اقتصاديون يرحبون.. وخبراء سياحة قلقون

الروبل يزاحم الدولار

في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي سيناريوهات إقرار الروبل الروسي كعملة مبادلات بين القاهرة وموسكو، وتحديد سعره مقابل الجنيه، يعيش القطاع السياحي حالة قلق من تطبيق القرار، لما سينتج عنه - وفق اعتقادهم - انخفاض في الدخل الناتج من السائحين الروس، الذين ساهموا العام الماضي ب2.5 مليار دولار من إجمالي دخل السياحة العام وهو 7.3 مليار دولار.
وعلي الرغم من أن المؤشرات الأولية سجلت انخفاض عدد السائحين الروس بنسبة 5%، حيث استقبلت مصر مليونا و600 ألف سائح روسي حتي نهاية يوليو الماضي، إلا أنه من المتوقع ألا يشهد العام الجاري كل هذه القيمة، بسبب التنازلات التي قدمها القطاع السياحي للحفاظ عليهم، كنوع من رد الجميل لروسيا التي لم تحظر سفر رعاياها إلي مصر أثناء اشتعال الأحداث، فقد بلغ عدد السياح الروس خلال عام 2014 نحو ثلاثة ملايين سائح.
تعود هذه المخاوف إلي ديسمبر الماضي، حين سجل الروبل أول انهيار أمام الدولار، بسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا علي روسيا، التي أدت إلي انخفاض أسعار البترول والغاز بنسبة 50% تقريباً، حيث وصل سعر البرميل إلي 60 دولارا فقط. ما أصاب الاقتصاد الروسي بحالة ركود، ومن ثم سجل الروبل أكبر خسارة له منذ الانهيارات المالية لعام 1998 بنسبة انخفاض 60% مقابل الدولار الذي وصل سعره نهاية الأسبوع الماضي 68 روبل، بينما سجل الجنيه 8 روبل.
وطوال هذه الفترة كانت هناك مبادرات من قبل الدولتين للحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والسياحية، آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي موسكو قبل نحو أسبوعين، الذي أكد خلالها في حوار مع التليفزيون الروسي علي استعداد القاهرة للتفكير في إمكانية استخدام العملات المحلية في مجال السياحة، لتجنب المشاكل التي تنشأ حاليا مع الدولار.
"إذا حدث ذلك، قد يكون من شأنه جذب أكبر عدد من السائحين الروس، خصوصاً الأثرياء منهم، كون مصر في الأساس مقصدا سياحيا رخيصا". هكذا يقول اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، مضيفا: "يعتبر السوق الروسي من أهم الأسواق التي نستهدفها، التي ستكون علي رأس أولوية الحملة الدعائية التي ستبدأ في أكتوبر، ومن المتوقع بحلول نهاية العام الجاري أن يرتفع عدد السائحين الروس، إذ نخطط لجذبهم إلي السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، بجانب استمرار الحفاظ علي وجودهم في الغردقة وشرم الشيخ، فهم يهتمون بالسياحة الشاطئية، فمازالت مصر تشكل بالنسبة لهم سياحة معتدلة في أسعارها.
يتذكر هادي ماهر، أخصائي سياحة بالهيئة، أنه في الأيام الأولي من أزمة الروبل تواصلوا مع أكبر الشركات السياحية في روسيا، مثل tez و pegas و toi وتم الاتفاق معهم علي دعم الرحلات إلي مصر، التي تتضمن خفض أسعار الفنادق، وتنظيم برامج تلائم ظروفهم المالية، خصوصاً أنهم يفضلون سياحة البحر الأحمر، الأمر الذي لم يجعل تركيا تسحب بساط السياحة الشاطئية من مصر خلال الفترة الأخيرة. مضيفاً: "كان لأزمة الروبل تأثير علي عدد السائحين الروس القادمين إلي مصر، ليس هذا فقط بل أثر أيضاً علي قدرتهم الإنفاقية، وقد عرقل علينا خططاً كثيرة لجذب سياح من دول أخري، لذلك فإن نظام الدفع بالروبل بدلاً من الدولار سيزيد من أعدد السياح الروس".
في المقابل يقول عمرو صدقي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً، ورئيس إحدي شركات السياحية، إن استخدام الروبل في السياحة مخاطرة كبيرة، لأننا سوق يتعامل بالدولار، والآن الروبل يخسر يوماً بعض آخر. مضيفاً: "تم دراسة هذا المقترح في بدايات العام الجاري، والنتائج أثبتت أن صعوبات كثيرة ستواجه العاملين في السياحة من تنفيذه. لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نستبق الأحداث، فقد تكون الحكومة بحاجة للروبل لتتبادل السلع مع روسيا، وسيقوم القطاع السياحي علي إثر ذلك بتسعير منتجه، لذلك يجب أن يضع البنك المركزي في اعتباره أثناء دراسة القرار كيفية تبادل العملات، بحيث يتم توفير عملة الروبل، وإعادة تسعيرها، وضمان إتاحة الدولارات حال رغبة أصحاب الشركات والفنادق في التعامل مع الدول الخارجية، لأنه في هذه الحال قد نتعرض لأزمة، فبعد أن كان الروسي يخاطر بتحويل الروبل إلي دولار، سنقوم نحن بذلك".
بينما يتبني خبراء الاقتصاد رؤية مغايرة عن استخدام العملة الروسية، إذ يرون أن مصر لن تتضرر من ذلك، بل سيعود عليها بالفائدة. يقول الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ التنمية، إنه ليس هناك أي تبعات سلبية ستعود علينا حال تبادل العملات المحلية بما يشجع السياحة الروسية لمصر والصادرات المصرية إلي روسيا، وذلك في إطار المنفعة المؤقتة، خصوصاً أن مصر وروسيا دولتان متعاونتان، وكل منهما يمران بأزمة في العملة، لذلك لا يظن أن يكون هناك أي تبعات سلبية من نظام المقايضة.
يواصل: "هذا ليس جديداً، إذ مرت مصر بنفس الأزمة في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتم سداد مستحقات السلاح لروسيا بالجنيه، لكن من خلال السلع المصرية. وهناك دول تتعامل بالعملات المحلية أشهرها مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويحدث أيضاً ذلك في فترات الحروب. فهو حل مؤقت، لن يضر مصر، بل سيساعدها علي استغلال الروبل في شراء القمح الروسي، خصوصاً إذا كان التعامل بالروبل عبر البنك المركزي، وليس الصرافة".