كشف وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار المصرية رشيد محمد رشيد أنه من المستهدف الوصول بمعدلات الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة، متوقعا أن تصل الاستثمارات الأجنبية هذا العام إلى 10 مليارات دولار. وقال الوزير في تصريح له على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من استراتيجية تطوير مناخ الأعمال في مصر إن هناك الكثير من المجالات مطلوب تطويرها في مصر للوصول إلى معدلات نمو واستثمارات عالية منها التطوير في التشريعات والقوانين والعمالة وزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لما نقله موقع العربيه.نت ولفت إلى أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم توزيع الأراضي يتم دراسته حاليا في مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية وذلك لتوحيد جهات التعاون للمستثمر بالنسبة لملكية الأراضي. وأكد أن ما يتردد حول بيع بعض الشركات الخاسرة مثل الغزل والنسيج ليس له أي أساس من الصحة، لافتا إلى أن القانون الخاص بجهاز إدارة أصول الدولة يتم إعداده حاليا تمهيدا لدخوله الدورة المقبلة لمجلس الشعب المصري