تراجع الدولار أمام الجنيه يخفض فاتورة الاستيراد بنحو مليار دولار سنويا

تراجع الدولارامام الجنيه امس ليفقد نحو قرش امام الجنيه ليصل اجمالي قيمة ما فقده9 قروش منذ الاربعاء الماضي بعد ضخ البنك المركزي بمبلغ1.3 مليار دولار
وبيعها للبنوك التي ادت الي تراجع سعر الدولار8 قروش دفعة واحدة, فيما وصف مصدر مصرفي مسئول الاتجاه الهبوطي للدولار امام الجنيه بانه يعزز قيمة العملة الوطنية ويحقق توازن الاسعار بالاسواق خاصة بعد موجة الارتفاع الملحوظة خلال الفترة الماضية قبل ان يستقر سعر الصرف مع تدفق حزمة المساعدات السعودية والاماراتية بنحو5 مليارات دولار تم تحويلها للبنك المركزي ادت الي استقرار ملموس في سوق الصرف ومحاصرة المضاربات قبل ان يطرح البنك المركزي عطائه الاستثنائي ويوجه ضربة قوية للمضاربات والسوق الموازية حيث لم تعد هناك طلبات معلقة لفتح اعتمادات الاستيراد لدي البنوك حتي26 اغسطس الماضي, لافتا الي تراجع معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشر البنك المركزي امس الاول حيث تراجع من9.06% في اغسطس الماضي الي8.97% في شهر يوليو السابق عليه, وتراجع علي اساس شهري من1.04% الي0.14% علي التوالي, ومن المتوقع ان تستجيب الاسعار لتراجع سعر الدولار وتوافره بالبنوك بما يمكنها من فتح اعتمادات الاستيراد للسلع الاساسية بسعر الصرف الرسمي, مما يخفف من تكلفة واعباء الاستيراد.
ولفت المصدر الي ان كل تراجع في سعر الدولار بقرش يخفض فاتورة الاستيراد بنحو100 مليون دولار, وهو ما يعني ان اجراءات البنك المركزي التي ادت الي خفض سعر الدولار9 قروش حتي امس ترتب عليها تراجع فاتورة الاستيراد بنحو900 مليون دولار.
ومن ناحية اخري طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي من رؤساء البنوك الاستجابة والمرونة بشكل اكبر في توفير الدولار للمسافرين من الافراد بغرض التعليم او العلاج, خاصة في ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية والعملات الاجنبية لديها بفضل تزايد معدلات البيع لهذه العملات من جانب الافراد والشركات في السوق الرسمية بعد تلاشي الفجوة في سعر الصرف بشكل كبير مقارنة بالسعر في السوق الموازية.
وفي هذا السياق يقول منير الزاهد رئيس بنك القاهرة انه يجب الا نتغافل الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي طوال الفترة الماضية للحفاظ علي قيمة العملة الوطنية, والتي سبقت ضربته القوية نهاية الاسبوع الماضي للسوق الموازية والمضاربين في سوق الصرف, مشيرا الي ان هذه الاجراءات نجحت في كبح جماح المضاربات والارتفاع المبالغ فيه في سعر الدولار, حيث تنوعت وتعددت هذه الاجراءات بدءا من تشجيع تدفق النقد الاجنبي في القنوات الرسمية بالبنوك الي العطاءات الدورية لبيع الدولار والعطاءات الاستثنائية المدروسة بعناية, اضافة الي تحديد قائمة الاولويات للبنوك لتوفير فتح الاعتمادات لها من السلع الاساسية والمواد الخام وقطع الغيار والادوية..., كما نجح في القضاء علي الباب الخلفي لتسرب العملات الاجنبية, وبالتالي استطاع ان يسيطر علي سوق الصرف من الانفلات, خاصة مع تصاعد الدوافع النفسية لدي بعض الافراد لاكتناز الدولار والرهان علي ارتفاعه, رغم تنبيهات وتحذيرات البنك المركزي من ذلك وتوفير البنوك ادوات ادخارية بالعملة المحلية تحقق عائدا مرتفعا يفوق القيمة الادخارية والرهان علي أي عملة اجنبية, وهو ما ثبت صحته الان, حيث خاب رهان المكتنزين للعملة الخضراء.
