سوزان مبارك تؤكد أهمية سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام‏,‏ أن جريمة الاتجار في البشر تصاعدت بشكل غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة‏. بما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكرامته وآدميته‏,‏ وارتداد خارج العصر لممارسات العمل القسري والعبودية والسخرة‏.‏
وأضافت ان هذه الجريمة تحولت الي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية‏,‏ وأصبحت موضوعة لمناقشات واجتهادات عديدة حول تعريفها وأشكالها وسلبياتها وسبل الوقاية منها والوقوف بجانب ضحاياها‏.‏
وقالت السيدة قرينة الرئيس في الاجتماع الذي رأسته أمس‏,‏ والخاص بالجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر‏,‏ أننا قد انتبهنا في وقت مبكر لما تمثله هذه الجرائم من مخاطر جديدة وافدة علي مجتمعنا‏,‏ وكانت لنا تجربة لانزال نخوضها لمواجهتها‏.‏
واستعرضت أول تعامل مباشر لها مع هذه الظاهرة خلال المؤتمر الدولي لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام‏.‏
وأضافت‏:‏ إننا انتقلنا في مصر بعد عامين من أول تعامل مباشر مع الظاهرة الي مرحلة أكثر تقدما تجمع بين الفكر والتحرك العملي‏..‏ حين اطلقت حركة سوزان مبارك عام‏2006‏ حملة عالمية‏..‏ كان شعارها أوقفوا الاتجار بالبشر الآن‏..‏ تدعو للقضاء علي هذه الجريمة بتضافر جميع قوي المجتمع‏,‏ وتتبني ما أصبح معروفا علي المستوي الدولي بمبادئ أثينا الاخلاقية‏,‏ في أول وثيقة من نوعها علي مستوي العالم للتعاون مع مجتمع الأعمال في التصدي لهذه الجرائم‏,‏ وهي وثيقة انضمت اليها نحو‏(20)‏ ألف شركة عالمية‏,‏ قامت بالتوقيع عليها والالتزام بها‏,‏ وقد جاء اختيارنا لمجتمع الأعمال كشريك أساسي في التصدي للاتجار في البشر‏,‏ منطقيا وفي محله تماما‏,‏ اقتناعا بدوره كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية‏,‏ وايمانا بأن مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي شركاء لا غني عنهم للحكومات‏,‏ في مواجهة هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الأولوية‏.‏
وقالت إن مجتمع الأعمال يمكنه بل ويجب أن يلعب دورا محوريا وداعما تشتد الحاجة اليه‏,‏ والمطلوب هو نشر الوعي بين شركاته وأفراده بحقيقة وحجم مشكلة الاتجار في البشر‏,‏ والتي تشمل كل صور الاستغلال غير الانساني وغير العادل لقوة العمل‏,‏ وما يترتب علي ذلك من خسائر للمجتمع‏.‏
وأشارت الي الدور المهم لمجتمع الأعمال في اتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة‏,‏ باعتبارها أحد أهم مسببات الاتجار في البشر‏,‏ ودورهم الأشمل في خدمة المجتمع في اطار مسئوليتهم الاجتماعية‏,‏ بما يعزز تنميته وسلامه الاجتماعي‏,‏ ويحقق في النهاية مصالح الجميع‏,‏ بما في ذلك مجتمع الأعمال ذاته‏.‏
وأعربت عن اعتزازها بهذه النخبة من رجال الأعمال المصريين المشاركين معنا الآن‏,‏ وأعربت عن إشادتها بتقرير مجموعة العمل التي شاركوا فيها الأسبوع الماضي‏,‏ في اطار التحضير لاجتماع اليوم‏.‏
