أقر الكونجرس الأمريكي الصيغة النهائية لنص مشروع قانون الإنفاق الشامل، ووقَّع عليه الرئيس باراك أوباما؛ الذي أكد اقتطاع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر لعام 2009 لتحصل على 1.5 مليار دولار بدلاً من 1.7 مليار عام 2008؛ حيث تم تخفيض المساعدات التي تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل على 412 مليونًا في السنة المالية 2008 من نفس الصندوق، لكن القانون لم يتضمن تغييرًا في المساعدات العسكرية لمصر؛ التي تبلغ 1.3 مليار دولار. ويشترط القانون تخصيص 20 مليون دولار من ال200 مليون التي ستحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم، وأن يتم إنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار منها للمنح الدراسية للطلاب المصريين "ذوي الاحتياجات المالية العالية". وتضمَّن القانون انخفاضًا في قيمة المساعدات الاقتصادية المقدَّمة للأردن من 361 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلى 264 مليونًا في 2009، وخفض المساعدات العسكرية للأردن أيضًا من 289 مليونًا في 2008 إلى 235 مليونًا في 2009. ويقضي القانون الجديد كذلك بخفض المساعدات الاقتصادية المقدَّمة للضفة الغربية وقطاع غزة من 218 مليونًا في 2008 إلى 75 مليونًا في 2009، في حين رفع المساعدات الاقتصادية للبنان من 44.6 مليون دولار في 2008 إلى 67.5 مليونًا في 2009.