وينوه الزاهد الي ان ثمة تطورا ملموسا في معدلات تنازل الافراد عن الدولار وبيعه في البنوك خلال الايام الماضية وتوازن المراكز المالية بالعملات الصعبة لدي البنوك مع الاستجابة لطلبات فتح الاعتمادات دون وجود طلبات معلقة, وفسر طلب محافظ البنك المركزي بتوفير الدولار للافراد بغرض السفر او العلاج بانه يستهدف القضاء التام علي السوق الموازية من خلال تلبية الطلب الفعلي بسوق الصرف.
وقدر رئيس بنك القاهرة الارتفاع المتوقع في الحصيلة الدولارية والعملات الاجنبية لدي البنوك بعد تلاشي العامل النفسي والمضاربات والرهان علي الدولار كمخزن للقيمة من جانب الافراد بنحو10 مليارات دولار يعاد ضخها بالبنوك وهو المبلغ الذي كان يتم بيعه بالسوق الموازية قبل القضاء علي السوق الموازية.
وشدد في الوقت نفسه علي اهمية العمل بسرعة من اجل تنفيذ برنامج التحفيز للاقتصاد القومي من اجل دفع الانتاج وتحريك الاستثمار.
وفي الاطار نفسه يشدد حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية الدولية علي اهمية تحريك الاقتصاد, وبدء اتخاذ الحكومة اجراءات عملية في هذا الصدد وتفعيل ضخ الاموال في المشروعات وترسيتها علي المقاولين في مجالات البنية التحتية والاساسية في مشروعات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب, مؤكدا ان تحويل برنامج تحفيز الاقتصاد الي اجراءات عملية امر بالغ الاهمية لتحريك السوق وانعاش الائتمان بالبنوك, لان السوق والبنوك متعشطة ومتشوقة لهذه الاجراءات, خاصة ان البنك المركزي اتخذ من جانبه اجراءات عملية اسفرت عن مؤشرات مهمة بالسوق ينتظر اجراءات عملية مواكبة من جانب الحكومة, حيث اسفرت اجراءات البنك المركزي عن تراجع الدولار امام الجنيه وعزز من استقرار سعر الصرف, والقضاء علي السوق الموازية والمضاربات وهو ما كان يمثل احد العوامل غير الجاذبة للاستثمار, كما اتخذ خطوة مهمة بشأن تخفيض سعر الفائدة التي يستهدف من ورائها تحريك الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض لاقامة المشروعات الاستثمارية, كما اسهمت في تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير بنحو25 مليار جنيه سنويا.
ويضيف عبد المجيد رسالة ابتعد عن السوق الموازية ووفر الدولار بالبنوك اعتقد وصلت الي المستثمرين كما ان ثمة تحسن في مؤشر الاوضاع الامنية والكرة الان في ملعب الحكومة لاتخاذ خطوات عملية لتحريك الاقتصاد خاصة بعد ان اعنت عزمها ضخ22.5 مليار جنيه بشكل عاجل لهذا الغرض.
ويتفق محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي مع الرئيس التفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية, في ان سوق الصرف استقرت بعد ان نجح البنك المركزي في تكبيد المضاربين خسائر ضخمة, وعزز من المصداقية والثقة في قدرة الجهاز المصرفي في تلبية احتياجات الطلب الفعلي بسوق الصرف حيث لم يعد هناك طلبات فتح اعتمادات مستندية بغرض الاستيراد معلقة, كما تزايدات معدلات بيع الافراد الدولار بالبنوك, لافتا الي استمرار تراجع الدولار امام الجنيه حيث فقد قرش امس الاول, ليصل اجمالي مافقده9 قروش منذ الاربعاء قبل الماضي مع عطاء البنك المركزي الاستثنائي بمليار و300 مليون دولار وبيعها للبنوك لتلبية جميع طلبات الاستيراد لديها حتي26 اغسطس الماضي, كما تراجع سعر الفائدة وبالتالي تراجعت تكلفة الاقراض والسوق في انتظار اجراءات من جانب الحكومة لتنشيط الاستثمارات.
وتوقع ان تركز البنوك خلال الفترة الحالية بشكل اكبر علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في اطار تاكيد محافظ البنك المركزي علي هذا الامر بهدف تحريك الاقتصاد وتوليد فرص العمل لامتصاص البطالة التي تشهد ارتفاعا مقلقا اقتصاديا واجتماعيا.