" المعدنية": الاتهامات غير الحقيقية لصناعة الصلب تضر بالاقتصاد

قال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن عائد إنتاج وتسويق كل متر مكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود على الدولة بمكسب مادى يصل إلى 8 دولارات، ينقسم إلى 3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائدا من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات، بالإضافة لعوائد من الربحية للعمال.
ولفت إلى أن المكسب الأكبر هو إقامة صناعة وطنية هامة، وخلق فرص عمل محلية، وتشغيل العديد من القطاعات الأخرى، فمن المعروف أن كل عامل بصناعة الصلب يعمل حوله 10 بالصناعات والخدمات اللازمة له مثل البنوك، الصناعات المغذية من حراريات، إضافات، قطع غيار ونقل وغيرها من الصناعات.
وأضاف الضو، أن سعر الغاز المصرى يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز فى أمريكا إلى 3.6 دولار، والسعودية تسوقه ب0.75 من الدولار، والإمارات 2.25 دولار، لذا يعد السعر المصرى من أعلى الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز.
وأكد الضو أن صناعة الحديد التى تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية والحيوية فى مصر، تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة تهدد وتؤثر سلباً على حجم الاستثمارات الكبيرة التى ستساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى على المدى القريب والبعيد، ووضعه على الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوروبية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المحلى، كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطى النقدى الحالى للدولة، وهو يتعدى 23 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأشار رفيق الضو إلى أن استثمارات شركات الطاقة الكهربائية فى محطات إنتاج الكهرباء تعود بأرباح كبيرة على ميزانية الدولة، حيث يصل صافى الربح إلى 33% وهو ما يعد من المشاريع المضمونة الربحية والأساسية لدعم الصناعات المختلفة، ليس فقط صناعة الحديد، مما يؤهل شركات الكهرباء من استرداد كامل رأس المال فى مدة لا تزيد عن 4 سنوات.
من جانبه، طالب محمد حنفى، مدير الغرفة، الحكومة الحالية بإعادة النظر فى سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز، حيث إن عائد التصدير يمثل فقط عائدا مباشرا لا يتعدى 5 دولارات فى أفضل العروض، "يشمل تكلفة النقل واستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها"، أما توفير الغاز لتشجيع الصناعات المحلية له فوائد وعوائد أخرى كثيرة لخزانة الدولة تصل فى صناعة الحديد إلى الضعف.
وقال خليل قنديل، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تطالب بأن يتم معاملة هذه الصناعة بنفس النظام المعمول به مع كافة الصناعات الأخرى الموجودة فى مصر، وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء، وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذى تحدده تلك الشركات والذى يحقق ربحية كبيرة دون أدنى دعم من الدولة أو خسارة على هذه الشركات، داعيا إلى الإسراع باجتماع المجلس الأعلى للطاقة للبت فى قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد، والتى لا تتعدى أكثر من 4% من إجمالى الاستهلاك المحلى السنوى، فمن غير المقبول أن تطالب الدولة المصنعين بوقف التصنيع وعرقلة عجلة الإنتاج لحين الانتهاء من إنشاء المحطات الخاصة لكل شركة، علما بأن مطلب توفير الطاقة أساسى لكافة الصناعات، وتقع مسئوليته على الدولة لإقامة أى صناعة كبيرة وخاصة، وإن كانت هذه الاستثمارات سريعة العائد.
وأبدى خبراء الحديد تفهمهم إلى أن الرأى العام المصرى لديه بعض المعلومات المغلوطة عن صناعة الحديد التى طالما اتهمت بالعديد من الاتهامات غير الحقيقية، مطالباً الإعلام بمساندة الإعلام المصرى بتوضيح الحقائق الكاملة وتشجيع الحكومة على دراسة وتحديد سياسات اقتصادية تنهض بالصناعات المصرية، وتؤدى إلى دعم هذه الصناعة الاستراتيجية على وجه الخصوص التى تتعرض اليوم لضربات وأزمات ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى فى المستقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ردا على موقف الشركات من تسديد الرخص، إنه تم دراسة الاتفاق مع النيابة العامة على اعتبار عملية تسديد قيمة الرخص من عمليات توفيق الأوضاع التى تقوم بها هيئة التنمية، والتى تنص على أن يقوم المصنع بتسديد 15% من قيمة الرخصة، ثم فترة سماح، ثم سداد الباقى أقساط على عدة سنوات، وذلك لحين صدور حكم نهائى بهذا الشأن، حيث يتم رد أو استكمال المبلغ طبقا للحكم.
وأنهى محمد حنفى المؤتمر الصحفى بكلمة وجهها إلى الحكومة، بأن تتأنى فى اتخاذ القرارات والسياسات الخاصة بالطاقة، وأن تسترشد برأى أصحاب المصلحة أو التضرر من تلك القرارات التى قد تضر بالصناعة وجذب الاستثمارات فى مصر، وبالتالى تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى على المدى القريب والبعيد.
كما أن هناك خيارات مختلفة أمام الدولة، يجب دراستها كلها لتحديد الأفضل بنظرة شاملة للمردود والعائد على خزانة الدولة، وعلى استمرار عائد النشاط على المجتمع كله من توفير الغاز والطاقة للصناعات المختلفة بأسعار تحقق بالفعل ربحية حقيقية خاصة فى الغاز إذا ما قورنت بعوائد التصدير.