المعونة الأمريكية ليست منحة أو هبة.. وتخفيضها أو إلغاؤها لن يضر الاقتصاد المصري

تهديدات فى الكونجرس بإلغاء المساعدات لمصر من الأمور العجيبة والغريبة أنه كلما حدث أي خلاف صغيرا كان أو كبيرا - في وجهات النظر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نفاجأ بالتلويح من الجانب الأمريكي بورقة "المعونة"الأمريكية..وأنه سيتم قطعها، أو إلغاؤها.. وستموتون أيها المصريون جوعا إذا لم ترضخوا وتنفذوا الأوامر الأمريكية ..أو تعودوا لرشدكم ولا تفعلوا ما يغضب أولاد العم سام..منطق عقيم ..ولا ينم إلا عن الجهل والتصرف بغير الحكمة خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر منذ اندلاع أحداث الثورة..والتي لم يقم أحد من قريب أو بعيد في مساعدتها ،في حين يتم توزيع المعونات والمنح ببذخ والتي بلغت أكثر من 40 مليون دولار علي منظمات المجتمع المدني بحجة تطوير المجتمع وتبني الإصلاحات الاجتماعية..وهو في حقيقة الأمر إنفاق لزعزعة استقرار البلاد.. وعندما تم كشف المستور..وظهر الوجه الحقيقي والدور الذي يلعبه اللوبي الصهيوني الأمريكي في مصر..انصبت اللعنات والتهديدات بقطع المعونة!
خدعوك فقالوا إن برنامج المعونة الأمريكية خاص بتطبيق الديمقراطية في مصر يتم عن طريق برنامجين هدفهما خلق مجتمع مدني قوي في مصر حيث يقوم البرنامج بتقديم المساعدات المالية بشكل مباشر لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورا إيجابيا في تطوير المجتمع ،وعمل إصلاحات اجتماعية هذا هو البرنامج المعلن ، ولكن ما خفي كان أعظم ..فما الداعي لأن تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 40 مليار دولار ودون التنسيق مع الحكومة المصرية منذ اندلاع ثورة25 يناير كمنح مالية أمريكية لدعم منظمات العمل المدني ؟!
الذي يرصد الواقع خلال الفترة الأخيرة يري أن هذه المنح هي في ظاهرها تنفق للنشطاء المؤيدين للديمقراطية ،إلا أن باطنها ما هو إلا محاولات لتمويل العملاء لتخريب البلاد..وزعزعة الاستقرار وإثارة الحوادث الطائفية والتجسس علي أمن مصر بدليل تزايد أعداد من ألقي القبض عليهم من الجواسيس الذين كانوا يتقمصون دور السياح والصحفيين خلال الشهور الأخيرة التي أعقبت الثورة ، وتم الإفراج عن العديد منهم ولم يتبق سوي الطالب الصهيوني الأمريكي "إيان جربيل" المتهم في قضية التجسس..والذي أدي إلي مزيد من الاضطرابات في العلاقات المصرية الأمريكية والتلويح بقطع المعونة التي لاتسمن ولا تغني من جوع .
لأن برنامج المعونة الأمريكية في حقيقة الأمر ومنذ عمله في عام 1976 لم يقدم استفادة حقيقية المجتمع المصري،بل استفادت الولايات المتحدة من برنامج المعونة أكثر من مصر حيث زادت صادرات الولايات المتحدة لمصر لتبلغ أكثر من 55 مليار دولار ، بالإضافة لفتح السوق المصري للسلع الأمريكية ، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلتها الآسيوية ..في حين لم ينتعش الاقتصاد المصري ،حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات المعونة 6.7مليار دولار فقط.
وبالتالي فإن خفض المعونة الأمريكية أو إلغاؤها لن يضر الاقتصاد المصري ..لأنها لا تمثل سوي 3٪ فقط من الناتج القومي قياسا ب12٪ عام 1997، كما أن معظم المساعدات المالية الأمريكية تنفق علي سلع أمريكية لا تحتاجها مصر ،وكذلك علي مرتبات المستشارين الأمريكيين الباهظة.
