· ربيع الفساد يضع جمال مبارك ضمن قائمة المطلوبين للجلوس علي «البرش».. قريبا جمال مبارك يلتحق بقطار العادلي وجرانة والمغربي وصديقه الأنتيم أحمد عز · عريضة تهم تلاحقه لاستغلال نفوذه وتدمير الاقتصاد والكوارث التي كشفها طارق عامر رئيس البنك الأهلي وافقت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد علي طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع الرئيس السابق وزوجته ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأبنائهما القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والسندات والأسهم التي يملكونها وهو القرار الذي لم يكن احد يتصور يتم اصداره لولا ثورة 25 يناير.. ويعد جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو من اكثر افراد عائلة مبارك حظا في البلاغات الموجهة ضده وما تشملها من تهم متعلقة استغلال النفوذ وغسيل اموال وتدمير البورصة المصرية والتخطيط لممارسة البلطجة والتعدي علي المتظاهرين في ميدان التحرير. حيث تقدم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ، وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح والتنمية" ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طالب فيه بسرعة التحفظ علي جمال مبارك، الأمين السابق للجنة السياسات بالحزب الوطني ومنعه من السفر، بتهمة إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.. وقال السادات إن جمال مبارك موجود حاليا بمدينة شرم الشيخ، وإن حزب الإصلاح والتنمية يعد المستندات والوثائق الصريحة التي تؤكد اشتراكه مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلا عن وثائق أخري متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التي يعاونه فيها الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم، وذلك طبقا لشهادات وعقود موثقة للاستيلاء علي أموال الشعب كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ يتهم فيه جمال مبارك بتضخم ثروته بشكل مبالغ فيه وكشف بكري في بلاغه ان جمال مبارك لديه حساب سري في البنك الاهلي فقط ب100مليون دولار، كما تقدم صغار المستثمرين بالبورصة ببلاغ الي النائب العام يحذرون فيه من مخطط جمال مبارك لتدمير البورصة المصرية كما تقدموا باستغاثة الي المجلس الاعلي العسكري طالبوا فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 2 مليون عائلة من مخطط جمال مبارك واصحابه ، واكدوا انه كان يجب بعد إعلان النائب العام تجميد أرصدة جمال وعلاء مبارك وعدد اخر من كبار المسئولين في النظام السابق كان لابد وان تجمد اسهمهم ولكن هذا لم يحدث حتي الآن بالنسبة لأسهم جمال مبارك وعائلته . واكد المساهمون في استغاثتهم ان مجلس ادارة "هيرمس وبلتون وبايونيرز" قاموا علي مدار اربع جلسات في الأسبوع الأخير من التداول بتسييل معظم اسهمهم وتهريب ما استطاعوا من اموال خارج البلاد!! .وتسألوا ايضا لماذا لم يتم النظر في القضايا المقدمة للنائب العام ضد كل من رئيس هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة؟. واكدوا ان كل الاحداث تسيطر بطريقة قوية علي استقرار التداول في البورصة وتساءولوا فكيف وان جمال مبارك و معظم رجال الاعمال والوزراء المطروح اسماؤهم في قضايا الفساد متواجدون بالبورصة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال مجموعات مرتبطة واسماء واكواد وهمية صناديق "اوف شور" التي يمتلكها جمال مبارك وهي غير معروفة هياكل ملكيتها ويريدون الهروب بما تبقي من اموال تحت اي مسمي ويضغطون لذلك بشدة لفتح البورصة. او لتدمير ما تحقق من ثورة علي ارض الواقع بتدمير اقتصادي. جمال مبارك في مدرسة "سان جورج" الإعدادية، وحصل علي الثانوية الإنجليزية، وتخرج في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا، والتحق منذ العام 1987 بالعمل في فرع بنك 'أوف أمريكا في مصر، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه في لندن، وهناك بدأت معرفته برجال الاعمال المصريين ومن هنا بدأت علاقات البيزنس المشبوه.. وفي حوار صحفي للرئيس السابق محمد حسني مبارك منشور عام 1995أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس تحرير 'المصور' السابق ، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال في السياسة، وقتها نفي مبارك ما أشيع عن