بعد ضغوط دولية.. الحكومات العربية تتحرّك لمُحاربة الاتِّجار بالبشر

لم يعُد الحديث في العالم العربي عن ضرورة محاربة الاتِّجار بالبشر مُقتصِرا عن نشطاء حقوق الإنسان، وإنما أصبح أيضا من بيْن أولويات الحكومات.
فخلال السنوات القليلة الماضية، اتّخذت الأجهزة الرّسمية لدُول عربية عديدة، وخاصة بمنطقة الخليج، عددا من الإجراءات والمُبادرات، تهدِف إلى الحدّ من هذه الظاهرة التي أصبحت تُثير قلق أطراف دولية عديدة. فهل الأمر مجرّد ضوْضاء إعلامية لتلْميع الصورة أم أنها بداية واعدة لتغيير ممارسات توطّدت عبْر السنوات؟
يطلقون عليها "تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين"، ويقصِدون بذلك ظاهرة (الاتجار بالبشر)، التي قدّرت منظمة الأمم المتحدة، بناءً على الأرباح الضّخمة التي تترتّب عنها، أنها "تحتلّ المركز الثالث من مصادِر دخل الجريمة المنظّمة، أي بعد الاتِّجار بالمخدِّرات والأسلحة".
"تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين"
أما منظمة العمل الدولية (مقرها جنيف)، فتضعها كأكبر تِجارة غيْر شرعية في العالم، حيث تقدّر المنظمة أرباح الإستِغلال الجِنسي للنساء والأطفال ب "حوالي 28 مليار دولار سنوياً"، كما تقدّر أرباح العمَالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً. وأما ضحايا هذه التجارة الوسخة، فإن عددهم في العالم لا يقِل عن ثلاث ملايين سنويا، من بينهم 1.2 مليون طفلا.
تتعرّض المنطقة العربية، وبالأخص دُول الخليج، إلى ضغوط خارجية مُتزايدة في مسألة الاتِّجار بالبشر. كان آخر هذه الضغوط، دعوة مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي خلال زيارتها الأخيرة لدول الخليج (اختتمتها يوم 23 أبريل في العاصمة العُمانية مسقط)، إلى إلغاء نظام "الكفيل" المطبّق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشُن الولايات المتحدة بدورها منذ سنوات حمْلة قوية ضدّ الدول العربية في هذا المجال. ففي تقريره الصادر عام 2009، لم يُدرج مكتب مراقبة الاتِّجار بالبشر ومكافحته، التّابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أيّ دولة عربية أو إسلامية ضِمن الدائرة الأولى التي تجمَع الدول المُلتزمة بكافة حقوق العمَالة وحِمايتهم من الإتِّجار بهم، لكن التقرير أورد ضِمن الدائرة الثالثة، التي تضُم الدول المتّهمة بكونها لا تبذُل أيّ جُهد لمقاومة هذه الظاهرة، كلا من الكويت والسعودية وسوريا والسودان.
"المناطق القذرة"
وقد سبق لتقرير سابق صادِر عن نفس الجهة، أن اعتبر سوريا والسودان وإيران، دولا تنتمي إلى ما وصفها ب (المنطقة القذِرة). أما تقرير الخارجية الأمريكية الثامن، الذي غطّى سنة 2008، فقد صنَّف المغرب في المرتبة الثانية عالميا إلى جانب مجموعة من الدول التي "لا تمتثل حكوماتها كُلِيا للحدّ الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر"، ووصفه بكونه بلد "مُنتج ومُولِّد لظاهرة استغلال الأطفال، سواء في خِدمة البيوت أو في الجِنس داخل ترابه الوطني".
كما جاء في التقرير أيضا أن "المغرب هو أيضا بلد يُصدِّر ويستضيف نساءً ورجالا يتعرّضون باستمرار للإستغلال الجِنسي من أجل غايات مادية"، لكن حكومات المِنطقة تنفي ذلك بشدّة، وتعتبر أن مثل هذه التقارير "مغلوطة" وأن أصحابها يرمون من وراء ذلك إلى "الإبتزاز السياسي".
يكمُن جانبٌ من المشكِل في غياب الدِّراسات والأرقام الدّقيقة لتحديد حجْم الظاهرة في العالم العربي. مع الملاحَظ، أن الدول العربية تختلِف من حيْث الدّور الذي تلعَبه في هذه التجارة. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قسَم المِنطقة إلى ثلاث دوائر.
هناك دول جاذِبة لظاهرة الاتِّجار بالبشر، وهي بالأساس دول الخليج بلا استثناء، وإلى حدٍّ ما الأردن ولبنان. وهناك أخرى تُوصف بدول العُبور، وهي الأردن والجزائر ولبنان ومصر والمغرب. أخيرا، دول مصدِّرة لضحايا هذه الظاهرة، مثل تونس والمغرب والأردن والسودان والصومال.
ونظرا، للتوسّع الذي عرفه مُصطلح ومفهوم "الإتِّجار بالبشر"، الذي أصبح يشمَل التسوّل والخِدمة المنزلية والسَّمْسرة في الزّواج وعمَالة الأطفال والتبنّي والسياحة الجنسية واستِغلال الأشخاص في النِّزاعات المسلّحة ونقل الأعضاء واستخدام الأشخاص في التّجارب الطبية أو في العمليات الإرهابية، فإن العالم العربي مُتَّهم بكونه يُعاني من ثلاث أنواع رئيسية من هذه التجارة. أولها، تجارة الجِنس التي لا تكاد تخلُو منها أي دولة من دُول المنطقة، سواء كمُصدِّرة أو مستقبِلة أو باعتبارها دولة عُبور.
