أكد خبراء السياحة والفنادق أن الاقتراح الذي تقدم به هشام زعزوع وزير السياحة للمجموعة الاقتصادية في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتنشيط الحركة الوافدة من روسيا من خلال قبول سداد الخدمات السياحية من السوق الروسي بالروبل مقابل سلع لمصر مثل الغاز المسال والقمح أن هذا الاقتراح مقبول نظريا الا انه صعب التنفيذ ويعرض الفنادق والشركات المصرية لمخاطر أكبر. أوضح الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ان الاقتراح مقبول شكلا لكنه في حاجة لآلية ضخمة ومناقشات واسعة وفهم من مختلف الجوانب. تساءل الزيات هل الروس لديهم استعداد لبيع القمح والغاز المسال لمصر بتخفيضات 40% أسوة بما يحدث في مصر علي اسعار الخدمات السياحية؟ مشيراً إلي الأهم من ذلك هو تأثير تطبيق هذه الآلية في حالة التوصل إليها علي قرار السفر بالنسبة للسائح الروسي. أما الخبير السياحي والفندقي عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة فيري ان التجربة قبل بدايتها فاشلة.. فالغاز المسال والقمح سلع استراتيجية يتم التعاقد عليها سنويا من خلال صفقات بين الحكومتين بعكس الحركة السياحية فهي حركة متغيرة وتخضع لسياسة العرض والطلب وعوامل أخري مثل الأمن والمستوي الاقتصادي للراغبين في السفر وغيرها. قال عادل عبدالرازق صاحب احدي المنشآت الفندقية وعضو اتحاد الغرف السياحية ان اقتراح الوزير غير قابل للتطبيق وضرب مثالا لو أن طن القمح تصدره روسيا ب200 دولار مثلا ولو تم سداده بالروبل ستنخفض قيمته إلي 120 دولارا فقط فهل الروس يقبلون ذلك. أضاف ان الفنادق والمنتجعات السياحية غارقة في الديون والخسائر.. وفي حالة تنفيذ مثل هذا الاجراء سوف تغرق أكثر وأكثر. وحول الحلول البديلة قال عبدالرازق: علي الدولة ان تفكر في انشاء شركة طيران وطنية متخصصة في الطيران منخفض التكاليف لان حجم مساهمة مصر للطيران في الطاقة الناقلة للحركة السياحية لا يتعدي 5% فقط والباقي يأتي عن طريق شركات الطيران منخفض التكاليف التي تتحكم في السائح. وبالنسبة لاقتراح الوزير بشأن اعفاء السائحين الروس من رسم التأشيرة وقيمته 25 دولاراً قال انه في حالة تنفيذ هذا الاقتراح سيأتي بنتائج عكسية لان جنسيات أخري ستطالب بنفس الحق والمساواة بالسائح الروسي.