سوزان مبارك تناقش الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر

الجريمة من أخطر الظواهر وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

السيدة الفاضلة سوزان مبارك تلقى كلمتها فى الاجتماع الخاص بمناقشة الجهود الوطنىة لمكافحة الاتجار بالبشر أكدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام ان الاتجار في البشر واحدة من أخطر جرائم عالمنا المعاصر، فلقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تصاعدا غير مسبوق لهذه الجريمة وممارستها.. لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته وآدميته وارتداد خارج سياق العصر لممارسات العمل القسري والعبودية والسخرة. جاء هذا في الكلمة الافتتاحية للسيدة الفاضلة سوزان مبارك في الاجتماع الخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والذي عقدته أمس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بدار القوات الجوية بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد والمنظمة الدولية للهجرة .
رحبت السيدة سوزان مبارك في بداية كلمتها بالسيدة جوي ازبليو المقررة الخاصة للأمم المتحدة وبالحضور وقالت ان الاتجار بالبشر جريمة تحولت إلي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية واصبحت موضوعا لمناقشات واجتهادات عديدة حول تعريفها واشكالها ومسبباتها وسبل الوقاية منها واحتواء تداعياتها والوقوف بجانب ضحاياها. وأكدت ان اجتماعنا اليوم لا يأتي من فراغ.. فلقد انتبهنا في وقت مبكر لما تمثله هذه الجرائم من مخاطر جديدة واقعة علي مجتمعنا، وكانت لنا تجربة لانزال نخوضها لمواجهتها.. وسوف نستعرض اليوم معالم ما حققته علي المستويات التشريعية والحكومية والأهلية علي الساحة الوطنية وفي الإطارين الاقليمي والدولي. أتذكر الآن أول تعامل مباشر مع هذه الظاهرة علي المستوي الدولي خلال المؤتمر الدولي لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام في جنيف 4002 وكان موضوع المؤتمر هو »المرأة والدفاع عن السلام« وتناولت فعالياته جميع اشكال العنف ضد المرأة والطفل علي الساحة الدولية وسبل الضمانات اللازمة لحمايتهم، وقالت انني صدمت بما كشفت عنه المناقشات وظهور صورة جديدة للعنف اصبحت تهدد المرأة والأطفال في جميع المجتمعات المتقدمة والنامية وتتمثل في جريمة الاتجار في البشر وقد اتخذ المؤتمر هذه المستجدات في الاعتبار حين انشأ تحالفا في المنظمات والنشطاء المعنيين بالدفاع عن حقوق المرأة في جميع الدول والمجتمعات والثقافات لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات من أجل حماية المرأة والاطفال من اشكال العنف التقليدية والمستحدث بما في ذلك جرائم الاتجار في البشر.
وأشارت انتقلنا في مصر بعد عامين من هذه المواجهة الأولي.. الي مرحلة اكثر تقدما تجمع بين الفكر والتحرك العملي.. حين اطلقت حركة سوزان مبارك عام 6002 حملة عالمية.. كان شعارها »أوقفوا الاتجار بالبشر الآن«.. تدعو للقضاء علي هذه الجريمة بتضافر جميع قوي المجتمع.. وتتبني ما أصبح معروفا علي المستوي الدولي بمبادئ »اثينا الأخلاقية«.. في أول وثيقة من نوعها علي مستوي العالم للتعاون مع مجتمع الأعمال في التصدي لهذه الجرائم.. وهي وثيقة انضمت إليها نحو 02 ألف شركة عالمية.. قامت بالتوقيع عليها والالتزام بها، وقد جاء اختيارنا لمجتمع الأعمال كشريك اساسي في التصدي للاتجار في البشر.. منطقيا وفي محله تماما.. اقتناعا بدوره كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.. وإيمانا بأن مجتمع الاعمال ومنظمات المجتمع الأهلي شركاء لا غني عنهم للحكومات.. في مواجهة هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الأولوية.
وما هو المطلوب من مجتمع الاعمال لتفعيل هذه المشاركة؟
اسمحوا لي بمحاولة الاجابة عن هذه التساؤلات المهمة في النقاط التالية:
1 ان مجتمع الأعمال يمكنه - بل ويجب - ان يلعب دورا محوريا وداعما تشتد الحاجة إليه.. والمطلوب هو نشر الوعي بين شركاته وأفراده بحقيقة وحجم مشكلة الاتجار في البشر.. والتي تشمل كل صور الاستغلال غير الإنساني وغير العادل لقوة العمل.. وما يترتب علي ذلك من خسائر للمجتمع.
2 أهمية توثيق الصلة بين مجتمع الأعمال والأجهزة التنفيذية ومؤسسات الاعلام والثقافة.. تحت مظلة ميثاق ملزم لأطرافه.. يحاصر هذه الجرائم.. ويعيد تأهيل ضحاياها.
3 ضرورة قيام قيادات مجتمع الأعمال بمراجعة الأوضاع الداخلية للشركات والعاملين بها.. للتأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال العمل القسري أو عمالة الأطفال.. أو استغلال للبشر.. أو إكراههم علي العمل في ظروف غير إنسانية تنال من حقوقهم وكرامتهم.
