أوشكت الباخرة على الغرق بسبب زيادة الحمولة من المهاجرين كشفت رسالة »الماجستير« التي حصلت عليها بامتياز ضابطة الشرطة العقيد مها كامل عبدالستار عن الكثير من المفاجآت والحقائق المذهلة عن طرق الهجرة غير الشرعية بمصر من خلال التسلل إلي ليبيا والأردن وسوريا ثم العبور لدول أوروبا مثل مالطا واليونان وإيطالياوقبرص، بواسطة عصابات متخصصة تستغل حاجة المهاجرين المادية لتحقيق مكاسب فاحشة، وبأن هناك أساليب ملتوية يسلكها هؤلاء السماسرة لتسفير شبابنا بالحصول علي مستندات رسمية مزورة، والتلاعب في تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة المحو الكيميائي للبيانات الصحيحة! وبعد أن استعرضت الباحثة مخاطر ومشكلات الهجرة غير الشرعية (موضوع رسالتها) قدمت العديد من التوصيات والمقترحات للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من جانب الأجهزة الحكومية.. إنها رسالة علمية هامة وفريدة من نوعها تحسب للباحثة التي قدمتها للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحصلت منها علي »الماجستير« في المعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات،لاهتمامها باختيار قضية هامة كعنوان للبحث: »دور الأجهزة الحكومية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري« تحت إشراف الدكتور محمد علي إبراهيم »عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات«، وتحسب أيضا لوزارة الداخلية بقيادة وزيرها اللواء محمد إبراهيم، في التعاون مع أحد أبنائها المتميزين العقيد شرطة مها كامل محمد عبدالستار، عندما أمدتها بكل البيانات والمعلومات والإحصائيات وكل متطلبات البحث العلمي حتي خروج الرسالة بهذا المستوي الرفيع لمعالجة ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا. عندما تتحدث الأرقام والرسالة غنية بلغة الأرقام، ويكفي أن تعلم أن البيان الإحصائي بعدد المضبوطين قبل السفر من مصر (المحبطين) خلال الثلاث سنوات السابقة يتزايد: 125، 3321، 1441 رجلا، وبأن عدد المرحلين رسميا خلال آخر سنة كالآتي: من أوروبا796، ومن إيطاليا 346، ومن اليونان 45 مرحلا وغالبيتهم طبعا من الشباب، إنها الأرقام الرسمية عن قطاع مصلحة الأمن العام (قسم الهجرة غير الشرعية)، أما الذين لم يتم ضبطهم، أو هلكوا أثناء رحلات الموت، فالكارثة بالتأكيد أكبر!!! ولقد رصدت العقيد مها كامل طرق الهجرة غير الشرعية بمصر عن طريق السماسرة والوسطاء: الطرق البرية: وتتم من خلال عدة طرق بالتسلل إلي ليبيا والأردن، فعن طريق ليبيا يتم تهريب المهاجرين إلي دول حوض المتوسط الأوروبية مثل مالطا واليونان وإيطاليا، أما عن طريق الأردن وسوريا فعادة مايكون تهريب المهاجرين إلي قبرص أو تركيا! باللنشات والمراكب الصغيرة الطرق البحرية: عبر البحر عن طريق لنشات صيد أو مراكب صغيرة إلي قبرص أومالطا أو اليونان أو إيطاليا انطلاقا من الشواطئ المصرية أو الليبية وتتم خلسة في مراحلها الأولي عند اتصال الراغب في الهجرة بصاحب سفينة أو ربانها والتنسيق معه لتهريبه خارج حدود الدولة أو التسلل إليها خفية علي أن يعول نفسه لاحقا للوصول إلي بر الدولة المراد اللجوء إليها، وأمام تنامي أعداد الراغبين في الهجرة غير الشرعية بدأت تتشكل بعض العصابات المتخصصة في تهريب الأشخاص علي غرار الناشطة منها بجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطي ودول البلقان وشمال أفريقيا سعيا للكسب المادي الفاحش مستغلة رغبة العديد في التنقل غير الشرعي لتحقيق حياة أفضل! الطرق الجوية: عن طريق التزوير في تأشيرات الدخول للدول الأوروبية أو تقديم مستندات مزورة للتمكن من الحصول علي تأشيرة دخول الدول الأوروبية بطرق غير شرعية ، وعلي سبيل المثال تزوير مراسلات الإنترنت أو شهادات أرصدة حسابات البنوك.. وقد تتم جوا عن طريق تخلف المهاجر خلال الترانزيت في إحدي الدول الأوروبية! سماسرة.. ووسطاء! أما