بلا مقدمات

تهريب المنتجات البترولية

مع تصاعد الأزمات المتلاحقة للمنتجات البترولية في السوق المصرية، وما يتم الإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام من ضبط كميات لا حصر لها من البنزين والسولار تمهيدا لبيعها في السوق السوداء، أو تهريبها للدول المجاورة، لتحقيق ثراء غير مشروع، تزايدت تصريحات المسئولين بقطاعي البترول والتموين التي تطالب بتغليظ العقوبة علي المتورطين في تلك الجرائم التي تضر بالصالح العام.. خاصة أن القانون الحالي لا يمثل أداة ردع لمرتكبي تلك الجرائم.. حيث يؤكد كبار المسئولين في وزارة البترول أن أزمات المنتجات البترولية في الأصل مشكلة تداول، وهذا يستلزم ضرورة تعديل العقوبات التي تجرم التلاعب بالمنتجات البترولية، فالعقوبات الموجودة ضعيفة وقديمة وترجع إلي قانون صادر عام 5491، وهناك حاجة ملحة لتعديلها وتشديدها.. خاصة أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة دعما لها.. وفي السياق نفسه طالب كبار المسئولين في وزارة التموين بضرورة تعديل القانون وتشديد العقوبات علي المتورطين في تهريب المنتجات البترولية، إضافة إلي سرعة الفصل في قضايا التهريب ومحاسبة المتلاعبين في الأموال المخصصة للدعم.
في حين يري بعض الخبراء والمتخصصين أن هناك جانباً آخر للمشكلة يتعلق بأمور فنية تتعلق بعمليات تكرير المنتجات البترولية، وأمور تتعلق بالعجز في بعض المنتجات يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج بالعملات الأجنبية، وتطالب البلدان الموردة بضرورة الدفع الفوري قبل التسليم والشحن للموانئ المصرية.. وهذا يتطلب ضرورة تدبير التمويل اللازم لعمليات الاستيراد لتلك المنتجات.. هذا مع الأخذ في الاعتبار تزايد فاتورة استهلاك المنتجات البترولية سنة وراء أخري.. وهذا يتطلب العمل علي أكثر من محور.. الأول الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز، وترشيد الاستهلاك المتزايد.. والثاني تنظيم عمليات تداول المنتجات البترولية في السوق المصرية وإعداد تشريع جديد يشدد العقوبات في مواجهة عمليات التلاعب وتهريب تلك المنتجات الحيوية.. وأخيرا إعادة النظر في التوسع في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد.