خبراء: مقايضة السياحة بالسلع الروسية لن يكون له جدوي اقتصادية

قال مصرفيون وعاملون بقطاع السياحة المصري، إن اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام "المقايضة" في التعاملات مع روسيا، من خلال السماح لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بسداد مقابل الخدمات السياحية لمصر بالروبل مقابل استيراد سلع روسية مثل القمح والغاز، لن يكون له جدوي اقتصادية، في ظل انهيار العملة الروسية أمام الدولار، واحتياج البلادلزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار خلال الوقت الراهن.
وأضافوا في أحاديث لوكالة الأناضول أنه علي الحكومة المصرية عدم التسرع والإقدام علي هذه الخطوة قبل دراسة أبعادها الاقتصادية جيدا، مشيرين إلى أن القطاع السياحى لن يخاطر بالتعامل بعملة منهارة دوليا قد تزيد من خسائره خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لاقتراح وزارة السياحة ،ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية، من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك من خلال اتفاقية بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الروبل الروسي ليس عملة حره كباقي العملات الدولية مثل الدولار واليورو التي عليها طلب وتعاملات بالبنوك والمصارف العالمية.
وأضافت فهمى فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن تفكير الدولة المصرية في نظام المقايضة بسلع مثل القمح الروسي، لن يكون له جدوي اقتصادية في الوقت الراهن، خاصة وأن مصر في أشد الحاجة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة وذلك لتغطية التزاماتها الدولية.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إلى 15.333 مليار دولار فى نهاية ديسمبر / كانون الأول الماضي، مقابل 15.882 مليار دولار فى نوفمبر السابق عليه، بانخفاض بنحو 549 مليون دولار.
وكان وزير السياحة هشام زعزوع قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضى إن عملية المقايضة ستتم على 3 مراحل الأولى من خلال سداد السائح الروسي قيمة الرحلة إلى مصر بالروبل، على أن تُسدد شركة السياحة الروسية مستحقات الشركات المصرية للبنك المركزي الروسي.
والخطوة الثانية تحصل فيها شركة السياحة المصرية على مستحقاتها من البنك الذى تتعامل معه بالجنيه المصري، بعد تقديم ما يثبت عدد السائحين الذين استقبلتهم، وإجمالي التكلفة المستحقة نظير إقامتهم، ويقوم البنك بالحصول على هذه الأموال من البنك المركزي.
أما الخطوة الثالثة فهي إبلاغ المركزي المصري نظيره الروسي بالمبالغ التي سددها بالجنيه المصري للشركات، وتخصم هذه القيمة من ثمن استيراد السلع الروسية.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن هذا المقترح يحتاج لدراسة متأنية من قبل الحكومة ، خاصة أن الروبل الروسي عمله راكدة غير مقبولة التداول.
وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن الدولة تحتاج لتوفير العملة الصعبة من الدولار، موضحا أن استيراد السلع بالروبل الروسي لن يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
وتسعي الحكومة المصرية من خلال هذا الإجراء لمواجهة تراجع العملة الروسية وتأثيرها علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر من روسيا، والتي انخفضت بنسبة تصل إلي نحو 50% خلال الفترة الماضية وفقا لتصريحات منظمي الرحلات السياحية في مصر.
وانخفض سعر الروبل الروسى أمام الدولار بنسبة 41 % فى 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، التي تعد روسيا واحدا من كبار منتجيه، وكذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة علبها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبلغ عدد السائحين الروس الوافدين إلي مصر نحو 3 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفقا لتصريحات هشام زعزوع، وزير السياحة.
وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، إن هناك صعوبة في تطبيق نظام مقايضة السلع التي تحتاجها الدولة مقابل السياحة، خاصة أن كافة التعاملات بالقطاع تتم بالدولار واليورو.
وأضاف صدقي في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن الشركات لديها تخوفات من تأخر مستحقاتها لدى الدولة فى حال تحويلها إلى البنوك.
وقال صدقى إن دخول الحكومة كوسيط بين الشركات والفنادق المصرية ونظيرتها الروسية من خلال نظام المقايضة بسلع استراتيجية تحتاجها الدولة وليس القطاع الخاص يقلق أصحاب الشركات والفنادق المصرية في كيفية الحصول علي مستحقاتها من الدولة.
وقال ممدوح السباعي، رئيس منظمة شركات السياحة الأمريكية (الأستا) في مصر، إن اللجوء لهذا النظام غير عملي خاصة أن العملة الروسية هشة.
وأضاف في تصريحات هاتفية الأناضول، أن دخول الحكومة كوسيط بين الشركات الروسية والفنادق والشركات المصرية قد يكون له آثار سلبية علي التعاملات بين الطرفين، والتي من المفترض أن تتم بشكل مباشر ودون وجود أي وسيط.
وقال عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفنادق والشركات المصرية لن تغامر بالقبول بهذا الاقتراح والتعامل بعملة قد تشهد انخفاضا أكبر في قيمتها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا.
وأضاف في تصريحات هاتفية الأناضول، أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يرفض بشده تطبيق هذا الإجراء، والذي سيتسبب في خسائر كبيرة للفنادق التي تتعامل بالدولار.
وقال إن القرارات السريعة الغير مدروسة تأتي بنتيجة عكسية علي القطاع، مشيرا إلي أن قرار الحكومة المصرية الأخير بإعفاء السائحين الروس من رسوم تأشيرة الدخول، سيسبب خسارة كبيرة للدولة، فضلا عن مطالبة عدد من الشركات الألمانية بإعفاء سائحيها من هذه الرسوم مساواة بالسائحين الروس، ومن الممكن أن تطلب باقي الجنسيات المختلفة إلغاء التأشيرة.
وقررت السلطات المصرية إعفاء السياح الروس مؤقتا من دفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلاد التي تبلغ قيمتها 25 دولار، اعتبارا من15 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 30 نيسان/أبريل المقبل.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام قبل الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
الدولار= 7.19 جنيه مصرى