بلا مقامات

لغز الدولار

التقلبات الحادة التي شهدتها السوق المصرفية المصرية خلال الفترة الماضية ووصول أسعار الدولار لمستويات قياسية جديدة خاصة في السوق السوداء وراءها عوامل عديدة أهمها نقص المعروض من الدولار نتيجة تراجع عائدات السياحة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي جانب زيادة الطلب علي الدولار لأغراض مختلفة خاصة تزايد فاتورة الواردات.. الأمر الذي يفرض ضرورة مراجعة قوائم الواردات وإعطاء الأولوية للسلع الاستراتيجية والمهمة واستبعاد السلع الكمالية وغير الضرورية.. إلي جانب التوصل لآلية تلزم المصدرين بتحويل حصيلة الصادرات إلي مصر وليس استبقاءها في الخارج.. خاصة أن معظم المصدرين يحصلون علي دعم للصادرات.. وفي ظل تراجع المعروض من الدولار تنتشر الشائعات وتنشط السوق السوداء.. وتنشط المضاربات علي الدولار مقابل الجنيه بهدف رفع سعر الدولار، خاصة أن البنوك طوال الفترة الماضية كانت تحجم عن توفير الدولار.. ولمواجهة المضاربات المصطنعة قام البنك المركزي مؤخرا بخطوات حاسمة وضخ مبلغا ضخما لتغطية جميع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والغذائية والتموينية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.. وهذه هي البداية لكبح جماح المضاربات علي الدولار بالسوق السوداء.
ومن خلال رصد ومتابعة حركة سعر الدولار في السوق المصرية طوال العقود الماضية يتضح أن سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وجود خلل هيكلي يتمثل في وجود عجز مزمن في الميزان التجاري.. فنحن نستورد بأكثر مما نصدر.