مافيا الاتحاد الدولي وقفت خلف بلاتر خوفاً من السقوط

عصابة «الفيفا» الدولية

6 مسئولين كبار بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تم القبض عليهم، بمدينة زيوريخ السويسرية بناء علي طلب من السلطات الأمريكية، بعدما وجهت لهم شرطة نيويورك اتهامات تتعلق ب«تلقي رشاوي تصل لعشرات الملايين من الدولارات منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي وحتي الآن».. السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد لم يأت اسمه ضمن الموقوفين، بل ولم تؤثر تلك الفضيحة التي تفجرت قبل 48 ساعة من انتخابات رئاسة الفيفا علي عملية التصويت أو علي بلاتر نفسه الذي يدير المؤسسة الكروية منذ عام 1998، فقد جرت الانتخابات كما كان مقررا لها، ونجح بلاتر كما كان متوقعا له.
وزير العدل السويسري أوضح في بيان رسمي، كتبه بناء علي تحريات النيابة العامة في نيويورك، أن «ممثلين لوسائل إعلام ومؤسسات تسويقية رياضية متورطون في دفع رشاوي لمسؤولين كبار بالمؤسسة الكروية الدولية مقابل منح حقوق تسويقية وحقوق بث تلفزيوني لبطولات تم تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية».
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مصادر قضائية أن وقائع الفساد تخص إسناد تنظيم بطولة كأس العالم وحقوق بثها التليفزيوني علي مدار البطولات السبع الماضية أي بدءا من بطولة 1990 التي تم تنظيمها بإيطاليا ومرورا ببطولات 1994 بأمريكا، و1998 لفرنسا، و2002 بكوريا واليابان، و2006 بألمانيا، و2010 بجنوب أفريقيا، وأخيرا 2014 بالبرازيل، كما أكدت الصحيفة نقلا عن نفس المصادر أن إجمالي المتورطين بالفضائح 10 مسئولين بالفيفا.
اتهامات الفساد وانتخابات رئاسة الفيفا اتخذتا بعداً سياسيا، حيث قال الرئيس فلاديمير بوتين علي صفحة موقع الرئاسة الروسية: «كنا واثقين من فوز بلاتر ونعلم حجم الضغوط التي تعرض لها كي لا يمنح روسيا حق تنظيم كأس العالم 2018.. السيد بلاتر يري في كرة القدم فعلا إيجابيا يُستخدم للحوار والمصالحة»، وطبقا لكلمات بوتين فإنه «لا أدني شك» بأن توقيف مسئولي الفيفا الستة بناء علي طلب من الولايات المتحدة ليس سوي تدخل أمريكي في شئون الآخرين بما في ذلك روسيا نفسها، وأوضح بوتين «هؤلاء الموقوفون ليسوا أمريكيين ولنفترض أنهم ارتكبوا مخالفات فإن ذلك لم يحدث علي أرض أمريكية.. لا أري سوي خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية من قبل واشنطن».
أما بلاتر نفسه فعبر عن صدمته، في تصريحاته عقب الفوز بالولاية الخامسة، للطريقة التي استهدف فيها القضاء الأمريكي المنظمة الرياضية العالمية وانتقد ما أسماه حملة «الكراهية» من قبل مسئولي كرة القدم الأوروبيين، في إشارة إلي الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس اليوفا الذي طالبه بالتنحي فور القبض علي مسئولي الفيفا.
وفي مقابلة مع التليفزيون السويسري، قال بلاتر إنه يشتبه في أن اعتقال سبعة من كبار مسئولي فيفا كان محاولة «للتدخل» في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي أعاد انتخابه لولاية خامسة»
وأدان بلاتر تعليقات مسئولي السلطة القضائية الأمريكية: «بالطبع أنا مصدوم»
وتابع: «هناك مؤشرات لا تكذب: الولايات المتحدة كانت مرشحة لاستضافة مونديال 2022 وخسرت، إنجلترا كانت مرشحة لمونديال 2018 وخسرت.. إذا أراد الأمريكيون مواجهة الجرائم المالية أو جرائم القانون العام الذي يختص بمواطني القارة الأمريكية فليوقفوهم هناك، وليس في زيوريخ أثناء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي».
وأضاف: «لا ننسي أنها (أي الولايات المتحدة) الراعي الأول للمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي لمنافسي (الأمير علي بن الحسين). هناك رائحة ما في هذه القضية».
نهج هافيلانج
جيدو توجنوني الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية بالفيفا في الفترة من 1984 حتي 1995، ثم مستشارا لبلاتر نفسه من 2001 إلي 2003، فتح النار علي السويسري العجوز صاحب ال79 عاما بل وعلي سلفه البرازيلي جواو هافيلانج، وذلك في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.
