شلة جمال مبارك.. والعزف علي أوتار الفساد

جمال مبارك شلة جمال مبارك ضمت 31 فاسدا، فمع بروزه في الخمس سنوات الأخيرة ولعبه دورا هاما في مجال العمل السياسي والاقتصادي المصري إلا أنه لم يكن الوحيد في شلة الفاسدين ولكنه كان محاطا بمجموعة تتكون من 31 شخصية بارزة كانت تلتف حوله وكانت تربطه بهم علاقات صداقة تنوعت ما بين رجال أعمال ووزراء ومسئولين ساهموا في فساد الاقتصاد المصري وضياع ثروات البلاد منهم من كانوا علي مرأي ومسمع من الجميع وآخرين لم نسمع بهم ولكنهم كانوا يعملون في الأبواب الخلفية.
جمال عمر يعتبر من أقرب المقربين للرئيس السابق مبارك ونجله جمال وبمساعدتهما ضرب عرض الحائط بالقانون وارتكب العديد من الجرائم والمخالفات التي تم التستر عليها بل وتقنينها في ظل النظام السابق الفاسد وقد نشأ جمال عمر كمواطن بسيط يمتلك والده محلا للبسبوسة والحلويات وكان يسبقها عربة يد يمتلكها والده أمام ذلك المحل وحتي الآن سافر إلي الكويت وعمل هناك مدرس ابتدائي لمادة الرياضيات وفي أحداث الخليج قام بشراء ديون المصريين وعاد إلي شرم الشيخ واشتري قطعة أرض قاطنة بمنطقة تيران بمبلغ80 ألف جنيه مصري.
صديق الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال مبارك، أحد المعروفين في أوساط رجال السياحة وبصفة أدق في أوساط الوزراء ورجال الأعمال القاطنين حالياً داخل السجون وغيرهم من الفارين من العدالة.
وتقدم المحامي دكتور سمير صبري سعد الدين ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة شركة تاور برستيج– شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه القطعة كانت بداية الحياة الإجرامية لجمال عمر حيث تعرف علي ممدوح الزهيري واستطاع بذلك الحصول علي قطعة أرض أقام عليها جمال عمر " نيو تيران " وبدأ يشارك ممدوح الزهيري في السمسرة الناتجة عن بيع أراضي شرم الشيخ وكان يتم اقتسام العمولة علي ثلاثة، ثم قام عمر ببناء قصرين علي الربوة بشرم الشيخ وكان يقيم فيهما الرئيس السابق مبارك وأولاده عندما كان يتوجه إلي شرم الشيخ ومن هنا توطدت العلاقات بين جمال عمر وبين الرئيس السابق ونجله جمال وبدأ يستغل هذه الصداقة والنفوذ بالقيام بالتوسع في امتلاك الأراضي.
وأقام جمال عمر فندق نيو تاور والمكون من400 حجرة ثم أقام فندق تاور3 ثم أخذ250 ألف متر في هضبة أم السيد وقام بإنشاء حديقة حيوانات خصصت لأحفاد الرئيس السابق وكان بها مجموعة من الزراف والنعام والطاووس وأسد، وأمام ذلك استطاع أن يقيم حول هذه الحديقة شاليهات بلغ إجماليها حوالي250 شاليها والقيمة الإيجارية للشاليه3000 دولار أمريكي.
وقال دكتور سمير إنه بالمخالفة للقانون وبوساطة الرئيس السابق مبارك تحصل جمال عمر علي 50 ألف متر مربع من مدخل نبق وهي محمية طبيعية – والتي يحرم علي الأفراد التملك فيها – وحصل عليها من هيئة التنمية السياحية بموافقة محافظ جنوب سيناء ثم قام جمال عمر ببيعها لناصر عبداللطيف.
وحسين كمال الدين سالم، رئيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، والذي وجهت إليه اتهامات بحصوله علي400 ألف متر أرض من الهيئة المصرية العامة للبترول بنظام التنازل بدون مقابل.
وفقاً للبلاغ قام أحمد عبد الحميد محمد محافظ شمال سيناء بتوقيع عقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول تضمن بيع قطعة أرض للهيئة مساحتها 960 ألف متر مربع بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، مقابل 7,218 مليون جنيه، بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع الأمامي وخمسة جنيهات للخلفي ، بالإضافة الي ثمن المغروسات والبالغ 18,125 ألف جنيه لاغير.
وقامت الهيئة بسداد كامل الثمن عند التوقيع علي العقد في 19 يناير 2006 وكان الغرض من البيع هو إقامة مجمع للغاز الطبيعي ولا يجوز تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض كما أنه لا يجوز للطرف المشتري التنازل عن الأرض كليا أو جزئيا فيما عدا شركات البترول الخاضعة لإشرافه خلال خمسة عشر عاما من تاريخ التوقيع علي العقد.
وبالمخالفة قامت الهيئة العامة للبترول بالتنازل عن مساحة400 ألف متر مربع من الأرض المذكورة إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وتقوم هذه الشركة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، والذي تم إيقافه بحكم قضائي من مجلس الدولة لم تنفذه الحكومة والمفترض أن هذه الشركة هي شركة خاصة وليست من الشركات المقصودة من العقد (الخاضعة لإشراف الهيئه العامه للبترول) حتي لو كانت الهيئه تساهم فيها ب 10٪.
وعلي إثر هذا التنازل الذي تم بموجب عقد بين الهيئة وبين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط قام محافظ شمال سيناء بإصدار قراره رقم 235 لسنة 2006 باعتماد تعديل المساحات واعتماد التنازل الذي تم من الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، مع سريان بنود العقد الأصلي وقرار التخصيص علي الهيئة وشركة حسين سالم المذكورة.
