تراجع الدولار يخفض فاتورة الاستيراد.. وخبراء: الحكومة مطالبة بإجراءات موازية لإنعاش السوق

قال مصدر مصرفى مسئول، إن الاتجاه الهبوطى للدولار أمام قيمة العملة الوطنية يحقق توازن الأسعار بالأسواق، حيث إنه المتوقع أن تستجيب الأسعار لتراجع سعر العملة الخضراء وتوفره بالبنوك بما يمكنها من فتح اعتمادات الاستيراد للسلع الأساسية بسعر الصرف الرسمى، مما يخفف من تكلفة وأعباء الاستيراد.
ولفت المصدر، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى أن كل تراجع فى سعر الدولار بقرش يخفض فاتورة الاستيراد بنحو 100 مليون دولار ، وهو ما يعنى أن إجراءات البنك المركزى التى أدت إلى خفض سعر الدولار 9 قروش حتى اليوم، ترتب عليها تراجع فاتورة الاستيراد بنحو 900 مليون دولار.
من ناحية أخرى طلب هشام رامز، محافظ البنك المركزى، من رؤساء البنوك الاستجابة والمرونة بشكل كبير فى توفير الدولار للمسافرين من الأفراد بغرض التعليم، أو العلاج، بخاصة فى ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية لديها بفضل تزايد معدلات البيع لهذه العملات من جانب الأفراد والشركات فى السوق الرسمية بعد تلاشى الفجوة فى سعر الصرف بشكل كبير مقارنة بالسعر فى السوق الموازية.
وفى هذا السياق قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إنه يجب ألا نتغافل الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى طوال الفترة الماضية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات نجحت فى كبح جماح المضاربات والارتفاع المبالغ فيه فى سعر الدولار.
وأشار إلى أنه هناك تطورا ملموسا فى معدلات تنازل الأفراد عن الدولار وبيعه فى البنوك خلال الأيام الماضية وتوازن المراكز المالية بالعملات الصعبة لدى البنوك، مع الاستجابة لطلبات فتح الاعتمادات دون وجود طلبات معلقة ، موضحا أن طلب محافظ البنك المركزى بتوفير الدولار للأفراد بغرض السفر أو العلاج بأنه يستهدف القضاء التام على السوق الموازية من خلال تلبية الطلب الفعلى بسوق الصرف.
وقدر رئيس بنك القاهرة الارتفاع المتوقع فى الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية لدى البنوك بعد تلاشى العامل النفسى والمضاربات والرهان على الدولار كمخزن للقيمة من جانب الأفراد بنحو 10 مليارات دولار، يعاد ضخها بالبنوك وهو المبلغ الذى كان يتم بيعه بالسوق الموازية قبل القضاء على السوق الموازية.
من جانبه أكد حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية الدولية، أكد ضرورة سرعة تحويل برنامج تحفيز الاقتصاد إلى إجراءات عملية، لتحريك السوق وانعاش الائتمان بالبنوك، لأن السوق والبنوك متعشطة ومتشوقة لهذه الإجراءات بالتزامن مع خطوات المركزى نجو الحفاظ على سعر الصرف وبط أسعار الفائدة.
بينما توقع محمد الأتربى، رئيس البنك المصرى الخليجى،أن تركز البنوك خلال الفترة الحالية بشكل أكبر على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار تأكيد محافظ البنك المركزى على هذا الأمر بهدف تحريك الاقتصاد وتوليد فرص العمل لامتصاص البطالة التى تشهد ارتفاعا مقلقا اقتصاديا واجتماعيا.