اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين: «الدعم السايب» يعلم السرقة

«نحن فى معارك مستمرة مع لصوص الدعم وقانون الغش التجارى غير رادع لمصانع «بير السلم» التى تنتج السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك».. بهذه الكلمات بدأ اللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين حواره لأكتوبر، مؤكداًَ أن إدارة مباحث التموين تختص بمراقبة الدعم وتأمين وصوله لمستحقيه وتحدث عن فكرة المخابز الاستراتيجية المليونية التى تنتج مليون رغيف مكيس فى اليوم وطالب بتطبيقها بعد نجاح التجربة وتطرق موافى لأزمة البوتاجاز والبنزين وجهود الإدارة فى ضبط السلع المهربة والمغشوشة وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى..? بداية ما هى اختصاصات الإدارة العامة لمباحث وشرطة التموين والتجارة الداخلية؟!
?? الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تقوم باختصاصات كثيرة ومهام كبيرة أهمها مراقبة الدعم الذى توفره الدولة لدعم محدودى الدخل بدءاً من القمح حتى الدقيق وحتى الخبز ليصل إلى فم المستهلك كرغيف عيش ويبدأ عمل الإدارة من مراقبة القمح أثناء شرائه من الفلاحين أو استيراده من الخارج وتخزينه، وهىحلقات تحدث فيها جرائم السرقة بالإضافة إلى متابعة السوق والمطاحن، بعد ذلك يتم متابعة عملية نقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز وضبط عمليات التهريب، وهذه مادة واحدة فقط من المواد التموينية (القمح والدقيق والخبز) التى تحتاج إلى مراقبة مستمرة وفى أوقات متفرقة من الليل والنهار.
ونحن فى مطاردة ومعركة مستمرة مع لصوص الدعم لأن دعم الخبز يبلغ ما يقرب من 20 مليار جنيه سنوياً فنحن مثل القط والفأر فى مطاردتنا المستمرة للصوص الدعم، أما الدعم الذى تقدمه الدولة من السلع التموينية الذى يصرف على البطاقات لمحدودى الدخل ومستحقى الدعم الأرز والسكر والزيت وبدائلها وكل المواد التى يتم صرفها على البطاقات التموينية تبلغ فى حدود 20 مليار جنيه أخرى تقريباً حيث يصل مجموع دعم البطاقات التموينية والخبز إلى 40 مليار جنيه.
ونحن نراقب عملية تسليم وتسلم الكميات التى تم شراؤها من الموردين لبيان نوعية السلعة ولابد أن تكون مطابقة لما ورد فى المناقصة وعدم تلاعب الموردين أو المتسلمين لهذه السلع التى يتم توريدها لهم.
وهناك شركتان اثنتان على مستوى مصر أحدهما للوجه البحرى والأخرى للوجه القبلى تابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار، وتقوم هيئة السلع التموينية التى كانت تتبع وزارة التجارة والصناعة قبل الثورة وتم إلحاقها مرة أخرى إلى وزارة التموين مثلما كانت عليه قبل سنوات، والعمل الأساس لنا هنا هو مراقبة توريد السلع من المورد إلى المخزن ثم البقال التموينى طبقا للمواصفات القياسية وتكون سلعة جيدة لأن فى كل هذه المراحل يتم التلاعب وهذا يحدث فى السكر ليتم توزيعه على مراكز التعبئة حيث يتم تعبئته وتوزيعه على البقالين التموينيين.
? ماذا عن مراقبة المخابز وإنتاج رغيف الخبز؟! وما هى حقيقة الدقيق الفاسد أو القمح المسرطن والذى تم ضبط كميات منه وتبين أنه مستورد من الخارج؟!
?? نحن نراقب مخابز إنتاج الخبز حيث يوجد لدينا 18 ألف مخبز لإنتاج الرغيف المدعم وأيضا الرغيف الطباقى، وهناك ما يقرب من ألف مخبز غير مرخص يعمل بها 20 ألف عامل وهى تسمى المخابز السياحية أغلبها غير مرخص تنتج الرغيف الطباقى وهو رغيف غير مسعر وهذا على مستوى القاهرة الكبرى فقط والمشكلة الكبرى هى تسرب الدعم إليها عن طريق الحصول على دقيق المخابز التى تنتج الخبز حيث يذهب إليهم الدقيق المدعم من الأبواب الخلفية وأكثر أصحاب المخابز السياحية التى تنتج الخبز الطباقى لديهم مخابز بلدية مرخصة تنتج الرغيف المدعم حيث يتم ضبط الكثير منهم أثناء قيامهم بتسريب العجين وهى مرحلة الدقيق أثناء العجن (أو الدقيق المعجون) وهى مرحلة معينة من التسريب والتهريب. والمفترض أنه يجب أن نقوم بتقنين أوضاع المخابز والعاملين فيها مع حصولهم على الكميات من الدقيق الحر الذى يستخدم فى إنتاج الخبز خاصة أن هذه المخابز تنتج خبزاً يتم بيعه فى كل الأوقات بسعر سياحى وهو خبز جيد ونظيف ومتوافر طوال الوقت لكن بسعر أغلى من السعر المدعم وهذا النوع ينتشر فى المدن الجديدة بصفة خاصة.
