حكاية رشوة مكتب ممدوح حمزة

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس مهندسين استشاريين بمكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية (بصفتهما في حكم الموظفين العموميين) ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لمدة 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم في قضية رشوة.
وأسندت النيابة إلي المتهمين الثلاثة الاتهام بطلب والحصول علي عطايا مالية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي المتهمين الثلاثة لحصولهم علي رشوة مالية قدرها مليون جنيه من صاحب إحدي شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء "الحمراوين" بمدينة سفاجا، والتي يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية مقابل استلام الأعمال المنفذة.
وقامت الرقابة الإدارية، نفاذا للإذن الصادر لها من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مقر شركة النصر للتعدين، ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، حيث تم ضبط المستندات التي أكدت الوقائع المشار إليها.
في سياق آخر، ضبطت هيئة الرقابة الادارية عدة قضايا تخص الرشوة والفساد والتزوير والاستيلاء علي المال العام، حيث ألقت الهيئة القبض علي (م.ق)، (ص.ع) مديري عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبفرع الهيئة بالإسماعيلية، (م.ح) أحد الأشخاص واضعي اليد علي قطع أراضٍ ولاية الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عقب تقاضي الأول بوساطة الثاني مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة علي سبيل الرشوة من إجمالي مبلغ 1.4 مليون جنيه المتفق عليه مع الثالث، مقابل تقنين الإجراءات والمعاينات وإثبات مظاهر وضع يده علي مساحة 1400 فدان تبلغ قيمتها السوقية 280 مليون جنيه وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض علي صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات و2 مستخلص جمركي تمكنوا من الإفراج الجمركي عن 82 طن أقمشة من جمرك العين السخنة بموجب سجلات صناعية مزورة عن مصنع وهمي غير موجود علي الطبيعة ويستحق عنها 6.6 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية للدولة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهم.
وفي سياق متصل، تم ضبط حاويتين بميناء الإسكندرية وردا لصالح إحدي الجامعات الخاصة قدمت عنهم شهادة جمركية تفيد احتواءهما علي أثاث مكتبي قيمته 493 ألف جنيه وتبين أنهما يحتويان علي 1031 كاميرا مراقبة ومعدات وأنظمة خاصة بالمراقبة ، وكذا 453 جهازاً ومعدة طبية بخلاف المثبت بالشهادات المقدمة ويستحق عنها رسوم جمركية وغرامات بحوالي 2.5 مليون جنيه لصالح الدولة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إيقاف صرف مبلغ 30 مليون جنيه قيمة وثائق تأمين علي الحياة بموجب مستندات مزورة، وذلك بإلقائها القبض علي (م.ع) كاتب بمكتب صحة بني صالح بمحافظة الجيزة، و(س.ح) الذي تمكن من استصدار بطاقة رقم قومي ببيانات شقيقه المتوفي منذ الصغر ولم يتم إثبات واقعة وفاته بمصلحة الأحوال المدنية، لينتحل بموجبها صفته رفق مستندات أخري مزورة وأثبت علي خلاف الحقيقة مزاولته نشاطاً تجارياً تمكن من خلاله من الحصول علي قروض مالية بمبلغ 5 ملايين جنيه من سبعة بنوك بالإضافة إلي استصداره وثائق التأمين علي الحياة من 3 شركات تأمين، وقام برشوة موظف مكتب الصحة ليتمكن من إصدار شهادة وفاة لشقيقه يقوم بتقديمها للبنوك يتم بموجبها إسقاط المديونية، وصرف وثائق التأمين والحصول علي التعويضات المقررة التي كان مقرراً صرفها، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
كما ضبطت الهيئة تشكيلاً عصابياً بمحافظة البحيرة يتزعمه مقاول بناء، وأحد الأشخاص لقيامهم بتزوير بطاقة الرقم القومي باسم مسئول سابق بإحدي الجهات السيادية، واستخدامها في تزوير عقود وإثبات الملكية وبناء عديد من العقارات المخالفة وتحرير محاضر المخالفات باسمه وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.