أيام قليلة وتحين ذكرى أحداث 18، 19 يناير من عام 1977.. حين ثار شعب مصر ضد نظام حكم وعدهم بالحياة المرفهة ثم طالبهم بشد الحزام.. خرج العمال والطلبة والموظفون والتجار الى الشوارع احتجاجاً على زيادة أسعار السلع الأساسية، »5« مليمات زيادة فى سعر رغيف الخبز.. ومثلها أو يزيد قليلاً فى أسعار الأرز والزيت والمكرونة والسكر والدقيق.. مليمات خمسة كانت بداية الغلاء كما كانت سبب ثورة شعبية خرجت دون تنسيق الا شعور الجوع والفقر.. مظاهرات غاضبة فى مدن مصر وقراها أعلنت رفضها للقرارات الاقتصادية التى تزيد معاناة شعب وعده نظام الحكم بقرب وصول سفن الزبد والعسل التى أبحرت عبر المحيطات تيمناً بزيارة الرئيس الأمريكى نيكسون.. فى الخامسة مساء 17 يناير 1977 وضعت أجهزة الإعلام المصرية بذرة الانتفاضة بإعلانها قرارات زيادة الأسعار.. مرارة الفقر والغلاء زادت.. الشعور بالظلم اجتاح كل بيت.. ثاروا ضد الظلم.. والغلاء.. ونظام الحكم.. والوعود الكاذبة. كلها أحداث تتكرر.. وقرارات تصدر دون إعلان.. وكما تحولت الحكومة عن سياسة المكاشفة الى رفع الأسعار سراً تحول الشعب أيضاً الى الثورة سراً!! كان التقويم يشير إلي طي صفحات عام 1976 لتبدأ الساعات الأولي لعام 1977.. خرج الدكتور عبدالمنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بوصف دقيق للحالة الاقتصادية التي كانت عليها مصر عام 1975 فقال بالنص: إن عام 1975 كان الأسوأ اقتصاديا في تاريخ مصر الحديث«.. ثم أعلن الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء وقتها عن دعوته لتدابير التقشف وشد الحزام أكثر، وصل الأمر لطلب المساعدة من الأشقاء العرب، في نفس الوقت كانت التجربة الناصرية قد انهارت وبدت اشتراكيتها وهمًا في سنواتها الأخيرة. وأعلن السادات أن حرب أكتوبر آخر الحروب. ووعد الجماهير بعصر الرخاء ليفاجأ الشعب المصري ببروز طبقة من الطفيليين »محدثي النعمة الذين راحوا يستهلكون بنهم فاضح وبتباهٍ مستفز«.. وفي نفس الوقت انتشرت البطالة ووصل عدد العاطلين في عام 1977 إلي 900 ألف بنسبة بطالة 8.2٪ طبقًا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وازداد الفقراء فقرًا بشكل لم يكن موجودًا خلال السنوات السابقة التي أطلق عليها العصر الناصري ووصل متوسط دخل الفرد في العام إلي 411 جنيهًا.. وتدهورت الدخول الحقيقية للعاملين في مصر بصورة سريعة خلال عامي 76 و1977.. فأصبح الراتب الشامل لخريج الجامعة عند تعيينه في الجهاز الحكومي 28 جنيهًا عام 1977 والتي كانت تشتري وقتها نحو 35 كيلو جرامًا من اللحم، وكان هذا العام البداية الحقيقية لتآكل وانهيار الطبقة الوسطي والتي بدأت بإصدار الرئيس السادات لقانون 43 لعام 1974 والخاص باستثمار المال العربي والأجنبي، الذي نص علي إعفاء المستثمرين الأجانب والعرب من الالتزام بحقوق العمال، ومن تمثيل العمال في النقابات أو مجالس الإدارات وأعفاهم أيضًا من الالتزام بقوانن العاملين في الدولة، وهو الأمر الذي انسحب أيضًا علي