رشيد: تحديد مصير وزارة الاستثمار بعد الانتخابات ومن الوارد تقسيمها

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تحديد مصير وزارة الاستثمار عقب انتخابات مجلس الشعب الحالية، مشيرا إلى أنه من الوارد تقسيم هذه الحقيبة الوزارية.
واضاف رشيد أنه ناقش مع رئيس الوزراء خلال اجتماع الأحد، السيناريو الأمثل للتعامل معها.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» عقب إدلاءه بصوته في انتخابات مجلس الشعب باللجنة الفرعية 22 بمدرسة الإبراهيمية الثانوية بدائرة قصر النيل، أنه ناقش مع أيضا رئيس الوزراء التطورات الخاصة بمشروع قانون إدارة الأصول العامة للدولة مؤكدا انه من مشروعات القوانين التي ستكون لها الأولوية للعرض على مجلس الشعب في دورته الجديدة.
وتابع الوزير«سوف نقدم أيضا مشروع قانون الإفلاس، والصلح، وقد آن الأوان لحسم هذا التشريع الذي تأخر طويلا».
وكشف رشيد انه سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارة وغرفة القاهرة لمناقشة مقترحاتهم بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية.
وأضاف :« طلبت منهم أن يطالعوا تجارب الدول الأخرى فنحن لن نخترع العجلة كما أن عليهم دراسة نوعية المحالات التي تصلح للإغلاق مبكرا، وأي نوع من المعاملة سيتم تطبيقه على المولات التجارية التي تحتوى على دور للسينما والمسارح ، وهل سيتم التميز بين شوارع تجارية واخري وفقا لطبيعة النشاط». وأوضح أن الحكومة «ليس لديها رأى مسبق في هذا الأمر، وسوف تتركه للحوار العام».
وفى هذا السياق أكد الوزير انه سيتم طرح مشروعات تعديل قوانين التجارة الداخلية ومشروع قانون الصناعة الموحد وقانون الغذاء الموحد أمام البرلمان المقبل .
واكد الوزير أن الشركات والمؤسسات العامة في وزارتي الاستثمار والصناعة التزموا بالتوجيهات الخاصة بمنع استخدام المال العام في مساندة أو تمويل اى مرشح مضيفا انه لم يتلقى اى شكاوى بخصوص هذا الأمر .