غداً..أولى جلسات محاكمة العادلى بتهمتى التربح وغسل الأموال

تشهد الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوه غداً السبت أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وذلك بتهمتى التربح وغسل الأموال والإضرار العمدى.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها تشارك القوات المسلحة وزارة الداخلية فى تأمين الجلسة بخطة أمنية وضعها اللواء عابدين يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن حلوان، وتركز على كيفية تأمين المتهم بدءاً من حضوره من محبسه فى سجن طره، حتى لحظة وصوله إلى قاعة المحكمة، وذلك عن طريق استخدام سيارات مصفحة أو مدرعة بقصد استخدامها فى نقله، تحسباً لأى اعتداءات من المرجح حدوثها أثناء نقله، وتجنباًَ لأى عملية هجوم على السيارة، بالإضافة إلى الاستعانة برجال القوات المسلحة فى تأمين رحلة وصول المتهم للمحكمة، وهو ما يساعد فى تأمين وزير الداخلية السابق بشكل جيد.
وربما يمنح ترأس المستشار قنصوه للجلسة، بعداً مهماً لمحاكمة "العادلى" لما يعرف عن المستشار "قنصوه " من قرارات حاسمة لا تقبل النقاش، أبرزها حكم الإعدام الذى قضى به من قبل بحق كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لتحريضه ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
تعود وقائع محاكمة العادلى إلى تلقى النيابة العامة كتابا من وحدة مكافحة غسل الأموال فى 12 فبراير الماضى التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم حبيب العادلى، بما لايتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك وكشفت التحقيقات عن أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.