مصر تسعى لمقايضة السياحة بالغاز والقمح الروسي

تدرس الحكومة المصرية مقترحًا لتنشيط السياحة الروسية الوافدة إلى البلاد، وذلك بعد تراجعها عقب هبوط سعر صرف الروبل أمام الدولار، ويشمل المقترح أن تقبل مصر الخدمات السياحية من روسيا بالروبل، مقابل سلع من روسيا مثل الغاز المسال والقمح.
واقترح هشام زعزوع، وزير السياحة، على اللجنة الاقتصادية بالحكومة المصرية، قبول سداد الخدمات السياحية من السوق الروسية بالروبيل، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد مستحقات شركات السياحة المصرية والفنادق بالجنيه المصري.
وأدي انخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار إلي انخفاض أعداد السائحين الروس الوافدين إلي مصر بنسبة تصل إلى نحو 50% خلال الفترة الحالية، وفقا لتصريحات منظمي الرحلات السياحية في مصر.
وأضاف زعزوع وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، الصادر اليوم الاثنين بعد اجتماع اللجنة، أن الاقتراح سيتم تنفيذه من خلال اتفاقية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي، مقابل سلع مثل الغاز المسال والقمح الروسي.
وأوضح وزير السياحة المصري، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب قطاع السياحة المصري والروسي، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة من السوق الروسي، وذلك على أن يتم التنسيق بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي لتنفيذ ذلك.
وقال عاملون بقطاع السياحة المصري، ومنظمو رحلات سياحية، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول الجمعة الماضية، إن هناك مخاوف من إعلان شركات السياحة الروسية إفلاسها، جراء خسائرها المتلاحقة من انخفاض أعداد المسافرين الروس إلي مختلف الدول، لانخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار.
وأضافوا، أن الفنادق المصرية ستكون الخاسر الأكبر عن نظيرتها في الدول المنافسة لمصر علي جذب السائحين الروس خاصة في تركيا ودبي، نظرا لوجود خلل في تعاقداتها مع الشركات الروسية، تحصل فيه علي أكثر من 60% من مستحقاتها بعد إقامة السائحين بها عكس نظرائهم في البلدين، ولارتباطها بتعاقدات طويلة الأجل مع الشركات الروسية خلال موسم الشتاء.
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في اتصال هاتفي لوكالة "الأناضول"، الجمعة الماضية، إن استمرار انخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار يهدد بضياع مستحقات الفنادق في الدول التي يزيد فيها حجم تعاملات الشركات الروسية، خاصة في مصر، مشيرا إلي أن الفنادق المصرية ستكون الخاسر الأكبر في الوقت الحالي، نظرا لارتباطها بتعاقدات طويلة الأجل مع الشركات الروسية خلال موسم الشتاء.
وأضاف الزيات، أن شركات السياحة الروسية قد تلجأ إلي ما يعرف في التعاملات التجارية ب"الصلح الواقي من الإفلاس"، لإعفائها من جزء من الدين، مقابل استمرار التعاقد مع الفنادق، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون حقيقي يحفظ حقوق شركات السياحة والفنادق في العالم من عمليات احتيال قد تتعرض لها.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا العام الماضي ردا على ضم موسكو شبه جزيرة القرم وما يتردد عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وشملت التدابير التي تستهدف قطاع الطاقة في البلاد من خلال حظر صادرات بعض المعدات والتكنولوجيا.
وأدى انخفاض أسعار النفط وهروب رؤوس الأموال إلى الهبوط الحاد في قيمة الروبل الروسي، الذي فقد 40٪ خلال 2014.
وتراجعت أسعار خام برنت بنحو عالميا من 115دولارا في يونيو إلى نحو 60 دولارا حاليا في أعقاب تباطؤ معدلات النمو في الأسواق الناشئة ووفرة المعروض بفضل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ويكبد تراجع سعر برميل النفط دولارا واحدا مع بقاء الصادرات النفطية الروسية على معدلاتها الحالية، الخزانة الروسية خسائر فادحة تصل إلى 7.4 مليون دولار يوميا، لترتفع الخسارة إلى 2.7 مليار دولار في العام.