في ظل التراجع المستمر لحركة السياحة الوافدة من روسيا إلي مصر بسبب الازمة الاقتصادية الروسية وما ترتب من انخفاض كبير في قيمة الروبل امام العملات العالمية خاصة الدولار.. فإن الخبراء والمستثمرين في القطاع السياحي لا يمانعون من تبادل قيمة الخدمات السياحية الفندقية التي توفرها مصر للسائحين الروس مقابل سلع تحتاجها مصر من روسيا مثل القمح والغاز. اكد الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان المشروع الذي سبق ان قدمه هشام زعزوع وزير السياحة إلي المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي جيد ومفيد للجانب المصري الذي سيضمن الحصول علي سلع استراتيجية مثل القمح والغاز دون ان يخسر شيئا من رصيده بالنقد الاجنبي.. مشيرا إلي ان التنفيذ يتوقف علي موافقة الجانب الروسي ثم اجراء مباحثات بين المتخصصين للخروج بآلية قابلة للتنفيذ. اما الخبير السياحي احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين فيؤكد ان هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من الاجراءات المطلوب تنفيذها فوراً للحفاظ علي الحركة الوافدة من روسيا بعد ان تراجعت بنسبة تزيد علي 50% من المعدلات التي كان من المنتظر الوصول اليها في هذا الوقت من العام. اضاف ان الآلية لابد ان تشمل السماح للفنادق المصرية بفتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية لمواجهة مشكلة تأخر التحويلات لعدم توافر الدولار لدي الجانب الروسي. قال عادل عبدالرازق عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية انه قدم اقتراحا يمكن الاخذ به في حالة تنفيذ هذا المشروع يتضمن بالسماح للفنادق بالتعامل مع البنوك المصرية في الحسابات الخاصة بالسياحة الروسية بسعر ثابت للروبل يتم الاتفاق عليه وليكن مثلا 22 روبل للدولار هو السعر الذي كان سائداً قبل الازمة.. وفي المقابل يتم اعادة هذه العملات من الروبل للجانب الروسي مقابل شراء السلع الاستراتيجية. اما بالنسبة لقرار الحكومة الخاص باعفاء السياح الروس من رسوم التأشيرة وقيمتها 25 دولاراً فقال: ان هذا لا يؤثر ولا يشجع علي زيادة الحركة الوافدة لان معظم القادمين من روسيا يأتون مباشرة إلي الغردقة وشرم الشيخ ولا يسددون هذه الرسوم.. كما اننا نخشي ان تطالب جنسيات اخري بالمعاملة بالمثل والا اوقفت الحركة السياحية وهذا مكمن الخطر.