مخابز مليونية
? ولكن ما هى الوسائل التى يمكن من خلالها القضاء على تسريب الدعم إلى غير مستحقيه وتهريبه من المخابز المدعمة إلى المخابز السياحية؟!
?? فكرة إنشاء المخابز الاستراتيجية المليونية التى قام الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين بتفعيلها وتنفيذ العديد منها فى مناطق مختلفة هى محاولات جادة وناجحة لإنتاج خبز متميز، وهى تنتج مليون رغيف يومياً وتسمى بالمخابز الاستراتيجية نظراً لضخامة إنتاجها ونظافته وجودته حيث تنتج «الخبز المتميز المكيس» بنفس الأسعار المدعمة.
حيتان القمح المستورد
? ماذا عن حيتان القمح المستورد والمحتكرين؟ وما هو دوركم كمباحث التموين والتجارة الداخلية فى مكافحة هذا النشاط؟
?? هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً هى التى تحارب حيتان القمح المستورد، وهيئة السلع التموينية هى التى تضع المواصفات القياسية المصرية فى كل السلع التى يتم استيرادها ويأتى على رأسها القمح المستورد وهى العمود الأساسى الذى يدخل فى صناعة الخبز المدعم وغيره والأمر نفسه يحدث مع حيتان اللحوم المستوردة فهيئة السلع التموينية هى التى تختص بذلك، والمشكلة لدينا فى مصر أننا ننتج القمح ونستورد الكميات الكبيرة منه ولا توجد لدينا الصوامع الكافية لتخزين تلك الكميات خاصة ونحن من أكبر دول العالم فى استهلاك الخبز المدعم.
وهناك جهود لضبط المخالفات فى عملية تصنيع الخبز المدعم لأن الهدف هو تحسين نوعية الخبز بالتنسيق مع شعب الخبز وقد تم تشكيل لجان وتم التوصل إلى عدم القيام بتحرير محاضر واستبدال ذلك بالغرامات التى توقعها وزارة التموين على المخابز المخالفة بمقتضى العقود التى وقعت بينهما، وكان الهدف هو إبعاد مباحث التموين عن تحرير محاضر بهدف إنتاج خبز جيد لكنه نظراً لارتفاع التكلفة والانخفاض الشديد فى سعر الدقيق المدعم الذى تقدمه الدولة حيث سعر الشيكارة وزن 50 كيلو جراماً هو 8 جنيهات فقط لذا فقد تم إدخال نظام فصل الإنتاج عن التوزيع، وبالرغم من ذلك فهناك عمليات تلاعب مستمر تم أثناء تسليم وتسلم الدقيق المدعم ويتم وضع خطط لمكافحتها بدعم ومساندة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
? ما هى جهود الإدارة فى المحافظة على السلع الخاصة ببطاقات التموين وتأكيد وصولها للمستحقين؟
?? هناك الكثير من ضباط مباحث وشرطة التموين يبذلون جهوداً مضنية للمحافظة على وصول السلع صالحة للاستهلاك الآدمى وحسب المواصفات القياسية الموضوعة فى مصر لكى تصل إلى المواطن المصرى الذى يستحق الدعم ولأن المال السايب يعلم السرقة فنحن نقف بالمرصاد على كل مراحل الدعم بالنسبة لبطاقات التموين وخلال الشهرين الأخيرين تم ضبط 400 طن سكر وزيت وأرز تموين مهرب وتم ضبط بقال تموين لديه 30 طن أرز فى بقالته تبين أنه أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى ولا يصلح حتى لعلف الدجاج وتم ضبط المضرب الذى ينتج هذه الكميات وقد عرضنا هذه المضبوطات على وزير التموين والذى أصدر قراراً بوقف التعامل مع المورد كما تم ضبط 40 طناً أثناء تهريبها لبيعها فى السوق السوداء.