في البداية لم ير توجنوني ما يدعو للاندهاش في فوز بلاتر بفترة رئاسية خامسة حيث إن «منافسه الأمير علي بن الحسين غير معروف عالميا ولم يكن يملك برنامجا ولا أفكارا واضحة، لذا كان من الصعب بل من المستحيل أن يهزم بلاتر، والأمل الوحيد هو تغيير لوائح الفيفا بحيث لا تتعدي فترة الرئاسة 8 سنوات علي نمط الرئاسة الأمريكية، ولكن تغيير اللوائح يحتاج لعمل شاق إذ يجب موافقة 75٪ من إجمالي 209 دول أعضاء في الفيفا، وتغيير اللوائح يستوجب اختفاء امتيازات للدول الفقيرة، لذا تفضل تلك الأخيرة إبقاء الوضع علي ما هو عليه وهو ما يفسر تصويت الدول الأفريقية لبلاتر وتصويت دولة مثل هولندا إنجلترا للأمير علي بن الحسين.. هل هناك عاقل يتخيل أن دولة مثل جزيرة مونتسرات ذات ال500 ألف نسمة يعادل صوتها دولة بحجم فرنسا وأن جزيرة هونج مونج لها صوت مثل الصين وأن مقاطعة سان مارينو تُعامل مثل إيطاليا»، ويتابع توجنوني «حينما تم انتخاب بلاتر رئيسا لأول مرة في 1998، قال للدول الفقيرة إنه من يحميهم من محاولات اليوفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) للتغول علي حقوقهم.. دائما يقول لهم: الأوروبيون الكبار يريدون سحقكم وأنا أقف لهم.. لقد كان ميشيل بلاتيني علي حق في مجاهرته بالعداء لبلاتر ولكنه لم يكن يقدر علي الترشح أمامه فهو يعلم أن 35 دولة أوروبية علي الأكثر ستؤيده.. أعتقد أن بلاتيني ومن معه ينتظرون عقاب بلاتر الآن فذلك الأخير صرح قبل الانتخابات بأن الكونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي) يستحق مقعداً إضافياً في المونديال ولا شك في أن بلاتر سيتنزع هذا المقعد من الأوربيين»، ويتابع توجنوني: «بلاتر يسير علي نهج فساد هافيلانج، حيث الهدايا ويعاقب من يخالفه، فهو ينشئ برامج وهمية لتطوير كرة القدم في الدول الفقيرة الغارقة في الفساد بطبعها، وتسطو اتحادات تلك الدول علي أموال المساعدات المقدمة لها بشكل رسمي فهي منح مُعلن عنها ولكنها في حقيقة الأمر رشاوي تُقدم لشخص مثل عيسي حياتو نائب بلاتر ورئيس الاتحاد الأفريقي في نفس الوقت الذي يساعده في السيطرة علي القارة السمراء التي لا تستطيع معظم دولها المشاركة في أي تصفيات دون مساعدات مالية من الفيفا.. هل تعتقدون أن دولا، مثل جبل طارق وأندورا، يهتمون بتطوير كرة القدم؟! بالطبع لا.. هل تعتقدون أن دولة مثل جنوب أفريقيا كانت تستحق تنظيم مونديال 2010، بالطبع لا، إذ لا يوجد سوي 10 اقتصادات علي مستوي العالم يمكنها تنظيم مثل هذا الحدث.. لقد كان منح حق تنظيم كأس العالم لروسيا في 2018 وقطر في 2022 من الأخطاء الغبية فعلا.. كل المشاكل تُحل فيما بينهم دون الإعلان عنها، الفيفا مافيا حقيقة يحكمها رجل مُصاب بجنون العظمة، حتي وإن لم يقتلوا ولم يهربوا المخدرات.. لست أدري من أين يأتي بلاتر بملايين الدولارات ولا أعرف إذا ما كان لديه حساب سري أم لا ولكن ما أسهل أن تتساقط عليه الأموال الطائلة يوميا.. من المؤكد أن رحيله سيكون بموته وأعتقد أنه سيمنح حق تنظيم مونديال 2026 للصين نظير صفقة ما بينهما.. سيرحل بلاتر يوما ما ولكن سيبقي كل شيء كما هو.. إنشاء الفيفا كان فكرة جميلة ولكن المؤسسة الكروية العالمية ضلت الطريق».