35عاما مرت علي بداية أول معونة أمريكية رسمية لمصر.. حصلت مصر خلال تلك الفترة علي معونات اقتصادية بقيمة 28.916 مليار دولار. .وتعتبر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية -اتفاقية كامب ديفيد- نقطة تحول في مسار تلك المعونة حيث نص أحد ملاحقها علي التزام الجانب الأمريكي بتقديم معونة أمريكية لمصر بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا ،مقابل حوالي 3 مليارات دولار للجانب الإسرائيلي.
وتسببت تلك المعونة علي طول مدتها الزمنية بجدل مستمر علي صعيدين، الأول داخل مصر بين مؤيد ومعارض لها بناء علي ما حققته من مكاسب وخسائر لمصر علي جميع المستويات، والثاني الجدل الدائر سنويا بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية حول قيمة تلك المعونة مقابل ما تقدمه مصر سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المعونة الأمريكية لمصر علي قيمتها البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي سنويا منذ توقيع كامب ديفيد وحتي عام 1998 حيث تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي علي تخفيض المعونة الاقتصادية بنسبة 5٪ سنويا مع ثبات قيمة المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، لتنخفض علي أثر ذلك المعونة الاقتصادية من 815 مليون دولار عام 1998 إلي نحو 415 مليون دولار عام 2008 ثم انخفضت بنسبة 50٪ لعام 2009 لتصبح 200 مليون دولار يخصص منها 20 مليونا لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية وبرامج حكومية، وملفات أخري لم تكن مدرجة بالاتفاق في وقت سابق.
وبررت إدارة بوش تصرفها الأحادي الجانب بعدم تحقيق مصر تقدما أمنيا ملحوظا مع إسرائيل، وكذا عدم تقدمها بمجالات الحريات كحقوق الإنسان وحرية الصحافة والقضاء، بالإضافة لاستمرار تهريب السلاح لغزة عن طريق الأراضي المصرية.
الأمر الذي رفضته مصر، وقامت بتجميد المبلغ والمفاوضات حوله حتي يعاد فيه النظر من إدارة الرئيس بارك أوباما في ميزانية 2009/2010.
أما عن الشروط العامة للمعونة.. فإن الشرط الأساسي والرئيسي للمعونة هو شراء سلع وخدمات يكون مصدرها الولايات المتحدة وشحن 50٪ علي الأقل منها علي سفن أمريكية، والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية واستخدام مبالغ التحويلات النقدية لسداد ديون تستحق للولايات المتحدة أو مضمونه بمعرفتها وذلك في حدود لا تتعدي 25٪ من مبلغ المعونة.
وللجانب الأمريكي حق إنهاء أي اتفاق كليا أو جزئيا بموجب إخطار كتابي للممنوح، كما تضمنت الشروط تخفيض الحد الأقصي للمبالغ المصرح بها لمستوردي السلع الرأسمالية من 15 مليونا إلي 8 ملايين دولار، وتخفيض الحد الأقصي لمستوردي السلع غير الرأسمالية من 5 ملايين إلي 4 ملايين دولار، مع إلزام المستورد بعدم بيع تلك السلع إلا بعد دفع قيمتها بالكامل ومرور ثلاث سنوات علي تاريخ وصولها لمصر.
كما انفرد الجانب الأمريكي بتحديد المواصفات، وهو ما حدث مع المنحة المخصصة لوزارة المالية بمبلغ 25.5 مليون دولار لتزويد مصلحة الضرائب بحاسبات آلية، ومنحة دعم قطاع الاتصالات بمبلغ 278 مليون دولار، فضلا عن طول فترة الإجراءات المتبعة من الجانب الأمريكي في اعتماد المواصفات الفنية..