قانون الغش التجارى
? هل قانون الغش التجارى كان لردع المخالفين؟
?? قانون الغش التجارى صدر منذ أكثر من 70 عاماً وتم تعديله بعدة قوانين أخرى وهو غير رادع تماماً وحان الوقت لتعديله الآن لمكافحة التهريب والغش والتدليس فى المواد الغذائية والحبوب والأدوية ومختلف السلع الأساسية والاستهلاكية ولأن القانون يقوم دائما على الردع عن طريق تطبيق العقوبات على المخالف حيث نجد أن العقوبات المقررة به ليست رادعة فنجد أن أقصى عقوبة به سنة حبساً وعشرة آلاف جنيه غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فحينما يكون هناك مصنع ينتج مواد غذائية تحت بئر السلم وهذه المواد أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من الناس أو إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة يفترض هنا أن تكون العقوبات مغلظة على المخالفين الذى لا يرتدعون بمثل هذه العقوبات غير المشددة.
? ماذا عن مكافحة السلع المهربة من الخارج والسلع الرديئة غير الصالحة للاستخدام؟
?? تم ضبط مصانع غير مرخصة لها مخازن كثيرة وضخمة تقوم بتعبئة الفرامل المضروبة وقطع غيار السيارات الرديئة جداً والمهربة من الخارج بعد وضع ملصقات عليها لشركات عالمية حيث يتم ضبط مطبعة كبيرة لهذه المصانع غير المرخصة عبوات وأغلفة وتزوير العلامات التجارية على العبوات، كما تم ضبط كميات كبيرة فى مصنع غير مرخص استخدم مسجداً لا تقام فيه الشعائر الدينية واستغله المتهم فى إعداد هذه المنتجات المغشوشة من قطع غيار وزيوت السيارات، و3 كيلو ذهب مغشوش حتى الأسلاك الكهربائية واللمبات لم تسلم أيضاً من الغش ويقوم البعض بتقليدها، كما أسفرت جهود الإدارة فى ضبط 200 ألف متر أسلاك وخراطيم كهرباء تعرض فى الأسواق على أنها لشركات عالمية وهى مقلدة ومضروبة وقد تم ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة، وحتى الأدوية تم ضبط 580 ألف عبوة أدوية مغشوشة والأسمدة الزراعية أيضاً ضبط مصانع تقوم بتعبئتها تحت بئر السلم حيث تم ضبط 280 طن أسمدة وكميات كبيرة من المخصبات والمبيدات وتم ضبط 150 طناً من اللحوم المصنعة المغشوشة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 95 قضية سجائر مهربة شملت 790 ألف علبة سجائر مهربة من دولة الصين وقد تم إرسال عينات منها للمعامل المركزية لتحليلها المشكلة الكبرى التى تواجه جميع الأجهزة هى الرسائل التى يتم التحفظ عليها فى مخازن المستوردين حيث يتم التحايل على عمليات الضبط وقد تم اكتشاف العديد من المخازن الوهمية للمستوردين لتخزين هذه الرسائل فيها وهو وضع الرسائل المستوردة المضبوطة تحت التحفظ ثم يتبين أن عنوان المخازن وهمى بعد أن يتم بيعها والتصرف فيها فى السوق السوداء وفى زمن قياسى، كما نطالب بوضع ميثاق شرف ودستور إعلامى تلتزم به القنوات الفضائية التى تساهم فى جريمة الغش والتدليس عن طريق إذاعة ونشر إعلانات سلع رديئة ومغشوشة ونحن نجد صعوبة كبيرة فى الوصول لمصدرها وأصحابها أو منتجها حيث يجب أن ينص ميثاق الشرف أو الدستور الإعلامى على عدم الإعلان عن أى سلعة أو منتج إلا بموافقة الجهات المختصة فمثلاً المنتج الطبى أو الأدوية أو المنشطات لا يعلن عنها إلا بموافقة وزارة الصحة مثلاً، ونجد حالياً أن القنوات الفضائية تبيع كل شىء مضروب، وهناك قنوات متخصصة فى بيع هذه السلع الرديئة والمغشوشة، ولابد أن تلتزم هذه القنوات بميثاق الشرف الإعلامى بعد أن تم ضبط 32 ألف قطعة من السلع والأدوات المغشوشة التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات من اكسسوارات وملابس وساعات وأجهزة محمول وأدوات كهربائية.
