رشيد: الحكومة لا تنوي شراء عمر أفندي

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أنه لا نية مطلقًا لدي الحكومة لشراء شركة عمر أفندي.
وقال في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» علي هامش افتتاح مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية حول استراتيجية تطوير مناخ الأعمال الذي تم إعداده من جانب وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالتعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية إنه يتم الآن الإعداد للقانون الخاص بتنظيم توزيع الأراضي حيث تتم دراسته في مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية وذلك لتوحيد جهات التعامل من جانب المستثمر علي ملكية الأراضي وأضاف إن ما يتردد حول بيع بعض الشركات الخاسرة مثل الغزل والنسيج ليس له أي أساس من الصحة، موضحًا أن القانون الخاص بجهاز إدارة أصول الدولة يتم إعداده حاليا تمهيدًا لدخوله الدورة المقبلة.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر كشف رشيد أن الحكومة لديها خطط مستقبلية للتعامل مع السلبيات التي أفردها تقر باستراتيجية تطوير مناخ الأعمال مثل إصدار قانون لسهولة الخروج من السوق، ومواجهة حالات الإفلاس، وتدعيم المشروعات الفقيرة والمتوسطة وحماية حقوق الملكية الفكرية إضافة إلي العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية البالغ حاليا 14 مليار دولار ليصل إلي 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكد رشيد أن هناك انفتاحًا وصراحة وجدية حول ما يتعرض له التقرير وهذا دليل علي أن هناك رغبة حقيقية في التغيير رغم أنه ليس بالأمر بالبسيط، مشيرا إلي أنه تتم دراسة نقاط الضعف والمجالات التي تحتاج إلي الدعم.
وأشار إلي أنه رغم الأزمة الاقتصادية إلا أن مصر ما زالت تقف صلبة وتستمر في خطوات التصحيح، موضحا أن هناك رغبة كبيرة من مشروعات عالمية للاستثمار في مصر مثل سنغافورة والسعودية وماكرد العالمية.