ومن هنا نري أن المعونة الأمريكية لم تكن مفيدة لمصر بقدر ما كانت مفيدة للولايات المتحدة وشركاتها منذ البداية، ولكنها تحولت تدريجيا إلي مصدر فائدة أكبر للولايات المتحدة بالنظر إلي عوائدها الاقتصادية والسياسية واللوجستية، بمعني أنها إذا كانت تعود بفائدة اقتصادية علي مصر، فقد كان لها ثمن اقتصادي أيضا تحصل عليه واشنطن وثمن استراتيجي وسياسي أهم يتمثل في خدمة مصالحها الإقليمية بالمنطقة..
وتمثلت مكاسب الولايات المتحدة من تلك المساعدات في:
- السماح للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، فخلال الفترة من 2001 إلي 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية.
- منح تصريحات مرور لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس علي وجه السرعة خلال الفترة نفسها، كما وفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبورها.
- نشر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
- تدريب 250 عنصرا من الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
- إقامة مستشفي عسكري، وإرسال أطباء إلي قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقي حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
كما كانت تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية؛ حيث قدمت الولايات المتحدة لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال الفترة نفسها حوالي نصف المبلغ؛ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة..حيث تم شراء طائرات حربية (بنسبة 14٪ من المبلغ الإجمالي)، ودبابات وصواريخ بنسبة 9٪ ، ومركبات عسكرية بنسبة 19٪..غير البواخر والصواريخ ومعدات الاتصال ومعدات وقاية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية وغيرها.
ومؤخرا شهدت المعونة الأمريكية لمصر تحولا عن مسارها الأساسي الذي استمر قرابة ال35عاما، فبالإضافة للهبوط المستمر في قيمتها، أخذت في التحول من دعم المشاريع الاقتصادية والخطط التنموية إلي ضخ أموالها في قنوات أخري مثل دعم مشاريع القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج محو الأمية الخاصة بالفتيات الريفيات، وتأسيس مشاريع القرية المنتجة، بالإضافة إلي برامج تدريب القادة والصحفيين المصريين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري، وبعضها مشروعات حامت حولها الشبهات الأمنية والطائفية..واهتمامها بتدريب القادة والمفكرين والمثقفين المصريين بجانب تخصيص مبلغ مليوني دولار لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ودعمها للقضايا التي تخص السيادة المصرية مثل قضية "أيمن نور، وسعد الدين إبراهيم" أثار حفيظة الشارع المصري.
كما أن برنامج المعونة الأمريكية لم يقدم استفادة حقيقية للمجتمع المصري منذ بدايته، إذ استفادت الولايات المتحدة من برنامج المعونة أكثر من مصر، حيث زادت صادرات الولايات المتحدة لمصر لتبلغ أكثر من 55 مليار دولار في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات المعونة 6.7 مليارات دولار فقط، بالإضافة إلي فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها الآسيوية.
كما اشترطت المعونة تخصيص جانب من أموالها للخبراء الأمريكيين في المشروعات الجاري تنفيذها، واستيراد معدات أمريكية، وضخ جزء كبير منها في تمويل استيراد فائض الحبوب الأمريكية وتمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أمريكية، كدليل دامغ علي نية الحكومة الأمريكية إلي عودة جزء كبير من أموال المعونة إلي خزانتها، فضلا عن أن جزءا كبيرا من أموال المعونة الذي خصص للمشروعات الاقتصادية في مصر اتجه لدعم المزارع والمنتج الأمريكي عن طريق استيراد ما ينتجونه من حاصلات زراعية وسلعية، ولم يتجه إلي مساعدة الاقتصاد المصري علي الدخول في الصناعات التي من شأنها أن تحقق قفزة تكنولوجية كبيرة مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضخت المعونة الأمريكية جزءا كبيرا من أموالها في دعم مجموعة محدودة من مجتمع الأعمال في قطاع الخدمات مثل السياحة وصناعات غذائية محددة، ولم يتجه إلي دعم اندماج مصر في الاقتصاد العالمي.