أزمة البوتاجاز
? كيف يتم التعامل مع أزمة اسطوانات البوتاجاز وطوابير السيارات أمام محطات الوقود؟
?? البوتاجاز والسولار من السلع المدعمة ويبلغ إنتاجنا من البوتاجاز حوالى 45% من استهلاكنا ونستورد 55 % منه من الخارج بالعملة الصعبة وحينما تتأخر شحنات البوتاجاز المستوردة تحدث أزمات فى البوتاجاز، وهناك 4 جهات مسئولة عن توزيع البوتاجاز واسطوانات الغاز، وهى شركة بتروجاس وشركة بوتاجاسكو وكايروجاز بالإضافة إلى مشروع شباب الخريجين وهم بائعو الاسطوانات.
? هل يمثل بائعو الاسطوانات والموزعون جزءاً من الأزمة؟!
?? هناك أناس يستغلون الدعم حيث تصل تكلفة الأنبوبة ما بين 70 و75 جنيها مصرياً فى حين يتم توزيعها بأقل من 5 جنيهات والفرق هو الدعم الذى تتحمله خزانة الدولة، ونظراً لزيادة الطلب على البوتاجاز خلال فصل الشتاء خاصة زيادة الطلب فى المناطق الريفية وفى القرى والمراكز النائية حيث يقوم أصحاب مزارع الدواجن وأصحاب مصانع وقمائن الطوب والمحلات التجارية التى تستخدم الاسطوانات المدعمة العادية حيث لا تمد وزارة البترول مصانع الطوب ومزارع الدواجن بأى أسطوانات للبوتاجاز أو الغاز حيث يلجأ أصحابها لشراء الاسطوانات.
? كيف يحدث التلاعب فى البوتاجاز المدعم؟! وكيف تتم مكافحته؟
?? التلاعب فى أنابيب البوتاجاز يبدأ من تعبئة الاسطوانات والتلاعب فى كميات الغاز بالاسطوانات وسرقة كميات منها تؤدى إلى سرعة استبدال الاسطوانة وزيادة الطلب على الاسطوانة وقد تم ضبط أكثر من 28 ألف أسطوانة ناقصة الوزن قامت بها الجهات التى تقوم بالتعبئة ونحن لدينا 53 محطة تعبئة منها 12 قطاع عام و41 محطة قطاع خاص تقوم بتعبئة أسطوانات البوتاجاز وأقل القليل الذى تم الوصول إليه على أنه سليم والغالبية يقومون بالغش والسرقة.
? ولماذا ظهرت أزمة البنزين عدة مرات مؤخراً، وهل اختفت حالياً؟!
?? جاءت عمليات المكافحة بنتائج إيجابية فى عملية ضبط مصانع تستخدم البنزين وتقوم بتهريبه وتخزينه لديها على أنها مذيبات وتقوم هذه المصانع بتجميع البنزين والسولار المدعم وتهريبها إلى الخارج عن طريق الموانى وتصديرها على أنها مذيبات وليس بنزين أو سولار وكلها سلع مدعمة وتقوم بتصديرها رسمياً بأوراق مضروبة وقد تم ضبط 70 قضية تهريب بنزين وسولار إلى غزة عبر سيناء وعبر الأنفاق وشملت البوتاجاز والسولار والبنزين وقد تم منع عمليات التهريب عن طريق حملات المكافحة المستمرة لهذه الجرائم ومصادرة المضبوطات، وهناك جرائم أخرى أيضاً مثل غش البنزين بسولار أو بنوع آخر حيث يقوم المخالف ببيع البنزين 80 على اعتبار أنه بنزين 90 أو 92 عن طريق تجميع البنزين وبيعه فى جراكن بلاستيك، ولا يقتصر دورنا على الضبط فقط لكن حينما يتم البيع بأزيد من التسعيرة.
جنون الأسعار
? كيف تتم مراقبة حركة الأسعار فى الأسواق؟!
?? نحن نطالب المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية وقد خصصت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لتلقى البلاغات من المواطنين عن حدوث غش فى السلع أو رفع أسعار السلع المدعمة كالبوتاجاز أو أسطوانات الغاز أو البنزين أو أى سلع مدعمة مثل السكر والزيت أو أى منتجات قد يشك أى مواطن فى غشها أو تهريبها وهى رديئة أو مغشوشة أو أن سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وهذه الأرقام التى خصصتها الإدارة ووافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على عملها على مدار ال24 ساعة، وهى التى خصصتها الإدارة أرقام تليفونات 27921390/ 27947604، ونحن لا نطلب الاسم أو بيانات للمبلغ وتتلقى الإدارة كل يوم من 40 إلى 50 شكوى وبلاغ ويتم فحص هذه البلاغات والتحرك الفورى ونصل من خلال ذلك إلى ضبط قضايا عديدة.