خطة أمنية من الجيش والشرطة لتأمين أولي جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق اليوم

يشهد مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس اليوم‏,‏ نظر جلستين غير مسبوقتين في تاريخ مصر‏,‏ حيث تتم محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق‏,‏ بتهمتي التربح وغسل الأموال والإضرار العمدي بالمال العام‏.‏
وفي الجلسة الثانية تنظر المحكمة في قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته‏.‏
ويرأس جلسة محكمة العادلي أمام محكمة جنايات الجيزة الدائرة‏17‏ بالتجمع الخامس المستشار المحمدي قنصوة‏.‏
وتعود وقائع القضية إلي تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقريرا من وحدة مكافحة غسل الأموال في شهر فبراير الماضي بقيام شريك في إحدي شركات المقاولات بايداع مبلغ‏4‏ ملايين‏..‏ و‏500‏ ألف جنيه في حساب الوزير المتهم بالبنك‏,‏ حيث قام مسئولو البنك باخطار وحدة مكافحة غسل الأموال‏,‏ بما يفيد إيداع المبلغ في حساب الوزير المتهم بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك فأمر النائب العام بالقبض علي المتهم‏.‏
وكشفت تحقيقات المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول‏,‏ عن أن الشخص الذي قام بايداع المبلغ في حساب العادلي سبق وأن أسندت إليه وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية الخاصة بها‏.‏
كما تبين من التحقيقات‏,‏ أن الشخص نفسه قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير السابق بمنطقة القاهرة الجديدة‏,‏ وأودع قيمتها في حساب المتهم في البنك بقيمة أزيد من سعرها الحقيقي‏,‏ وبعد ذلك أسندت وزارة الداخلية لهذا الشخص تنفيذ عملية أخري ببناء بعض العمارات الخاصة بالوزارة بالأمر المباشر من الوزير المتهم بدون مناقصة أو مزايدة عامة‏,‏ مما تسبب في إهدار المال العام‏.‏
وفي سابقة هي الأولي من نوعها تشارك القوات المسلحة وزارة الداخلية في تأمين جلسة الوزير المتهم‏,‏ بدءا من حضوره من محبسه بسجن مزرعة طرة حتي وصوله إلي قاعة المحكمة وحتي عودته لمحبسه مرة أخري‏.‏
وفي السياق نفسه تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس دائرة المستشار مكرم عواد طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر من السفر خارج البلاد‏,‏ ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكونها بالبورصة‏.‏ وأرصدتهم في البنوك‏,‏ وذلك في البلاغ المقدم ضدهم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق‏,‏ والذي يتهمهم فيه بتكوين ثروات كبيرة من خلال استخدام نفوذهم والتربح والاستيلاء علي المال العام‏.‏