العام عقب الموافقة على مشروع قانون إدارة أصول الدولة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضحت أن مقترح الدمج يتعلق بالشركات التي لا يتعدى رأسمالها 50 مليون جنيه في عدد من القطاعات.
وأشارت إلى أن من بين المقترحات أيضا العودة إلى بيع شركات قطاع الأعمال العام بالكامل، على أن يتولى جهاز إدارة الأصول المزمع تأسيسه عمليات البيع.
من جهته، قال شريف سامي، خبير الاستثمار وعضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، إن قطاعات المقاولات والإسكان والتخزين واللوجستيات من أكثر القطاعات المرشح دمج شركات بها.
ودعا سامي إلي ضرورة دراسة عمليات الدمج جيداً قبل تطبيقها لخلق كيانات ناجحة.