تكامل صناعة الحديد والصلب توفر لمصر 32مليار دولار في 01 سنوات

علي عكس المعلومات المغلوطة عن صناعة الحديد التي طالما اتهمت بالعديد من الاتهامات غير الحقيقة فإن أحدث الدراسات والأبحاث تشير إلي أن صناعة الحديد التي تعد إحدي الصناعات الاستراتيجية والحيوية في مصر تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة تهدد وتؤثر سلبا علي حجم الاستثمارات الكبيرة التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري علي المدي القريب والبعيد ووضعه .
علي الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوربية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المحلي كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطي النقدي الحالي للدولة وهو يتعدي 32مليار دولار خلال 01 سنوات.. وأن عائد إنتاج وتسويق كل متر مكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود علي الدولة بمكسب مادي يصل إلي 8 دولارات ينقسم إلي 3دولارات قيمة الغاز و5دولارات عائد من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات .
بالإضافة لعوائد من الربحية للعمال والمكسب الأكبر هو إقامة صناعة وطنية هامة وخلق فرص عمل محلية وتشغيل العديد من القطاعات الأخري فمن المعروف أن كل عامل بصناعة الصلب يعمل حوله 01 بالصناعات و الخدمات اللازمة له مثل البنوك، الصناعات المغذية من حراريات، إضافات، قطع غيار ونقل وغيرها من الصناعات.
كما أن سعر الغاز المصري يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز في أمريكا إلي 3.6 دولار، والسعودية تسوقه ب0.75 من الدولار، والإمارات 2.25دولار لذا يعد السعر المصري من أعلي الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز..ويقول"رفيق ضو.. عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لمؤسسة السويس للصلب":
أن إستثمارات شركات الطاقة الكهربائية في محطات إنتاج الكهرباء تعود بأرباح كبيرة علي ميزانية الدولة، حيث يصل صافي الربح إلي 33٪ وهو ما يعد من المشاريع المضمونة الربحية والأساسية لدعم الصناعات المختلفة ليس فقط صناعة الحديد .
مما يمكن شركات الكهرباء من استرداد كامل رأس المال في مدة لا تزيد عن 4 سنوات .
الخبراء وأساتذة الاقتصاد طالبوا الحكومة بإعادة النظر في سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز حيث إن عائد التصدير يمثل فقط عائد مباشر لا يتعدي 5 دولارات في أفضل العروض (يشمل تكلفة النقل واستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها .