الرقابة الإدارية تضبط 15 شخصًا في قضايا فساد ورشوة بملايين الجنيهات خلال 3 أيام

وجه رجال هيئة الرقابة الإدارية عدة ضربات استهدفت كافة المرتشين والفاسدين والمزورين ممن يسهلون الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وتمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من ضبط 15 شخصا في قضايا فساد ورشوة تقدر بملايين الجنيهات.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، القبض على كل من (ع.م) رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين، (ص.س) مدير عام المشتريات السابق بالشركة، (م.أ) صاحب إحدى شركات المقاولات الخاصة، وذلك عقب تقاضي الأول وبوساطة الثاني مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها حوالي 245 ألف جنيه من الثالث مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن أعمال تطوير ميناء «الحمراوين» التابع لشركة النصر للتعدين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على ( م.ق)، (ص.ع) مديري عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبفرع الهيئة بالإسماعيلية، (م.ح) أحد الأشخاص واضعي اليد على قطع أراضى ولاية الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عقب تقاضي الأول بوساطة الثاني مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة على سبيل الرشوة من إجمالي مبلغ 4 ملايين و100 ألف جنيه وهو المبلغ المتفق عليه مع الثالث، مقابل تقنين الإجراءات والمعاينات وإثبات مظاهر وضع يده على مساحة 1400 فدان، تبلغ قيمتها السوقية 280 مليون جنيه وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات وموظفين اثنين يعملان في الاستخلاص الجمركي، تمكنوا من الإفراج الجمركي عن 82 طن أقمشة من جمرك العين السخنة بموجب سجلات صناعية مزورة عن مصنع وهمي غير موجود على الطبيعة ويستحق عنها 6 ملايين و600 ألف جنيه قيمة الرسوم الجمركية للدولة وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
وفى سياق متصل، تم ضبط حاويتين بميناء الإسكندرية وردا لصالح إحدى الجامعات الخاصة، وقدمت عنهما شهادة جمركية تفيد احتوائهما على أثاث مكتبى قيمته 493 ألف جنيه وتبين أنهما يحتويان على 1031 كاميرا مراقبة ومعدات وأنظمة خاصة بالمراقبة، وكذلك 453 جهازا ومعدة طبية بخلاف المثبت بالشهادات المقدمة ويستحق عنها رسوم جمركية وغرامات بحوالي 5 ملايين و200 ألف جنيه لصالح الدولة.
وفي سياق متصل، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إيقاف صرف مبلغ 30 مليون جنيه قيمة وثائق تأمين على الحياة بموجب مستندات مزورة، وذلك بإلقائها القبض على (م.ع) كاتب بمكتب صحة بنى صالح بمحافظة الجيزة، و(س. ح) الذي تمكن من استصدار بطاقة رقم قومي ببيانات شقيقه المتوفي منذ الصغر، ولم يتم إثبات واقعة وفاته بمصلحة الأحوال المدنية، لينتحل بموجبها صفته مع إرفاق مستندات أخرى مزورة وأثبت على خلاف الحقيقة مزاولته نشاطا تجاريا تمكن خلاله من الحصول على قروض مالية بمبلغ 5 ملايين جنيه من سبعة بنوك، بالإضافة إلى استصداره وثائق التأمين على الحياة من 3 شركات تأمين، وقام برشوة موظف مكتب الصحة ليتمكن من إصدار شهادة وفاة لشقيقه يقوم بتقديمها للبنوك يتم بموجبها إسقاط المديونية، وصرف وثائق التأمين والحصول على التعويضات المقررة التي كان مقررا صرفها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.
وفي محافظةً أسيوط، ألقت الهيئة القبض على ( م.ع.م ) صاحب عقار بمنطقة «حوض أبوكلام» بأسيوط عرض 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة على فني التنظيم بمركز ومدينة أسيوط نظير الامتناع عن تنفيذ مهام وظيفته بعدم تحريره محاضر مخالفات مبان للعقار الذي يملكه والمقام بدون ترخيص على أرض زراعية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ضبطت الهيئة تشكيلا عصابيا بمحافظة البحيرة يتزعمه مقاول بناء، وأحد الأشخاص لقيامهم بتزوير بطاقة الرقم القومي باسم مسؤول سابق بإحدى الجهات السيادية، واستخدامها في تزوير عقود وإثبات الملكية وبناء العديد من العقارات المخالفة وتحرير محاضر المخالفات باسمه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
‏
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كبير باحثين بجهاز شؤون البيئة عقب عرضه مبلغ مالي‏ على باحث شؤون البيئة بجهاز شؤون البيئة فرع القاهرة الكبرى، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فني يفيد أن مصنع إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأغذية قائم بالفعل ومتوقف عن العمل، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.