فى نفس اليوم الذى صدر فيه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان والحريات العامة، والذى صنف مصر ضمن أسوء 11 دولة فى هذا المجال عالمياً، وافق الكونجرس الأمريكى على تخفيض حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر أكثر من 200 مليون دولار فى السنة المالية 2009، ووفقاً للقانون فالإنفاق الشامل لهذا العام، والذى أقره مجلس النواب الأمريكى برقم 1105، فإن مصر سوف تحصل على 1.5 بليون دولار لعام 2009، بعد أن كانت تحصل 1.712 بليون دولار فى عام 2008. كما تم تخفيض المساعدات التى تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية فى السنة المالية 2009 إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل على 412 مليون دولار فى السنة المالية 2008 من نفس الصندوق، لكن القانون الذى أقره الكونجرس نهاية الأسبوع الماضى لم يتضمن تغييراً فى المساعدات العسكرية لمصر والتى تبلغ 1.3 بليون دولار. ويشترط القانون الذى تم الإعلان عنه اليوم، الاثنين تخصيص 20 مليون دولار من ال200 مليون دولار التى ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية، للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية، ويقضى القانون أيضاً الذى تبلغ قيمة مخصصاته 410 بلايين دولار لوزارة الخارجية الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، والمساعدات العسكرية والاقتصادية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن عام 2008. وكان النائب المتشدد أنتونى وينر قد تقدم أوائل شهر فبراير الماضى بمشروع قانون يطالب فيه الولاياتالمتحدة بحظر تقديم أى مساعدات عسكرية لمصر بحلول عام 2010 والسنوات التى تليها، وتحويل المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر إلى مساعدات اقتصادية يحظر على القوات المسلحة المصرية الاستفادة منها.