وقالت‏:‏ لقد نجحت حملتنا عام‏2006‏ في إرساء هذه المشاركة مع مجتمع الأعمال‏,‏ لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف‏,‏ فقد لعبت حركة المرأة من أجل السلام دورا رئيسيا بمنتدي الأمم المتحدة في فيينا عام‏2008,‏ بمشاركة‏(164)‏ دولة‏,‏ والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية‏,‏ تناولوا جميعا التنسيق بين جميع الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة‏,‏ وزيادة الوعي بمخاطرها‏,‏ كشف هذا التجمع الدولي عن تعرض نحو‏(3)‏ ملايين من بني البشر لهذه الجرائم سنويا‏..(80%)‏ منهم من النساء والاطفال‏..‏ وأكد المشاركون أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرادعة من أجل مكافحتها‏..‏ وأكدوا بوجه خاص دور البرلمانيين‏,‏ والقيادات النسائية‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏..‏ في محاصرة الاتجار في البشر‏.‏
وأشارت باعتزاز لواحد من أهم المؤتمرات التي نظمتها حركتنا علي المستوي العربي العام الماضي‏..‏ واستضافته مملكة البحرين الشقيقة تحت مسمي الاتجار في البشر عند مفترق الطرق‏.‏ ليكون أول مؤتمر يعقد في منطقة الخليج حول هذه القضية المهمة‏.‏ لقد ناقشنا في‏(‏ البحرين‏)‏ العديد من محاورها‏..‏ بتركيز خاص علي محاصرة العمل القسري وحقوق العمالة الوافدة‏..‏ كما استعرضنا الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة‏..‏ وتضمن‏(‏ إعلان المنامة‏)‏ عددا من التوصيات والخطوات المطلوبة‏..‏ لمكافحة هذه الجريمة في حق البشر‏.‏
واستعرضت قرينة الرئيس الرؤية لتحركنا علي الساحة الوطنية من خلال ضرورة بلورة استراتيجية قومية متكاملة‏.‏ تستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية‏..‏واستخدامها الاستخدام الامثل للتعامل الفعال مع قضية الاتجار في البشر بجميع أبعادها‏.‏ واستعراضت دور مصر المحوري في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل‏..‏ وكانت قضايا الطفل المصري في بؤرة اهتمام الدولة وضمير الوطن علي الدوام‏.‏ اعتمد البرلمان أول قانون خاص للطفل عام‏1996.‏ ليصبح المظلة التشريعية لحقوقه الصحية والنفسية والاجتماعية‏..‏ وغيرها‏..‏ ولتأتي تعديلات الدورة البرلمانية عام‏2008‏ لتزيده احكاما وتحديثا وتطورا‏.‏ جاءت هذه التعديلات لتوسع نطاق الحماية المكفولة للاطفال‏..‏ ولتضيف آليات عملية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون‏..‏ بأحكام قاطعة‏..‏ تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من العمالة القسرية‏..‏ والاتجار به أو بأعضائه البشرية‏..‏ أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الابحاث والتجارب العلمية‏.‏ وفي هذا السياق‏..‏ أود التنويه إلي أن‏(‏ المجلس القومي للطفولة والامومة‏)‏ كان سباقا في انشاء أول خط لنجدة الطفل عام‏2005,‏ كما كان المجلس أول من أنشأ عام‏2008‏ وحدة جديدة‏..‏ تختص بمكافحة ومنع الاتجار في الاطفال‏.‏
وأكدت أن الجمعيات الاهلية المصرية تلعب دورها في مواجهة جرائم الاتجار في البشر‏..‏ إلا أن هذا الدور جاء من خلال جهود متفرقة‏..‏ وفي غياب آلية للتنسيق الضروري والمطلوب‏.‏ ومن هذا المنطلق وتلافيا لهذا الخلل‏..‏ فقد أنشأنا عام‏2007(‏ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الافراد‏).‏