أما النوع الثاني، الذي تَضاعَف التركيز عليه خلال السنوات الأخيرة، فهو يتعلّق بنِظام الكفيل الذي تخضع له العمَالة الأجنبية في كامِل دول الخليج، والذي بمُوجبه، يفقِد العامِل جزءً واسعا من حريّته وحقوقه، ويتحوّل – حسب بعض التقارير – إلى أشبَه بالرهينة.
أما النوع الثالث من تجارة البشر، الذي عَرف رواجا واسعا في المنطقة خلال الثلاثين سنة الماضية وركزت عليه منظمات حقوق الإنسان منذ بداية الألفية الثالثة، فيتعلّق بعامِلات المنازل، خاصة بدول الخليج.
عمَّال أم رهائن؟
فعلى سبيل المثال، تذكُر بعض المصادر أن أكثر من 660 ألف إمرأة سريلنكية تعملن في منازل خارج بلادهن، 90% منهُنّ موزّعات بين الكويت والسعودية والإمارات ولبنان، ويخضعن لإجراءات خاصة، مثل احتِفاظ أصحاب العمل بجوازاتِهن واحتجازهن في مكانِ العمل، وقد تُحرمن من أجورهِن لأشهر، وربما لسنوات حسب ما ذكرته بعض التقارير الدولية، بسبب جشع وكالات التوظيف التي تقوم بتصديرهِن، والتي وصفتها مفوِّضة الأمم المتحدة بكونها "شركات لا تعرف الرحمة"، ويبدأ استغلالهن من مكاتب التوظيف المُنتشرة في البلد المصدِّر، التي تفرض عليهِن ضرورة دفع رسوم باهضة.
أما من حيث ظروف العمل، فهي مُتعارضة مع الشروط الدولية، حيث تعملن بمعدّل لا يقِل عن 16 ساعة في اليوم، حسبما تقدِّره هذه المنظمات، وهو ما تعترض عليه حكومات المنطقة، التي تتَّهم الحكومة الأمريكية وجهات دولية أخرى بالتّحامل عليها ونشر معلومات خاطِئة عن هذه الدول.
لم تعُد الحكومات العربية تكتفي بإنْكار ما يُنسب إليها في هذا المجال، وإنما أصبحت تُحاول إبراز ما تقوم به من جُهود في هذا السياق. فماذا أعدّت المنطقة العربية لمُواجهة هذه الظاهرة؟
على الصعيد الهيكلي، أنشأت 22 دولة عربية أجهزة حكومية معنِية بمكافحة الاتِّجار بالبشر. أما على الصعيد الحقوقي، فقد أدرج الميثاق العربي لحقوق الإنسان جريمة الاتِّجار بالبشر ضِمن بنوده العشر الأوائل من مجموع 53 مادة التي شمِلها الميثاق.
التصدّي للجريمة أولوية بارزة
فالبند العاشر، نصّ صراحة على "حظْر السّخرة والاتِّجار بالأفراد من أجل الدّعارة أو الاستغلال الجِنسي أو استغلال دعارة الغيْر أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النِّزاعات المسلحة"، وهو ما جعل التصدّي لهذه الجريمة يشكل أولوية بارزة لدى الجهات التشريعية في معظَم دول المنطقة، كما أصبحت حكومات المنطقة مُلتزمة بإصدار تقارير سنوية تستعرِض مُجمل الإجراءات العملية التي تمّ اتِّخاذها رسميا لمحاربة الاتِّجار بالبشر.
من جهتها، أقدَمت مملكة البحرين على إلغاء نظام الكفيل أو على الأقل مراجعته بشكل واسع، فكانت بذلك أول دولة خليجية تتخلّى عن هذا النّمط الشاذ في التعامل مع العمّال الأجانب. وهناك مؤشرات عديدة تؤكِّد بأن بقية دول مجلس التعاون الخليجي قد تخطُو خُطوات ملموسة في نفس الاتِّجاه خلال السنوات القليلة القادمة. فالمنطقة تشهد حركية ملحوظة تدُور حوْل كيفية التخلّص من الصورة السلبية القاتِمة، التي أصبحت تُلازم هذه الدول على الصعيد العالمي.
حماية الضحايا ومقاومة مرتكبي الجرائم
كانت آخر مظاهر هذه الحركية المنتدى التأسيسي الذي عقدته "المبادرة العربية لبناء القُدرات الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر"، في العاصمة القطرية يومي 22 و23 مارس 2010 بمشاركة حوالي 500 شخصية خليجية وعربية وأجنبية. والهامّ في هذا السياق، أن هذه الجهود بدأت تتّخذ طابَعا مؤسساتيا. كما أن عشر دول عربية أقدَمت أو تستعدّ لإدخال تغييرات هامَة على تشريعاتها لتشديد العقوبات في هذا المجال، كما يتم حاليا مراجعة أسلوب معالجة هذه الظواهر.
فبعد أن كانت العقوبة الأساسية تسلّط على ضحايا هذه التجارة، بدأت تتّجه الحكومات إلى التفكير في وضْع السياسات والآليات التي من شأنها أن تحمي الضحايا وتُقاوم من يقِفون وراء هذه الجرائم "مهما كانت مواقعهم" أو هكذا يُفترض، لكن المشكلة التي أثارتها أطراف دولية عديدة، تتمثّل في أنه إلى حدِّ الآن، لم تسجّل حالة واحدة في المنطقة العربية لمُحاكمة مُرتكبي جريمة الاتِّجار بالبشر، وهذا يعني أن ما ينتظِره العالم المتقدِّم في هذا المجال، ليس مجرد خطاب جميل وتشريع قد لا يكون أقل جمالا، ولكن الأهم من ذلك التِزامٌ فِعلي ومُمارسات عملية على الأرض.
المصدر: سويس انفو