نيته، وقال :إن علاء وجمال مشغولان بالبيزنس، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله في بنك 'أوف أمريكا'، وأنه يشتري ديون مصر لصالح البنك، وضرب مثلا بدين مصري لصالح الصين اشتراه جمال مبارك، وقصة شراء الديون معروفة، وملخصها أن يقوم وسيط بنك أو غيره بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها، والمدين هنا باعتراف الأب هو الدولة المصرية، والتي تورط مسئولوها في تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون، أي أن أصل ثروة الابن مشكوك في مشروعيتها باعتراف الأب نفسه شوبهذا فإن جمال مبارك اسس بديون مصر اولي خطواته لثروته في لندن وقام جمال مبارك بتأسيس شركة ميد انفستمنت المسجلة في لندن، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير. ولأن المنتفعين أرادوا ان يستفيدوا من جمال مبارك في مصر وليس في لندن فقد استطاع الدكتور صبري الشبراوي والذي يعد استاذ جمال مبارك في لندن اقناع الرئيس مبارك ان جمال مبارك لديه الخبرة الاقتصادية التي تجعله خبيرا اقتصاديا ستستفيد منه مصر وبالفعل عاد جمال مبارك الي مصر عام 1997 وبدأ جمال مبارك يمارس اعمال البيزنس في مصر بعد سنوات من عودته إلي مصرليزيد حجم التضخم الفلكي لثروته، فقد دخل أو أدخل إلي مجالس إدارات بنوك أجنبية كبري كالبنك العربي الأمريكي والبنك العربي الأفريقي، ثم كانت القفزة الكبري بأن أصبح عضوا في مجلس إدارة مجموعة 'هيرميس' المالية الدولية، وبعد ان كون جمال مبارك ثروته الضخمة بدأ يتجه الي ان يكون الوريث لحكم والده في الرئاسة حتي تضمن العائلة عدم كشف فسادها في نهب اموال مصر وبضغوط مستمرة من زوجة الرئيس السابق حسني مبارك سوزان مبارك اقحم جمال مبارك في السياسة لينضم جمال مبارك للحزب الوطني الديمقراطي عام 2000و شهد عام 2002 صعوده القوي في سلم الحزب بتوليه خطة أمين لجنة السياسات التي تولت "رسم السياسات" للحكومة، و"مراجعة مشروعات القوانين" التي "تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلي البرلمان". شغل في نوفمبر 2007، تاريخ المؤتمر التاسع للحزب منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات وبهذا بدأ الصعود السياسي لجمال مبارك ليكون الوريث لوالده في الحكم بل ان بعض اعضاء الحزب الوطني كانوا يطلقون عليه لقب الرئيس بوصفه الرئيس القادم !! وامام هذا الصعود السياسي الكبير بدأ جمال مبارك يكون حكما موازيا مع رئاسة والده للبلاد ويتخذ عددا من الاجراءات الاقتصادية التي ادت الي تدهور احوال المعيشة في مصر وزيادة معدلات الفقر في حين ان المقربين من جمال مبارك ينهبون المليارت وكانت اولي جرائم جمال مبارك في حق هذا الشعب إقناع رئيس الحكومة الأسبق عاطف عبيد بتحرير سعر الصرف وهو ما ادي الي زيادة الاسعار لانخفاض قيمة الجنية امام الدولار وبالطبع زاد هذا من حجم معدلات الفقر ودخول الطبقة الوسطي في شريحة الفقراء ، لكن هذا لم يحدث مع المقربين من جمال مبارك الذين حققوا ارباحا تقدر بالمليارات من جراء قرار تحرير سعر الصرف حيث قبل ساعة صفر التنفيذ تسرب الخبر إلي أصحابه وشركائه، فانهالوا علي سوق العملة الأجنبية لشرائها بكل ما يتوافر لديهم من سيولة وفي ساعات قليلة زادت ثرواتهم بنسبة 54%.بل ان جمال مبارك تدخل بشكل مباشر في اختيار حكومة نظيف وجاء بأصدقائه من رجال الاعمال كوزراء وكان جمال مبارك يتدخل في كل شئ. اما علي المستوي الرئاسي فقد انتحل جمال مبارك صفة رئيس الجمهورية وكان الجميع يتعامل معه بصفته الرئيس الفعلي فتعرض عليه التقارير الرئاسية قبل ان تعرض علي والده رغم انه لا مجال له من عمل في ديوان رئاسة الجمهورية كما ان كل تحركاته كانت مصحوبة بحرس جمهوري رغم انه ليس له اي صفة تنفيذية او تشريعية بل ان جمال مبارك في كل زيارته الميدانية كان يقوم باصطحاب الوزراء والمحافظين معه وكأنه رئيس للجمهورية وليس رئيسا اللجنة في احد الاحزاب التي يصل عددها الي 25 حزبا. بل الادهي من ذلك ان جمال مبارك قام بعمل زيارات رسمية قابل فيها عددا من المسئولين بالخارج وكان علي رأسهم جورج بوش رئيس امريكا ونائبه ديفيد تشيني ووزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس وذلك في زيارتين مستخدما فيها طائرة رئاسة الجمهورية بل ان والده بدأ يصحبه في الرحلات الرسمية التي يقوم بها خارج البلاد رغم ان