العاملين لدي المستثمرين المصريين بعد تعميم ميزان القانون المذكور عليهم وحل محل الطبقة الوسطي التقليدية في هرم توزيع الدخل رافد جديد تمثل في المصريين العاملين في الخارج أيا كانت درجة تعليمهم الذين تمكنوا من تكوين مدخرات احتفظوا بها كرصيد مالي يعيشون من ريعه أو مولوا من خلالها اقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة. ولم يختلف المشهد السياسي كثيرًا عن حالة التردي التي تشهدها قطاعات كثيرة في الدولة وكانت المنابر اليمين والوسط واليسار والتي كانت قريبة الشبة من بعضها فيما عدا اليسار هو الذي كان يمارس نوعًا من المعارضة والضغط علي النظام وكان يقوده خالد محيي الدين بينما اليمين فكان بجمع الأطياف الأخري السياسية التي لا تنتمي إلي الوسط الذي كان يرئس حزبه الرئيس السادات بنفسه، فلم تكن هناك ممارسة سياسية بالشكل الذي يمكن أن يعطي النظام الحاكم صورة كاملة، وواضحة عن نبض وفكر واتجاهات الشارع السياسي أو نبض الجماهير. وكان مازالت هناك بقية لفكرة الوطن والانتماء والتي رفعت درجتها حرب أكتوبر 73 لدي الشعب المصري، وكان الوزراء يفخرون بالوطن وكلهم ثقة لا وزراء تسيير أعمال يومًا بيوم وافتقاد للرؤية والخطة الاستراتيجية أو الافتخار بإقامة وحدة صحية أو عدد من أعمدة الإنارة أو كوبري، فكانت فكرة العمل من وللوطن مازالت باقية إلا إنه في أعوام74 و75 و76 و1977، بدأ الوضع يختلف حيث من نوعية الوزير وطريقة اختياره فبدأ الوزراء في التمهيد لمشروعاتهم خارج الوزارة ويوجهون الاقتصاد ناحية أرباح شركاتهم خارج الوزارة وبدأ يجتمع لديهم نفوذ الثروة والسلطة.. هكذا كان الوضع ملتهبًا في شتي مناحي البلاد وضغط الانفاق يطحن عظام الجميع وكانت مصر إلي هذه اللحظات تسعي لأن تكون مستقلة القرار، ونظرًا لامتناع الدول العربية عن المساعدات ولم يكن لدي المصريين حزام ليشدوه أو بزخ انفاقي يتقشفوا عنه، طالب صندوق النقد الدولي بأن الحل في رفع أسعار عدد من السلع الغذائية والضرورية، وكان.. ففي 17 يناير 1977 أصدرت الحكومة المصرية قرارًا برفع الدعم عن 25 سلعة من السلع الضرورية وبشكل مفاجئ رفع سعر الخبز 50٪ والسكر 25٪ والشاي 35٪ والبوتاجاز 50٪ وغيرها من الأرز وزيت الطهي والبنزين والسجائر.. وبينما أصدرت الحكومة قراراتها برفع الأسعار كان الرئيس السادات يجلس في استراحته بأسوان، في ذلك الحين كان المعدومون والمهمشون وسكان العشوائيات والعاطلون والعمال في انحاء عديدة من البلاد خاصة المدن قد انتفضوا وانطلقوا مدمرين كل ما استطاعوا مما وجدوه أمامهم من أملاك دولة وأملاك خاصة مهمة وقوات الأمن نفسها.. فكانت المحلات الفخمة والمباني الحكومية ومراكز الشرطة وأماكن الترفيه الخمس نجوم هي الهدف الرئيسي للمنتفضين الذين خرجوا للتكسير والحرق واستولوا علي كل ما طالت أيديهم حتي ملابس وعصي وخوذ جنود وضباط الأمن، وحاول بعضهم قطع السكك الحديدية وبالطبع قطعت الطرق الرئيسية ليصل عدد المشاركين في هذه المظاهرات إلي عدة ملايين انتشروا في