أزمة استرداد 200 مليون جنيه لدى الشركات الروسية تدخل نفقا مظلما..المستثمرون يتهمون وزارة السياحة بالتقاعس وتركهم عرضة للنهب..يطالبون بمراجعة تصاريح عمل الأجانب بمصر..وقائمة سوداء للممتنعين عن السداد

دخلت أزمة أصحاب الفنادق المصرية بشرم الشيخ للحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى الشركات الروسية والتى تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه منذ أغسطس الماضى، نفقًا مظلمًا، عقب إعلان عدد من منظمى الرحلات الروس إفلاسهم نتيجة انهيار سعر عملتهم "الروبل" وأصبح أموال أصحاب المنشآت الفندقية فى خبر "كان".
واتهم المستثمرون وأصحاب المنشآت السياحية وزارة السياحة بالتصاريح لمنظمى الرحلات الروس بالعمل فى مصر دون أخذ الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقهم المالية وتركهم فريسة للشركات الأجنبية، وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر مع الحكومة الروسية لاستعادة أموالهم فى وقت يئن فيه القطاع السياحى المصرى من ضربات متتالية يتعرض لها من حين لآخر.
وعلم "اليوم السابع" أن هناك بعض الشركات الروسية الكبرى الجلبة للسياح الروس أوشكت على إعلان إفلاسها مثل "تيز" والتى تعد من أكبر شركات السياحة الروسية.
وقال كريم محسن عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن استرجاع المستحقات المالية لدى الشركات الروسية أصبح مستحيلاً، موضحًا أن الشركات والفنادق المصرية لا تستطيع استرداد حقوقها بمفردها، وكان عليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل التعاقد مع الجانب الروسى لحماية نفسها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع غرفة الفنادق على إعداد قائمة سوداء بأسماء منظمى الرحلات الروس الذين تقاعسوا عن سداد المستحقات المصريين، مطالبًا وزارة السياحة بتفعيل البروتوكول المنظم للعلاقات التجارية بين الشركات الأجنبية والمصرية والذى يشمل تحمل سفارة الدولة الأجنبية بمصر كل تكاليف السائحين لعودتهم إلى بلادهم فى حالة إفلاس الشركة الأجنبية.
يذكر أن مصدرًا مسئولاً بوزارة السياحة قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن وزارة الطيران المدنى اقترحت بعض الحلول لتخفيف الآثار البالغة من الأزمة التى يعانى منها السوق الروسى، للحفاظ على حصة مصر والتى تخطت حاجز 3 ملايين سائح روسى بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن الاقتراح يتضمن أن تتحمل وزارة السياحة تكلفة 50% من قيمة الخدمات الأرضية التى تقدمها "مصر للطيران" لشركات الطيران الروسى فى مطارى الغردقة وشرم الشيخ.
وأضاف المصدر أن وزارة السياحة تدرس تعديل قواعد تحفيز الطيران العارض، ودعم المقاعد الفارغة بدل من الممتلئة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تطبيق نظام "المقايضة" أو قبول سداد "الروبل" كعملة، لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، خاصة أن عملية المقايضة معقدة جدًا ويجب موافقة الجانب الروسى، وكشف المصدر عن رفض وزارة الخارجية إعفاء السياح الروس من رسوم التأشيرة والبالغ قيمتها 25 دولارًا.
موضوعات متعلقة
جمعية مستثمرى جنوب سيناء: مستحقات الفنادق لدى الشركات الروسية 200مليون جنيه..و52% نسبة الإشغالات بشرم الشيخ.. و15فندقا مؤجرة لشركات روسية.. ووزير السياحة يتعامل مع الأزمة ب"ودن من طين..وودن من عجين