جمال مبارك لم يكن دبلوماسيا !! كل هذا ادي الي زيادة نفوذ جمال مبارك ليصبح الحاكم الاول في مصر وهو ما دفعه مع احمد عز ان يرتكبوا ام الجرائم السياسية وهي تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والتي كانت تتم بخطط من جمال مبارك وبتنفيذ من احمد عز وحبيب العادلي في اختيار اعضاء مجلس الشعب بالاسم سواء كانوا اعضاء في الحزب الوطني او من المعارضة بعد ان اقصي جمال مبارك المعارضة الحقيقية من المجلس وجاءوا ب25 نائبا من المعارضة كومبارس من اجل اعداد هذا البرلمان ليكون المجلس المنوط له توريث الحكم الا ان الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن لتتحطم احلام جمال مبارك في وراثة الحكم وفي التغطية علي فساد تم علي مدار 30 عاما نهبت فيها خيرات مصر وتندلع ثورة 25 يناير التي اجبرت مبارك الاب علي التنحي في 11 فبراير وينكشف حجم فساد عائلة مبارك في البيزنس القذر ويعد جمال مبارك اول افراد عائلة مبارك ستتم ملاحقته قضائيا بعد ان رفض جمال مبارك ان يقدم اقرار الذمة المالية الخاص به لانه كان احد قيادات الحزب الوطني لان جمال مبارك يعلم ان هذا الاقرار سوف يتحول الي مصدر ادانة له بسبب اعمال النهب المنظم التي تمت لثروات مصر كما ان جمال مبارك ملاحق بتهم استغلال النفوذ وتدمير الاقتصاد القومي وهي الوقائع التي كشفها طارق عامر رئيس البنك الاهلي من ان إن جمال مبارك وأمين السياسات السابق بالحزب الوطني, نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه. مشيرًا الي أن مصرفه يخضع لضغوط هائلة من قيادات الحزب الوطني لمنح تلك التسهيلات الا أنه لم يستجب لأي منها. وأكد "عامر" انه رفض منح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، قرضًا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.وأشار الي أن مجلس إدارة البنك الأهلي رفض الذهاب لمجلس الوزراء لمناقشة هذا القرض من أساسه، مما تسبب في تعمد هشام الهجوم علي البنك الأهلي وقياداته، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة "الأهلي" من التمسك بموقفها، الذي أنقذ البنك من كارثة مثل كارثة الرهن العقاري, التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأضاف رئيس البنك الأهلي أن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها علي القطاع المصرفي إجبار البنك المركزي علي تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال، علي الرغم من أن ذلك كان ضد مصلحة المواطنين، إلا أن البنك المركزي رفض ذلك أيضا، ونوه الي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة، من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني، إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر، حتي لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي. وفجر "عامر" مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أنه كانت هناك خطة لدمج البنك التجاري الدولي (سي آي بي) في شركة (إف جي هيرميس)، التي يساهم فيها جمال مبارك, نجل الرئيس السابق بنسبة كبيرة من أسهمها، إلا أن المركزي رفض ذلك، رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني التدخل لإتمام تلك العملية، التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك وهو ما يعني ارتكاب جريمة غسيل اموال كاملة الاوصاف في حق الودائع المصرفية لصالح جمال مبارك.. وأكد أن مشاكل العاملين بالبنك الأهلي تم حلها, وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أي مشكلة عالقة، معربًا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلي الخارج، سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين، لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق وهو ما يكشف كيف ان جمال مبارك حول مصر الي شركة خاصة به ولاصدقائه رجال الاعمال، كما ان جمال مبارك متهم بالتدبير لواقعة الجمل والتي شهدت اعتداء عدد من البلطجية علي المتظاهرين في ميدان التحرير وهو الاعتراف الذي اكده من تم ضبطهم من البلطجية والذي تحقق فيه لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها المستشار خالد قورة من ان قيادات بالحزب الوطني قامت بالاتصال بعدد من اعضاء مجلس الشعب السابقين من اجل دفع عدد من البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير.