أنحاء البلاد ليتحول المشهد إلي أعنف انتفاضة في تاريخ مصر الحديث. وكان الرئيس السادات يتمتعه بدفء شمس الشتاء في استراحته بأسوان فجأة حضر إليه محافظ أسوان مذعورًا يرجوه أن يغادر مدينة أسوان بأقصي سرعة خوفًا من الجماهير التي تزحف تجاه الاستراحة فكانت قد قطعت نصف الطريق والبوليس عاجز عن مقاومتها.. الأمر الذي اضطر السادات للفرار تاركًا خلفه كل شيء حتي أوراقه ليغادر فورًا إلي منزله بالجيزة. كانت تنتظره طائرة هليكوبتر جاهزة للاقلاع إلي مطار أبوصوير وكانت تنتظره طائرته الخاصة الجاهزة للطيران إلي دولة إيران، وكان شاه إيران مستعدًا لاستقباله هناك، وهو الجميل الذي رده السادات للشاه إيران فيما بعد عندما خلعته الثورة الإيرانية فاستقبله السادات بالقاهرة بعد أن رفضته عواصم العالم ومات ودفن بالقاهرة عام 1980. بدأت الأحداث مساء 17 يناير ليلاً بخروج تجمعات من الأهالي والعمال في بعض أحياء الإسكندريةوالقاهرة ومنطقة حلوان الصناعية، وتوقفت المواصلات بين حلوان والقاهرة بعض الوقت وكان التحرك تلقائيا دون تحريض من أحد.. وصباح يوم 18 يناير تأكد الأهالي من زيادة الاسعار عندما ارادوا أن يركبوا السيارات التي زادت أجرتها وارتفع سر سندوتش الفول والطعمية وغيرها من السلع، وقبل الساعة التاسعة صباحًا تحرك عمال حلوان، وخرج عمال شركة مصر حلوان للغزل والنسيج في مظاهرة طافت المنطقة الصناعية، وانضم إليهم عمال مصانع أخري. كان من بينها المصانع الحربية ورددوا هتافات ضد الرئيس السادات شخصيا وعائلته وهم يحملون صور الرئيس جمال عبدالناصر، وحاولت قوات الشرطة عزل منطقة حلوان عن القاهرة لمنع الوصول إلي العاصمة إلا أن عددا من العمال نجح في الوصول للقاهرة ليلتف الجماهير من حولها وتبدأ مظاهرة جديدة بقلب القاهرة ثم انتقلت الأحداث لمنطقة شبرا الخيمة حيث أضرب العمال واعتصموا في بعض المصانع ليتوقف الانتاج، ثم خرجت مظاهرة من هندسة عين شمس انضم إليها الطلبة من الكليات الأخري وخرجوا من جامعة عين شمس متجهين إلي مجلس الشعب اعتراضًا علي قرارات القيسوني فانضم إليهم آلاف من الشباب والنساء والرجال من الأحياء الشعبية أثناء سيرهم من شارع الجيش وعند وصولهم إلي ميدان التحرير كان بانتظارهم طلاب جامعة القاهرة والموظفون لتتشكل مظاهرة هي الانتفاضة الأولي في مصر بعد ثورة 1919 بهذا الحجم من البشر مرددين هتافات عدائية للرئيس وللنظام، وأمام مجلس الشعب قامت المظاهرات العنيفة أثناء دخول عدد منهم للتفاوض داخل مجلس الشعب وعندما تأخروا هجم عدد من السيدات علي حرس المجلس اعتقادًا باعتقال وفد من اصدقائهم الذين يشاركون في المفاوضات داخل المجلس، وظل الأمر طوال يوم 18 يناير 1977 لا يعدو كونه مجرد هتافات عدائية ضد الرئيس والنظام فقط إلي الساعة الثانية ظهرًا. واصطدمت المظاهرات بقوات البوليس والأمن المركزي وبدأ المتظاهرون في الهجوم علي أقسام الشرطة والمباني الحكومية مثل قسم شرطة الأزبكية بميدان العتبة وحاولوا إشعال النار فيه وقسم السيدة زينب