زهير جرانة، وزير السياحة السابق، والمتهم بالاستيلاء علي المال العام والإضرار بأموال الشعب والتنكيل بالقيادة السياسية، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 4.5 مليون متر في "وادي جامشا" بالغردقة عن طريق الهيئة العامة للتنمية السياحية إلي سميح ساويرس بسعر دولار واحد وكانت الهيئة في ذلك الوقت تخصص الأرض بسعر 10 دولارات للمتر ويتم سداد 50٪ فور صدور قرار التخصيص وذلك مقابل قيام سميح بشراء 50٪ من أسهم شركة جرانة للسياحة، كما تضمن البلاغ اتهام جرانة بإنشاء "داندي مول" في أول الطريق الصحراوي بأكتوبر بإجراءات مزورة في رأس المال وإلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات لها في المول. كما تضمن البلاغ اتهام "جرانة" بإصدار تراخيص شركات سياحية بالمخالفة للقانون لشاهيناز النجار عضو مجلس الشعب السابق وزوجة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي .
كما أصدر "جرانة" قرارا بمنح شركة شاهيناز حصة قدرها 20٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة السياحية بالمخالفة للقانون. كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ جديد ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق اتهمه فيه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة وأكد بكري في بلاغه أن "جرانة" منح السيدة زينب زوجة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق 4 ملايين جنيه بالمخالفة حيث تسلمت هذا المبلغ بصفتها رئيسة جمعية العاملين بمجلس الوزراء لتنفقها علي النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس. كما اتهم بكري "جرانة" بأنه منح شركة طارق نور للدعاية والإعلان عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل إلي60 مليون دولار سنويا للإعلان والترويج عن السياحة في مصر عن طريق شركة انجليزية يتولي طارق نور إدارة أعمالها في مصر.
أما يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق المتهم بإهدار 450 مليون جنيه لصالح أحمد عز، واتهام التنمية الصناعية بمجاملة أحمد عز في 680 مليون جنيه.
كما وجهت إليه اتهامات بأنه مكن أحمد عز من إدخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع عز للحديد بالعين السخنة بدون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة 5٪ ودون ضريبة مبيعات والمحددة بنسبة 10٪ مما أضاع علي الدولة حوالي450 مليون جنيه من قيمة المعدات التي تم استيرادها عن طريق التحايل علي القانون، وأشار في بلاغه إلي أن هذه العملية جرت بالتواطؤ مع يوسف بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة تستوفي شروط التأهيل.
كما اتهمت هيئة التنمية الصناعية ورئيسها عمرو عسل بإضاعة حوالي 680 مليون جنيه من موازنة الدولة بعد أن جري التلاعب في الترخيص الخاص بشركة عز للحديد في العين السخنة.
أما رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمتورط مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية وأحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق وتواطئهم مع الأمريكان وتسببهم في أزمة القمح الحالية وطالب بفتح تحقيق عاجل في البلاغ. وأوضح المحامي في بلاغه واقعتين مهمتين وأنه استند في الواقعة الأولي علي مقال نشر بتاريخ 17أغسطس في إحدي الصحف اليومية جاء فيه "أثناء مفاوضات الحكومة المصرية مع الأمريكان بشأن اتفاقية التجارة الحرة والتي تولاها الوزيران رشيد ويوسف عاد كلاهما من أمريكا وأدليا بتصريحات مفادها أن واشنطن غير مرتاحة لوجود وزير زراعة مصري يتحدث كل يوم عن الاكتفاء الذاتي من القمح وهو الأمر الذي يثير غضب المزارعين الأمريكان وتم إجلاء أحمد الليثي عن وزارة الزراعة".
أما الواقعة الثانية في البلاغ فكانت بتاريخ عام2005 عندما اتفق أحمد الليثي باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للأسمدة مع رشيد محمد علي إنتاج سماد مركب مخصص للقمح فقط يزيد إنتاجه بنسبة15 ٪ وبالفعل بدأ الإنتاج إلا أنه بمجرد العودة من أمريكا وخروج الليثي من الوزارة طلب منه رشيد أن يوقف الإنتاج وينسي الموضوع.واختتم نزار بلاغه مؤكدا خطورة ما ورد بالمقال من معلومات تضر بمصالح الوطن والمواطن وطالب بفتح تحقيق فيما تمر به البلاد من أزمة قمح ووجود "فساد" أدي إلي ازدياد هذه الأزمة.
أما أنس الفقي المتورط في 9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التليفزيونية للعديد من الشركات، وفقا لبلاغ مصطفي بكري الذي اتهم أنس الفقي بأنه أعطي أمر بإنتاج42 مسلسلا تلفزيونيا في العام الماضي2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن20 مليون جنيه
كذلك وجود مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلي أنه جري إرساء العطاءات علي شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالي فيها.
وأن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلي شركة إعلانية بعينها لتتولي الدعاية والإعلان له بقيمة4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة.
بالإضافة إلي خسائر مالية فادحة لحقت بالتلفزيون وصلت إلي 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقي إلي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التليفزيون خلال العام المالي 2010 - 2009 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة رغم تحديد مبلغ300 مليون جنيه سنويا غير أن الشركة تسببت في خسارة للتلفزيون قدرها 280 مليون جنيه حيث كان العائد لم يتجاوز100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح علي حساب المال العام.
كذلك اتهامات بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف علي الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق فور سيزونز وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه وصرف مبالغ علي مهرجان القراءة للجميع كما أشار بكري إلي وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.