الرقابة الإدارية تضبط 1031 كاميرا مراقبة داخل حاويتين بميناء الإسكندرية

الإسكندرية شيرين طاهر
ضبط رجال هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، حاويتين بميناء الإسكندرية وردت لصالح "جامعة خاصة" قدمت عنهم شهادة جمركية، تفيد احتوائهم على أثاث مكتبي قيمته 493 ألف جنيه، وتبين أنهما يحتويان على 1031 كاميرا مراقبة ومعدات، وأنظمة خاصة بالمراقبة، و453 جهازًا ومعدة طبية بخلاف المثبت بالشهادات المقدمة، ويستحق عنها رسوم جمركية، وغرامات بحوالي 2،5 مليون جنيه لصالح الدولة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت خلال الثلاثة أيام الماضية، عدة قضايا تخص الرشوة والفساد والتزوير والاستيلاء على المال العام.
وألقت الهيئة، القبض على كل من (ع.م) رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين، و(ص.س) مدير عام المشتريات السابق بالشركة، و(م.أ) صاحب إحدى شركات المقاولات الخاصة، وذلك عقب تقاضي الأول وبوساطة الثاني مبالغ مالية، ما أمكن حصره منها حوالي 245 ألف جنيه من الثالث، مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن أعمال تطوير ميناء الحمراوين التابع لشركة النصر للتعدين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة. كما ألقت الهيئة القبض على (م.ق) ، (ص.ع) مديري عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبفرع الهيئة بالإسماعيلية، و(م.ح) أحد الأشخاص واضعي اليد على قطع أراضٍ ولاية الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، عقب تقاضي الأول بوساطة الثاني مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة على سبيل الرشوة من إجمالي مبلغ 1.4 مليون جنيه المتفق عليه مع الثالث، مقابل تقنين الإجراءات والمعاينات
وإثبات مظاهر وضع يده على مساحة 1400 فدان تبلغ قيمتها السوقية 280 مليون جنيه، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات و2 مستخلص جمركي تمكنوا من الإفراج الجمركي عن 82 طن أقمشه من جمرك العين السخنة بموجب سجلات صناعية مزورة عن مصنع وهمي غير موجود على الطبيعة ويستحق عنها 6.6 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية للدولة وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
وتمكنت الهيئة من إيقاف صرف مبلغ 30 مليون جنيه قيمة وثائق تأمين على الحياة بموجب مستندات مزورة، وذلك بإلقائها القبض على (م.ع) كاتب بمكتب صحة بني صالح بمحافظة الجيزة، و(س . ح) الذي تمكن من استصدار بطاقة رقم قومي ببيانات شقيقة المتوفى منذ الصغر ولم يتم إثبات واقعة وفاته بمصلحة الأحوال المدنية، لينتحل بموجبها صفته رفق مستندات أخرى مزورة وأثبت على خلاف الحقيقة مزاولته نشاطًا تجاريًا تمكن من خلاله الحصول على قروض مالية بمبلغ 5 ملايين جنيه من سبعة بنوك بالإضافة إلى استصداره وثائق التأمين على الحياة من 3 شركات تأمين، وقام برشوة موظف مكتب الصحة ليتمكن من إصدار شهادة وفاة لشقيقه يقوم بتقديمها للبنوك يتم بموجبها إسقاط المديونية، وصرف وثائق التامين والحصول على التعويضات المقررة التي كان مقررًا صرفها وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما 15يومًا على ذمة التحقيقات.