4 المبادرة لتصحيح أية ممارسات خاطئة.. قد لا تعلم بها قيادات مجتمع الأعمال.. والأمثلة علي ذلك كثيرة في العديد من القطاعات.. فمثلا في قطاع السياحة قد تكون هناك تجاوزات لا تعلم بها قيادات هذا القطاع.. ويتعين ان تبادر لتصحيحها ومحاسبة مرتكبيها.. حتي تطمئن إلي حماية جميع العاملين.. وتضمن الاستخدام الصحيح لأماكن النشاط السياحي.
5 الدور المهم لمجتمع الأعمال في إتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة.. باعتبارها أحد أهم مسببات الاتجار في البشر.. ودورهم الأشمل في خدمة المجتمع في إطار مسئوليتهم الاجتماعية.. بما يعزز تنميته وسلامه الاجتماعي.. ويحقق في النهاية مصالح الجميع.. بما في ذلك مجتمع الأعمال ذاته. نعم.. لقد نجحت حملتنا عام 6002 في إرساء هذه المشاركة مع مجتمع الأعمال.. لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف.. فقد لعبت حركة المرأة من أجل السلام دورا رئيسيا بمنتدي الأمم المتحدة في فيينا عام 8002.. بمشاركة 461 دولة.. والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية.. تناولوا جميعا التنسيق بين جميع الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة.. وزيادة الوعي بمخاطرها.. كشف هذا التجمع الدولي عن تعرض نحو »3« ملايين من بني البشر لهذه الجرائم سنويا.. »08٪« منهم من النساء والاطفال.. وأكد المشاركون أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرادعة من أجل مكافحتها.. وأكدوا - بوجه خاص - دور البرلمانيين، والقيادات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني.. في محاصرة الاتجار في البشر.
وألمحت إنني إذ اتذكر هذه الوقفات لمشاركتنا في تناول هذه القضية علي المستوي الدولي.. اشير بمشاعر الاعتزاز لواحد من أهم المؤتمرات التي نظمتها حركتنا.. علي المستوي العربي العام الماضي.. واستضافته مملكة البحرين الشقيقة تحت مسمي الاتجار في البشر عند مفترق الطرق.. ليكون أول مؤتمر يعقد في منطقة الخليج حول هذه القضية المهمة، لقد ناقشنا في »البحرين« العديد من محاورها.. بتركيز خاص علي محاصرة العمل القسري وحقوق العمالة الوافدة، كما استعرضنا الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة..وتضمن »اعلان المنامة« عددا من التوصيات والخطوات المطلوبة.. لمكافحة هذه الجريمة في حق البشر.
لنا علي الساحة الدولية بصمة ولقد تنبهنا إلي دور الانترنت ودور التكنولوجية العصرية ودور الحركة كحركة دولية لها ثراء وثم بدأنا النظر إلي الداخل.
كانت تلك بعض معالم تعاملنا مع هذه الظاهرة علي المستويين الاقليمي والدولي.. خلال السنوات القليلة الماضية.. واقول بكل الثقة: إننا أصبح لدينا- من خلال هذا التعامل - خبرات متراكمة.. وإدراك متزايد للتدابير التشريعية والتنفيذية.. وحملات التوعية المطلوبة لمحاصرتها.. فيما يمثل رؤية واضحة لتحركنا علي الساحة الوطنية.. تتأسس علي ما يلي:
1 ضرورة بلورة استراتيجية قومية متكاملة.. تستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية.. واستخدامها الاستخدام الأمثل للتعامل الفعال مع قضية الاتجار في البشر بجميع أبعادها.. استراتيجية يلتزم بأهدافها جميع الشركاء.. الحكومة والمواطنون ومنظمات المجتمع الأهلي وأرباب الأعمال.. تنطلق من المنظور الحقوقي لمواثيق حقوق الإنسان.. وتتأسس علي مبادئ الوقاية.. والحماية.. والمعاقبة.
2 الاقتناع بأن المنظور الحقوقي ليس كافيا في حد ذاته للتعامل مع هذه القضية.. ما لم يصاحبه منظور تنموي يعي جذورها ومسبباتها.. ويجعل من استراتيجية التعامل معها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.. وفق رؤية تنموية واضحة للمجتمع.. وسياسات وبرامج لمحاصرة الفقر والبطالة.. وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية.. والنهوض بأوضاع المرأة والأطفال.. وغير ذلك مما يضمن حق المواطن والأسرة في حياة آمنة ومعيشة كريمة.
3 الاقتناع المماثل بأن يتواصل تحركنا علي الساحة الوطنية.. بتضافر ومشاركة جهود الحكومة والمنظمات الأهلية ومجتمع الأعمال.. في إطار خطة متكاملة وبرامج ذات توجه عملي.. لتوعية الفئات المهمشة والأكثر تعرضا لمخاطر الاتجار في البشر.
4 إطلاق حملة إعلامية جادة ومتكاملة.. لرفع الوعي بخطورة هذه الظاهرة.. ولتعريف المواطنين بأبعاد جريمة الاتجار في البشر.. واشكالها ومخاطرها.
5 ضرورة أن يأتي تحركنا علي الساحة الوطنية.. في إطار التوافق العالمي الراهن حول حتمية التصدي لهذه الظاهرة.. بما يتيحه ذلك من تنسيق وتعاون بين دول المجتمع الدولي ومنظماته.. من خلال تبادل المعلومات والخبرات القانونية والفنية ذات الصلة.