وقالت ان اللجنة الوطنية التنسيقية‏..‏ بدأت تحركها بالفعل علي ثلاثة مسارات‏:‏ مسار تنفيذي‏..‏ ومسار تشريعي‏..‏ ومسار ثالث يركز علي برامج التدريب والتوعية‏..‏
وأضافت أننا أولينا اهتماما مماثلا لتدريب الكوادر الفنية علي اجراء مثل هذه البحوث والدراسات‏..‏ وفقا لاحدث الاساليب العلمية‏..‏ مع أولوية خاصة لتدريب القائمين علي إنفاد القانون‏..‏ من العاملين في مجالات الأمن والقضاء والنيابة العامة‏..‏ ليصبح مجتمعنا قادرا علي التعامل مع هذه الجرائم علي أسس وقواعد دقيقة‏..‏ من خلال كوادر مؤهلة وفي إطار من الوضوح والشفافية‏.‏
وبرغم ادراكنا لوجود مواد متفرقة في تشريعاتنا‏..‏ تعاقب علي أشكال هذه الجريمة‏..‏ كان لدينا اقتناع راسخ بأن المجتمع لايستطيع حماية مواطنيه والدفاع عن قيمه‏..‏ دون اطار تشريعي داعم‏..‏ وقانون جامع يحدد أركان هذه الجريمة‏..‏ يعاقب مرتكبيها‏..‏ ويساند ضحاياها‏..‏ ومن هذا المنطلق‏..‏ فقد بدأنا في صياغة مشروع قانون متكامل لمكافحة الاتجار في البشر‏..‏ يستفيد ممن سبقونا بتشريعات مماثلة‏.‏ ويستلهم أفضل النصوص والاحكام وأقربها لتحقيق أهدافنا‏.‏ وهي حماية المجتمع‏..‏ وعقاب الجاني‏..‏ ومساعدة الضحايا‏..‏ وانه لمن دواعي الاعتزاز‏..‏ أن نري البرلمان المصري وقد أوشك علي الاعتماد النهائي لهذا القانون‏..‏ وسط اجماع واضح من نواب الشعب علي أهميته والحاجة إليه‏..‏ وما يمثله من اضافة مهمة لحقوق الانسان وحريته الاساسية في بلادنا‏.‏
وأكدت ان اعتماد هذا القانون ليس نهاية المطاف‏..‏ وإنما هو بداية لانطلاقة جديدة‏..‏ يتعين ان يصاحبها جهد وتحرك مجتمعي نشيط ومتكامل‏..‏ يستفيد من هذا الاطار التشريعي‏..‏ ويجتهد في التوعية به وإنفاذ أحكامه‏.‏
واختتمت كلمتها قائلة ان تحركنا خلال المرحلة المقبلة أصبح أكثر وضوحا وتحديدا‏..‏ فالقضية باتت ماثلة أمامنا‏..‏ والجريمة صارت واضحة في جميع صورها وأبعادها‏..‏ والعقاب أصبح رادعا لمرتكبيها‏..‏ والرعاية مكفولة لضحاياها‏.‏
وأكدت أننا نتحمل معا مسئولية مشتركة‏..‏ للتصدي للاتجار في البشر أيا كانت صوره وأشكاله‏.‏
ومن جانبها أشادت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بالرؤية المستنيرة للسيدة سوزان مبارك التي كانت أول من نبه إلي هذه الجريمة منذ عام‏2000.‏
فيما استعرضت الدكتورة فرخندة حسن‏,‏ أمين عام المجلس القومي للمرأة جهود المجلس في التصدي للظاهرة وقال الوزير مفوض وائل أبوالمجد إن مشروع القانون يحدد شروط الجريمة والعقوبات الخاصة بها التي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس‏.‏
واستعرضت السيدة سحر السلاب ممثلة ورشة قطاع الأعمال أهم التوصيات التي شملت التخطيط لحملات توعية بالمشكلة بين المجتمع وادراج‏1000‏ منشأة اعتبارية من الشهر المقبل‏.‏
واستعرض السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توصيات ورشة الإعلام التي شملت تبسيط الرسالة الإعلامية لتكون واضحة للمجتمع وتخصيص عام‏2011‏ لمكافحة الاتجار بالبشر‏.‏
وأشادت السيدة جوي ايزيلا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار في البشر بالجهود التي تقوم بها السيدة سوزان مبارك للتصدي للجريمة ليس فقط في المنطقة‏,‏ ولكن في العالم أجمع‏.‏