والدرب الأحمر ومحاولة افتحام مبني أمن الدولة بباب الخلق والهجوم علي قسم الساحل وتم تدمير عدد من الاتوبيسات وواجهات المحلات ومصابيح الشوارع وحرص المتظاهرون علي تدمير صور الرئيس السادات ورشقوا قوات الأمن المركزي بالحجارة والتي بدورها قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع أو الغازية عليهم ثم يقوم المتظاهرون بجمعها ورميها عليهم ومع حلول المساء تدفق عشرات الآلاف من الشعب المصري إلي المتظاهرين مشتركين معهم في أعنف انتفاضة شهدتها مصر بعد ثورة 1952 لتتسع رقعتها خارج محافظة القاهرة لتمتد إلي الجيثزة بحي الجيزة وإمبابة وبدأوا في تكسير السيارات الفاخرة والمباني الحكومية وفندق شيراتون ولوحات النيون التي تحمل أسعار واعلانات للسلع التكميلية ودخلت معهم علي الخط محافظة الإسكندرية، تظاهر عمال الترسانة البحرية والشركات المجاورة واتجهت إلي مقر الاتحاد الاشتراكي لتهتف ضد الحكومة وتدمر كل ما يقابلها. وقذفت استراحتي الرئيس السادات ونائبه في ذلك الوقت الرئيس مبارك ونهبتها وكان مشهد الهجوم علي قصر الرئيس العراقي صدام حسين الذي أخذ من مشهد مظاهرات 18 يناير 1977 واقتحم المتمردون المباني الحكومية وبدأ الحرق وأحرقوا سينما أوديون ومباني لشركات كبري ومجمعات استهلاكية للخضر والفاكهة والتي اعتبروها معقلا للرشوة والمحسوبية. وامتدت المظاهرات للاقاليم في المنصورة وقنا والمنيا والسويس والشرقية وأسوان وكانت كلها هجوما علي المباني الحكومية وأقسام الشرطة والأتوبيسات ومحلات بيع الكماليات والسيارات الفاخرة وامتدت هذه المظاهرات ولصباح يوم 19 يناير.. وتحولت شوارع القاهرة إلي ميدان للقتال واتلفت آلاف المحلات والمباني الحكومية وسقط المئات من الجرحي خاصة وأن القاهرة كان لايوجد بها حي أو شارع إلا وبه مظاهرات وفي باقي المحافظات إلا أنها كانت أقل وطأة مما يحدث في شوارع القاهرة.. وكانت المعارك مباشرة مع جنود الأمن المركزي والبوليس، حتي الساعات الأولي من صباح يوم 20 يناير حيث كانت الصدامات علي أشدها مع قوات المشاة الميكانيكية والصاعقة والشرطة العسكرية التي نزلت بعد إعلان حظر التجوال في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 19 يناير. ولم يجد الرئيس السادات بدًا والحكومة من التراجع عن قرارات رفع الاسعار، وكان التراجع علي شكل قرار تأجيل رفع الأسعار وبعدها بأربعة أيام تم الموافقة علي زيادة الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات.. وقدرت الخسائر جراء هذه المظاهرات أو انتفاضة الخبز بعام 1977 بحوالي مليار جنيه، و79 قتيلاً ومئات الجرحي وما بين 1250 إلي 2000 مواطن تم القبض عليهم من بينهم 551 سياسيا وجهت لهم تهم التحريض علي المظاهرات والاشتراك في تهيئة المناخ لأعمال العنف والباقي اتهم بالشغب والنهب وإتلاف ممتلكات الغير عامة وخاصة ومقاومة السلطات. ولكن في النهاية من دفع الشعب لما حدث ومن سيدفع ثمن هذه الخسائر؟؟ هذا حصاد مر لانتفاضة 18 يناير 1977، فما الحال الآن؟