أدوات ظاهرة الهجرة غير الشرعية فهي: العنصر البشري: قد يكون قائد المركب أو مالكه أو طاقم السفينة ومالكها والعاملين بها أو قائد أو مالك وسيلة النقل البري مثل الأتوبيس أو السيارة، كذا السماسرة والوسطاء الذين يجمعون المهاجرين ويرغبونهم في ذلك، وكذلك العملاء من الدولة المهاجر إليها يستقبلون المهاجرين عبر الشواطئ لإدخالهم الدولة عبر الحدود، وقد يكون الشخص المهاجر في حد ذاته إذا كان يعلم بحقيقة الأمر أو كان متسللا بمفرده أو مع مجموعة عبر الحدود! والعنصر المادي يتمثل في المركب أو السفينة أو الأتوبيس أو السيارة! أما أركان ظاهرة الهجرة غير الشرعية فتتمثل في: الركن المادي: القيام باستخدام أدوات غير مشروعة للخروج من البلاد بقصد السفر ودخول دولة أخري بشكل غير مشروع بقصد الإقامة والعمل بها وتعريض حياته للمخاطر وبالتالي مخالفة النظم والقوانين الوضعية التي لايجوز الجهل بها. الركن المعنوي: حق الإنسان في بدنه وسلامته من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التنازل عنها وبالتالي فإن تعريض حياته للمخاطر بقيامه بمغادرة البلاد بقصد السفر لدولة أخري بحثا عن حياة أفضل.. فعل تحرمه وتجرمه القيم والأعراف والعادات قبل التشريعات والقوانين الوضعية!! الثروات عند الغرب أما الأسباب الداعية إلي الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري فلاشك أنها تعد تعبيرا عن مشكلات عالمية وتعكس في ذات الوقت هموما محلية. ومن الأسباب العالمية التي ساعدت علي نمو تلك الظاهرة: التغيير المصاحب لعمليات التنمية والعولمة اللتين تولد عنهما الركود الاقتصادي والشعور بالظلم الاجتماعي لأغلبية الدول النامية، وتركز التميز والثروة في يد الدول الغربية، مما ساعد علي اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة.. والصراعات الدولية والداخلية التي أدت إلي انهيار اقتصادات الدول المتصارعة ورغبة رعاياها في الهجرة منها إلي دول أكثر أمنا ورغدا. وحاجة أصحاب الأعمال إلي أيد عاملة رخيصة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ثم إن أسواق العمل الكثيرة في بلدان المقصد تسمح باستيعاب عدد كبير من المهاجرين في وضعية غير قانونية وتعد هذه الأسواق عاملا من عوامل الاستقطاب في ظل وجود أرباب عمل مستعدين لاستخدام عمال غير قانونيين. ومن الأسباب المحلية لتنامي تلك الظاهرة في مصر: رغبة الشباب في الحصول علي فرص عمل أفضل بالخارج لتحسين المستوي المعيشي والاجتماعي وجهل الراغبين في الهجرة بالحقائق والأوضاع السياسية لدول المقصد. وضخامة العائدات المالية التي يحصل عليها ممارسو هذا النشاط وعدم تعرضهم لعقوبات رادعة، أدت إلي ازدياد أعدادهم باطراد وحلول عناصر أخري بدلا من العناصر التي يتم ضبطها في مضمار النشاط حديثا! لماذا لا يطالبون بحقوقهم؟ ومن الأسباب التي تؤدي بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلي عدم المطالبة القضائية بحقوقهم: هشاشة وضعهم القانوني خاصة في حالة حصولهم علي وثائق الإقامة مما لا يشجعهم علي اللجوء للقضاء ثم العامل الاقتصادي إذ يعتبر هؤلاء المهاجرون أن ارتفاع نفقات إجراءات التقاضي تتجاوز إمكانياتهم، وأخيرا مسألة جهلهم باللغة تشكل عائقا إضافيا من رفع دعاوي قضائية! وهناك أيضا أسباب ودوافع ذاتية تتعلق بالشخص المهاجر نفسه ومثال علي ذلك: ضعف الانتماء للوطن والطمع في تحقيق حلم الثراء السريع وعدم الاستعداد للصبر والتدرج في تحقيق أحلامه وطموحاته داخل وطنه. وتعالوا إلي العوامل التي تساعد علي نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري، ومنها العوامل الطبيعية: وهي تعتبر أكثر العوامل التي تجبر البشر علي الهجرة للبحث عن بيئة معيشية جديدة وملائمة وفي الغالب لاتكون هذه الهجرة علي شكل أفراد وإنما تكون علي شكل جماعات. كما تعتبر المسافة بين المكان المهاجر منه