روشتة خبراء الصلب للخروج من مأزق »الطاقة«

لو أن استيراد طن البيليت اللازم لصناعة حديد التسليح يتكلف 006 دولار ولو أن تصنيع هذا البيليت محليا باستخدام مكورات الحديد بتكلفة 023 دولارا فقط.. فلماذا لا نشجع المستثمرين علي إنشاء مصانع للبيليت خاصة أن استهلاكنا منه يصل إلي 01 ملايين طن، وأننا بذلك سنوفر عملة صعبة تصل إلي 3.2 مليار دولار سنويا، بصراحة السؤال في محله!
في مؤتمر صحفي نظمته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية طالب خبراء الصلب بالإبقاء علي أسعار الغاز الطبيعي كما هي دون زيادة لتمكين صناعة الحديد والصلب من التكامل وتوفير ما يقرب من 32 مليار دولار خلال 01 سنوات كانت ستضيع علي الاقتصاد المصري.
المؤتمر شارك فيه خليل قنديل رئيس الغرفة والمستثمر اللبناني رفيق الضو الذي وضع استثمارات تقدر ب5.6 مليار جنيه في مصانع شركة السويس للصلب.. أكد الضو أنه لم ولن يقف أمام الحكومة المصرية في هيئات تحكيم خارجية، وقال ان رأسماله موجود علي أرض مصر وهو لن يتركه ويهرب وإنما من مصلحته أن يدافع عن هذه الاستثمارات أمام افتراءات عديدة وجهت لصناعة الحديد والصلب.. وقال ان تصدير الغاز الطبيعي إلي أي دولة يحقق لها ميزة نسبية ويجذب لها الاستثمارات بينما عدم وجوده بوفرة يؤدي إلي هروب الاستثمارات، وأشار أن الحكومة تطالب أصحاب المصانع بإنشاء محطات خاصة بهم وعلي نفقتهم لانتاج الطاقة اللازمة لهم وهذا يعوق ويعرقل المشروعات الكبري التي تحتاج كميات كبيرة من الطاقة في الوقت الذي يوجد في الشبكة المصرية فوائض بكميات كبيرة من الطاقة يمكن توجيهها للمستثمرين لحفزهم علي إقامة مشروعاتهم مع التعهد بشراء هذه الطاقة باسعار مريحة لشركة الانتاج وسيؤدي ذلك لاعفاء الصناعات الثقيلة من تكبد نفقات باهظة لإنشاء محطات كهرباء خاصة.
خليل قنديل رئيس الغرفة أكد أن مصانع الحديد التي حصلت علي تراخيص من الدولة أعلنت أنها ستدفع قيمة هذه التراخيص تنفيذا لأحكام نهائية من القضاء المصري. وهذا التزام مبدئي يؤكد احترام أحكام القضاء والالتزام بها.. وقال: صناعة الحديد والصلب هي إحدي الصناعات الحيوية في مصر تتعرض لهجمة غير مبررة تؤثر سلبا علي حجم الاستثمارات الكبيرة التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري. ووضعه علي خريطة الاقتصاد العالمي، وطالب محمد حنفي مدير عام الغرفة باعادة النظر في سياسة تصدير الغاز حيث إن عائد التصدير يقدم عائداً مباشراً لا يتعدي 5 دولارات في أفضل العروض أما توفير الغاز للصناعة المحلية فيحقق فوائد عديدة اقتصادية واجتماعية ويولد فرص عمل أكبر ويرد للدولة عوائد تتجاوز قيمتها 8 دولارات علي الأقل وشدد حنفي علي أهمية ان تتأني الدولة في اتخاذ القرارات الخاصة بالطاقة وان تسترشد برأي أصحاب المصلحة حتي نساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الفعالة إلي مصر.