طباخ المركزي يدوقه

قبل 52 عاما وبالتحديد في 52 فبراير 6891، كانت انتفاضة جنود الأمن المركزي حيث تظاهر أكثر من 02 ألف جندي أمن مركزي في معسكر الجيزة احتجاجاً علي سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلي خمس سنوات.
وخرج الجنود للشوارع وقاموا بإحراق بعض المحال التجارية والفنادق في شارع الهرم وهو ما تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات. استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة واعتقل العديد من قوات الأمن المركزي وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكراتهم بالصواريخ وحلقت الطائرات فوق رؤوس الجنود تنتظر الأمر بالضرب في المليان إذا حاول الجنود التوجه إلي مصر الجديدة.
وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب الأمن تم رفع حظر التجوال وأعلن عن إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية آنذاك وعزل العديد من القيادات الأمنية واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا.
وعلي مايبدو أن التاريخ يعيد نفسه بعد قيام عدد من جنود الأمن المركزي بقطاع الدخيلة بالإسكندرية بالتجمهر علي إثر قيام الرائد أدهم منصور الباز الضابط بقطاع الأمن المركزي بالدخيلة، بصفع المجند جمعة فوزي علي وجهه بعد تطاول الأخير عليه في الرد أثناء تعنيفه لتغيبه عن التمام الليلي للمعسكر، وهو الأمر الذي أدي إلي إصابة مجند الأمن المركزي بحالة من التشنج العصبي الشديد، لتتسرب شائعات بالقطاع بوفاته، مما أثار تعاطف زملائه المجندين ودفعهم لإثارة الشغب داخل القطاع، حيث تجمهروا وأشعلوا النيران في المراتب وحطموا بوابة القطاع وقطعوا طريق العجمي ووادي القمر ثم تجمهروا أمام قسم الدخيلة دون اقتحامه، إلا أنهم أشعلوا النيران في إحدي السيارات المتحفظ عليها أمام القسم، بالإضافة إلي إحداثهم تلفيات بإحدي سيارات الإطفاء.
الخبير الأمني اللواء فؤاد علام يصف هذه الحادثة بالخطيرة، قائلا:
أنا ضد تظاهر واعتصام قوات الأمن المركزي لما لهذا القطاع من حساسية شديدة وضد الأسلوب الذي اتبعوه من قطع للطرق والتجمهر أمام القسم. فلابد من محاسبة المسئول عن هذه الأحداث سواء كان الضابط أو المحرضين علي هذا الحادث ، ويجب أن تعالج هذه الحوادث بطرق سياسية ، ولابد من إعادة ضبط هؤلاء المجندين وتنظيمهم.
وبسؤاله هل الشرطة قادرة علي استيعاب مثل هذه الأحداث، قال الحل الوحيد هو إعادة هيكلة قوات الأمن المركزي.
من جانبه قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة: هي حادثة واحدة ولكنها مؤشر علي قابلية الانفجار وكشف إساءة المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الجنود.
وأضاف ان الشرطة قبل ثورة 52 يناير كانت أداة للقمع والاستبداد ومساندة للحزب الحاكم أما الآن فيجب أن تكون الشرطة محترمة قادرة علي ضبط أي متهم حتي لو كان رئيس الحكومة كما في النظم الديمقراطية .
بعد ثورة 52 يناير يجب إعادة بناء الشرطة كما تم إعادة بناء الجيش المصري بعد النكسة في عام 8691 9691.
فلابد من إعادة بناء مؤسسة الشرطة علي عقيدة جديدة أن الشعب هو القائد إنها إحدي الأدوات التي يملكها الشعب وليست أداة لقمع الشعب.