المعونة لا تتجاوز 2% من الدخل القومي المصري

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتخفيض المساعدات الأمريكية؟

قرر الكونجرس الأمريكي مؤخرا تخفيض المعونات الاقتصادية الممنوحة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار ووفقا لقانون الانفاق الشامل لعام 2009م والذي أقره مجلس النواب الأمريكي برقم 1105 فإن مصر سوف تحصل علي 1،5 مليار دولار لعام 2009م بعد أن كانت تحصل علي 1،712 مليار دولار لعام 2008 حيث تم تخفيض المساعدات التي تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلي 200 مليون دولار بعد أن كانت تحصل علي 412 مليون دولار في السنة المالية 2008 من نفس الصندوق ولم يتضمن القانون الذي أقره الكونجرس خلال الأيام القليلة الماضية تغييرا في المساعدات العسكرية لمصر والتي تبلغ 1،3 مليار دولار ويشترط القانون تخصيص 20 مليون دولار من مبلغ المعونة الذي ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية سواء من الاتحاد الأوروبي أو اليابان وغيرهما من الدول كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق تقرير وزارة التعاون الدولي..
ومن الجدير بالذكر أن المعونة الأمريكية لمصر منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد "1979" وحتي اليوم لم تتلق مصر منها نقدا سوي مبالغ ضئيلة بينما حققت الولايات المتحدة لنفس الفترة فائضا تجاريا مع مصر بلغ نحو 45 مليار دولار ولم تزد قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة علي 6،7 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار وقد ساعد برنامج المعونة علي فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية التي أصبحت لها الأفضلية رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الآسيوية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط المصرية أن حوالي 40% من المعونة الأمريكية لمصر طوال السنوات ال 26 الماضية أو ما يعادل 6،8 مليار دولار من أصل 25 مليارا تذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا وأن الصافي النهائي الذي تحصل عليه مصر لا يزيد علي ثلث إجمالي المعونة.
مساعدات غير مشروطة
أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي خلال لقائها بوفد غرفة التجارة المصرية الأمريكية الذي سيزور واشنطن قريبا أن التصور المصري للمساعدات يهدف إلي تحديث وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالات التنموية الحيوية وأكدت علي الموقف المصري تجاه برنامج المساعدات الاقتصادية والمتمثل في رفض ربط المساعدات بشقيها الاقتصادية والعسكري بأية شروط وأهمية التشاور والحوار مع الجانب الأمريكي فيما يخص التصور المصري لمستقبل برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية الذي طرحته الحكومة المصرية.
يأتي ذلك في نفس الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 62 مقابل 38 صوتا علي الجزء الباقي من ميزانية عام 2009 والتي تقدر بنحو 410 مليارات دولار أقر فيها تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر بمقدار 200 مليون دولار وأبقي علي المساعدات العسكرية دون تخفيض وحصلت مصر علي 1.5 مليار دولار منها 200 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية و1.3 مليار في شكل معونة عسكرية.
وقد أعلن رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية عبدالرؤوف الريدي أن هناك اتجاها متزايدا في الولايات المتحدة الأمريكية نحو خفض المعونات الاقتصادية حتي قبل الأزمة المالية التي عصفت بالولايات المتحدة مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي أوباما أعلن عزمه خفض هذه المعونات قبيل الأزمة نتيجة للعجز المتزايد في الميزانية والذي يقدر بأكثر من 500 مليار دولار وقال أوباما إنه أعد خطة لخفض الانفاق الأمريكي بشكل عام.
من جانبه أكد الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الشعب المصري لن يعتمد علي المعونة الأمريكية إلي الأبد وأنه لا يقبل المعونة المشروطة لأنه لن يجوع إذا توقفت تلك المعونة مؤكدا أن قرار الكونجرس الأمريكي لن يؤثر علي استمرار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.
أوضح السفير جمال بيومي أن الكونجرس أقر تجميد 200 مليون دولار من حجم المعونة المقدمة لمصر حتي يتم التأكد من تحقيق المعونة لأهدافها داخل مصر مشيرا إلي أن هذا المبلغ لن يؤثر في حجم الاقتصاد المصري موضحا أن أمريكا تسترد أضعاف هذه المعونة من خلال الترويج التجاري للمنتجات الأمريكية في مصر وحجم الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط مشيرا إلي أن كل ما تتلقاه مصر من مساعدات أمريكية أوروبية يمثل نسبة ضئيلة من حجم مشتريات مصر من الصادرات الأوروبية.