البنك المركزى يتابع حركة الدولار للسيطرة على استقرار السوق

وسط توقعات بطرح البنك المركزى عطاء استثنائيا يضخ من خلاله مبلغا ضخما من الدولارات للبنوك لتغطية جميع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية والغذائية والتموينية والادوية والامصال ومستلزمات الانتاج ،
وتستند هذه التوقعات القوية الى طلب البنك المركزى من البنوك العاملة بالسوق المصرية موافاته بجميع الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد هذه السلع الاساسية حتى نهاية العمل اليوم " الخميس "وذكر البنك المركزى أنه عرض 40 مليون دولار وتم بيع 38.4 مليون دولار ، وبلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة ب 7.29 جنيه امس الاول بارتفاع 5 قروش .
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى – فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» - ان ضخ البنك المركزى عطاء استثنائيا بمبلغ كبير من الدولارات للبنوك ، اجراء ضرورى سوف يسهم فى كبح جماح المضاربات بالسوق الموازية على الدولار ، من خلال تغطية الطلب الفعلى على الدولار ، خاصة بتزامنه مع خفض سعر الجنيه فى المزايدات التى يطرحها البنك المركزى حيث يعملان معا على تقليص الفجوة مع السوق الموازية ، وجذب اصحاب العملة الخضراء الى بيعها فى البنوك وبالتالى زيادة النقد الاجنبى وتوافره بالسوق الرسمية فى الوقت نفسه اشار يحيى ابو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الاهلى الى ان خفض الجنيه اجراء اقتصادى جيد للتعامل مع الظروف الراهنة بالسوق ، فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل لافت حيث زادت الواردات بنحو 30 % فى الربع الاول من العام المالى الحالى لتصل الى نحو 16 مليار دولار فى 3 اشهر فقط ، لافتا الى ان فاتورة الاستيراد تصل الى اكثر من ضعف قيمة الصادرات ، ومن شأن خفض قيمة العملة المحلية المساهمة فى تقليص هذه الفجوة بزيادة الصادرات وتحجيم الواردات خاصة الاستهلاكية والسلع غير الضرورية ، ورفع قيمة الصادرات وهو ما يجنى ثماره الاقتصاد على الامد المتوسط . وفى هذا السياق وصف محمد عباس فايد نائب رئيس بنك عودة خفض الجنيه بانه اجراء مناسب لمواجهة انخفاض تدفق النقد الاجنبى من المصادر الاساسية وخاصة السياحة وتدفق الاستثمار الخارجى ، ومواجهة ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازية خلال الفترة الاخيرة . واضاف ان البنك المركزى ينتهج سياسة رشيدة وناجعة فى هذا الصدد ولديه القدرة على التعامل مع جميع التطورات ، لافتا الى ارتفاع حجم الاستيراد والاستهلاك خلال السنوات الماضية على عكس طبيعة الاوضاع الاقتصادية حيث يتأثر الاستهلاك فى كل الدول بالسالب فى فترات التباطؤ الاقتصادى .