إفلاس الشركات الروسية يهدد مستقبل السياحة المصرية

قال عاملون بقطاع السياحة المصري، ومنظمو رحلات سياحية، إن هناك مخاوف من إعلان شركات السياحة الروسية إفلاسها، جراء خسائرها المتلاحقة من انخفاض أعداد المسافرين الروس إلي مختلف الدول، لانخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار.
وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة «الأناضول»، أن الفنادق المصرية ستكون الخاسر الأكبر عن نظيرتها في الدول المنافسة لمصر علي جذب السائحين الروس خاصة في تركيا ودبي، نظرا لوجود خلل في تعاقداتها مع الشركات الروسية، تحصل فيه علي أكثر من 60% من مستحقاتها بعد إقامة السائحين بها عكس نظرائهم في البلدين، ولارتباطها بتعاقدات طويلة الأجل مع الشركات الروسية خلال موسم الشتاء.
وأوضح إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استمرار انخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار يهدد بضياع مستحقات الفنادق في الدول التي يزيد فيها حجم تعاملات الشركات الروسية، خاصة في مصر، مشيرا إلي أن الفنادق المصرية ستكون الخاسر الأكبر في الوقت الحالي، نظرا لارتباطها بتعاقدات طويلة الأجل مع الشركات الروسية خلال موسم الشتاء.
وأضاف الزيات في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أن شركات السياحة الروسية قد تلجأ إلي ما يعرف في التعاملات التجارية ب«الصلح الواقي من الإفلاس»، لاعفاءها من جزء من الدين، مقابل استمرار التعاقد مع الفنادق، مشيرا إلي أنه لا يوجد قانون حقيقي يحفظ حقوق شركات السياحة والفنادق في العالم من عمليات احتيال قد تتعرض لها.
وأدي انخفاض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار إلي انخفاض أعداد السائحين الروس الوافدين إلي مصر بنسبة تصل إلي نحو 50% خلال الفترة الحالية، وفقا لتصريحات منظمي الرحلات السياحية في مصر.
وبلغ عدد السائحين الروس الوافدين إلي مصر نحو 2.9 مليون سائح في الفترة من يناير 2014 وحتي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع نحو 35% عن نفس الفترة من عام 2013، وفقا لتصريحات هشام زعزوع، وزير السياحة المصري.
وأشار عادل زكي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة المصرية، إلى أن السوق الروسي من أكبر الأسواق الذي تتعرض فيه الفنادق وشركات السياحة المصرية لعمليات احتيال، يليه السوق البولندي.
وتابع زكي في اتصال هاتفي لوكالة «الأناضول»، أن هناك نحو 9 شركات روسية كانت قد أفلست ما بين العامين الماضيين قبيل أزمة انخفاض العملة الروسية مقابل الدولار.
ولم يفصح زكي عن أسماء الشركات التسعة.
ولفت رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة المصرية، أن مديونيات هذه الشركات لنظيرتها المصرية بلغت ما يقرب من 6 ملايين جنيه «840 ألف دولار»، مشيرا إلي أن الغرفة تتواصل مع مكتب تنشيط السياحة المصري في موسكو لاسترداد هذه المبالغ، مشيرا إلي أن مستحقات الفنادق المصرية لدي الشركات الروسية عموما ستكون مبالغ ضخمة، خاصة أن نحو 95% من تعاملات الشركات الروسية تتم مع الفنادق المصرية بصورة مباشرة.
وأستطرد زكي، إن الفنادق في مصر تعد أكبر الخاسرين المتعاملين مع الشركات الروسية، مشيرا إلي أن نظيرتها في دبي وتركيا تحصل علي مستحقاتها كاملة قبل انتهاء مدة إقامة السائحين بها، علي عكس الفنادق المصرية والتي تتأخر مستحقاتها لدي الشركات الروسية، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
واستردت غرفة شركات السياحة المصرية نحو 22.2 مليون جنيه «3.1 مليون دولار» خلال الفترة من 2011 وحتي 2014، والتي تمثل مستحقات شركات السياحة المصرية لدي الشركات الأجنبية المختلفة، وفقا لتقرير صادر عن غرفة شركات السياحة المصرية.
ولم يفصح رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة المصرية، عن إجمالي المبالغ المستحقة للشركات المصرية لدي نظيرتها الأجنبية.
وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، إن الفنادق المصرية لم تحصل علي مستحقاتها من الشركات الروسية منذ ما يقرب من 4 أشهر، مشيرا إلي أن خسائر الفنادق المصرية ستكون الأكبر من نظرائها في تركيا ودبي خلال الفترة الحالية.
وأضاف شلبي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن هناك خلل في تعاقدات الفنادق المصرية مع الشركات الأجنبية، مشيرا إلي أن الفنادق في مصر تحصل علي نسبة تتراوح ما بين 20 إلي 40% من مستحقاتها طوال مدة إقامة السائحين بها علي أن تحصل علي باقي مستحقاتها علي فترات زمنية متباعدة.
وقال تامر نبيل، نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية بالبحر الأحمر، إن الشركات الروسية تمتنع عند إبرام العقود مع الفنادق المصرية عن وضع اسم مقار الشركة في روسيا، وتختلق أسماء ومقارات وهمية في دول أخري لتجنب المساءلة أو الملاحقة القانونية، في حالة امتناعها عن سداد المستحقات المالية للفنادق.
وأستكمل نبيل في اتصال هاتفي لوكالة «الأناضول»، أنه لا يوجد حصر دقيق للمبالغ المستحقة للفنادق المصرية بمدينة الغردقة لدي الشركات الروسية، مشيرا إلي أنها قد تصل إلي نحو 200 مليون جنيه «28 مليون دولار» خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ويبلغ إجمالي عدد الفنادق في الغردقة بالبحر الأحمر، نحو 152 فندق، وفقا لبيانات غرفة الفنادق المصرية.
وقال سامح سالم، مدير التعاقدات بشركة بيجاس، كبري شركات السياحة الروسية العاملة في مصر، إن شركته ملتزمة بسداد مستحقات الفنادق المصرية وكافة الفنادق المتعامل معها، مشيرا إلي أن ما حدث هو تأخير في السداد وليس امتناع.
وأضاف أن كافة الشركات الأجنبية العاملة في مصر خاصة الألمانية تؤخر دفع مستحقات الفنادق المصرية، وليست الروسية فقط.
وأوضح إن الشركات الروسية الكبيرة بحجم «بيغاس» و«تيز تورز» من الصعوبة أن تعلن إفلاسها، مشيرا إلي أن لديها احتمالات للخسارة حتي شهر مارس المقبل، والذي قد تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في روسيا.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام قبل الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه «9.5 مليار دولار»، حسب بيانات وزارة السياحة.