صيد في الماء العكر
سويسرا ليست فقط تلك الجنة التي يهفو إليها رجال الأعمال والمشاهير والأغنياء من أوروبا وكل أنحاء العالم نظراً لأنها أقل دول العالم تحصيلا للضرائب، ولكنها أيضا تلك البلد التي يتواجد بها ما يزيد عن 40 اتحاداً رياضيا دوليا لألعاب جماعية وفردية، أبرزها اتحاد كرة القدم، الذي نُقل إليها من باريس عام 1932، واتحاد كرة اليد والجولف والتزلج علي الجليد، فضلا عن اللجنة الأوليمبية الدولية التي تأسست بها 1915، ولا يرجع ذلك لماعُرف عن حياد سويسرا في الأزمات الدولية فقط علي غرار الحربين العالميتين الأولي والثانية، ولكن لأنها بلد ذو نزاهة وشفافية لا يضاهيها فيهما أحد طبقا لكل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، غير أن رولاند بوشيل، الذي عمل بإدارة التسويق بالفيفا في الفترة من 1999 وحتي 2002، والنائب حاليا في البرلمان السويسري يقول لصحيفة لوموند الفرنسية بسخرية شديدة: «سويسرا هي البلد الأقل فسادا في العالم ولكن بفعل حكايات الفيفا أصبحنا أكثر فسادا من بوركينافاسو نفسها».
مع تزايد فضائح الفيفا قام البرلمان السويسري في ديسمبر من العام الماضي بالتصويت علي تشريع قانون جديد يحظر غسيل الأموال ويشدد الرقابة علي الأموال التي تربحها الشركات الاستثمارية في سويسرا عموما والاتحادات الرياضية والفيفا علي وجه الخصوص، علماً بأن مبلغ مليار يورو هو أقل ربح سنوي للاتحادات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وفي إشارة ذات مغزي سُمي القانون بLEX FiFA ومرة أخري يوضح النائب السويسري رولاند بوشيل: « مالم يفهمه مسئولو الفيفا هو أن الشعب السويسري ضاق ذرعا من فسادهم».
القانون الذي تم تبنيه بواقع 128 صوتا موافقا و62 معارضا في مجلس الولايات السويسرية (تتألف سويسرا من 4 ولايات أو مقاطعات تشكل فيما بينها اتحادا فيدراليا)، منح جوزيف بلاتر ومسئولي الاتحادات الرياضية المتواجدة بسويسرا صفة «رجال السياسة»، وهو ما يعني أنهم معرضون أكثر من غيرهم للتورط في قضايا فساد، وأن حساباتهم البنكية مراقبة ومن حق البنك إغلاقها فور ملاحظة أي شيء غير طبيعي يطرأ علي تلك الحسابات.
القانون أيضاً يهدف إلي وضع الفيفا، في خلال عام ونصف من الآن، تحت رقابة مؤسسة GAFI المعنية بمراقبة الأنشطة المالية لكل المؤسسات غير الحكومية في سويسرا، باعتبار أن الفيفا كان في الأساس مؤسسة غير ربحية قبل أن يتحول لكيان يجني مئات الملايين من الدولارات سنويا، ويحتفظ في بنوك سويسرا بمليار و432 مليون دولار، وما إن يحدث ذلك ستكون كل فعاليات الفيفا خاضعة لقوانين رقابية أخري، ويؤكد رولاند بوشيل «الفساد في الرياضة أصبح جنائيا.. وبمجرد أن يتم إخضاع الفيفا للرقابة الكاملة سنحقق في الكثير من الأشياء، منها علي سبيل المثال منح قطر حق تنظيم مونديال 2022.. سنفعل ذلك حتي إن لم يتقدم أحد بشكوي جديدة».
تعليقا علي القانون الجديد، قال المتحدث باسم الفيفا: «حكم أننا مؤسسة رياضية مستقرة بسويسرا، فإننا نتابع باهتمام النقاشات التشريعية الجارية ومستعدون للإجابة علي أي سؤال يوجهه المشرع».
ولكن ذلك النقاش القائم الآن في سويسرا بخصوص فساد الفيفا قد يكون له جانب آخر، فإذا ما تم تعميم القانون بالفعل علي باقي الاتحادات الرياضية، فإن دولا أخري قد تستغل الفرصة لتقديم عروض مغرية بمقرات جديدة، وذلك علي غرار اتحاد كرة الريشة الذي تلقي بالفعل عرضا من ماليزيا بالانتقال إلي عاصمتها كوالا لامبور، وكذلك اتحاد ألعاب القوي المقيم بسويسرا منذ عام 1993 الذي يمكنه، إن أراد، الانتقال إلي إمارة موناكو الفرنسية في مبني أنيق بقيمة إيجارية يورو واحد سنويا، أي ما يعادل الثمانية جنيهات والنصف سنويا بالعملة المصرية، ولمدة 30 عاما، وعن تعليقات بعض خبراء الاقتصاد بأن سويسرا لن تتحمل «سفر الخروج اقتصاديا في حال الرحيل الجماعي للاتحادات الرياضية»، يقول النائب رولاند بوشيل» من أراد الخروج فليخرج.. نتمني لهم رحلة سعيدة».