والمهاجر إليه من العوامل المؤثرة وتبين وجود علاقة عكسية بين تلك المسافة والميل للهجرة إلا أن التقدم الهائل في مجالات المواصلات قلل كثيرا من أهمية هذا التأثير. حلم الثراء السريع أما العامل الاقتصادي فهو العزف علي وتيرة العيش الرغيد وحلم الثراء والخلاص من عسرة الحياة وزيادة حجم المنصرف، وهي الشعارات التي تستخدمها عصابات الهجرة غير الشرعية لاجتذاب أصحاب الأحلام من فئات السن الصغيرة ويرجع ذلك إلي عدة أسباب: المستوي الاقتصادي المتدني لدول العالم الثالث وتفشي البطالة وقلة فرص العمل وضعف برامج التنمية الاقتصادية في تلك الدول والاهتمام بالحضر علي حساب برامج التنمية الريفية وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة المتدنية وضعف الطلب علي الأيدي العاملة واقتصارها علي النوع المدرب وتغلغل الشركات متعددة الجنسيات باقتصادات السوق الحر واختفاء صفة العمالة اليدوية وسيطرة التكنولوجيا علي الصناعات وضعف عملة تلك الدول أمام سعر صرف عملات الدول المتقدمة والافتقار لعامل الجودة مما يساعد بشكل أو بآخر علي أنخفاض التصدير وارتفاع أسعار السلع وتضخم نسب المدخرات بالمؤسسات المالية ثم الارتباط الطردي بين معدلات الهجرة والتنمية! الفرار إلي المجهول والعامل الاجتماعي يتلخص في: الفرار إلي المجهول وزيادة الهجرات الداخلية إلي المدن بحثا عن القيم والمعايير المجتمعية المتقدمة وانخفاض مستوي الحراك الاجتماعي وسوء استغلال طاقة الشباب في المشاريع القومية والفراغ المجتمعي للشباب والاتجاه نحو الإدمان والجريمة نتيجة البطالة الموحشة والمقنعة وغياب القدوة والسلطة الأبوية في الأسرة والتفكك الاجتماعي في روابط الأسرة وسيادة الفردية وتغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة القومية وارتفاع قيم جمع المال وعدم الاهتمام بالعرف والعادات وانعدام التواصل بين أفراد المجتمع الواحد وانتشار التمركز حول الذات وغياب روح التعاون وضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في السيطرة علي المشكلات الاجتماعية وارتفاع سن الزواج وانتشار قيم الانحلال المجتمعي وزيادة معدلات الطلاق والعنوسة وعدم القدرة علي مواجهة المشكلات المجتمعية بشكل مخطط (صحة إسكان تعليم بطالة فقر) ثم الزيادة السكانية بدون مراعاة ذلك في برامج التنمية واختفاء الطبقة الوسطي من الشرائح الاجتماعية المختلفة وعزوف الشباب عن المشاركة في المشاريع القومية وانتشار قيم الفساد والرشوة والمحسوبية والطبقية المجتمعية وندرة وجود قيم الانتماء وحب الوطن في الواقع الاجتماعي الجديد في الحياة الاجتماعية والفساد الإداري وعدم السيطرة علي نظم وآليات سوق العمل وغياب الوعي بقومية الوطن واحتياجه إلي أيادي أبنائه ثم سوء استغلال طاقة الشباب في الأعمال المفيدة بما يعود بالنفع علي برامج التنمية بالتطوير والتحديث! التعليم مشكلة رئيسية وتخبط السياسات التعليمية في الدول النامية مابين صناعي زراعي تجاري وغياب القدرة التخطيطية علي رسم سياسة المستقبل وعدم ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات السوق من التخصصات المختلفة وغياب السياسة التخطيطية في البرامج التعليمية التي تساعد علي خلق فرص العمل والكثافة العددية في المؤسسات العلمية تؤثر بشكل كبير علي معايير الجودة وعدم القدرة علي الابتكار والإبداع مما يدعم فكرة الرتابة العملية في سوق العمل وابتعاد الدول النامية عن توفير العمالة الماهرة لسوق العمل الدولي بسبب ضعف العملية التعليمية وضعف إمكانية المؤسسات التعليمية وبالتالي تخرج أجيال تفتقد إلي الدقة والمهارة ثم عدم استغلال ندوات الشباب الصيفية في بث روح الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية! أما العامل السياسي: فسيطرة الديكتاتورية في نظم الدول النامية من خلال نظم الحكم المركزي وافتقار عنصر الشفافية والمصداقية في البرامج التنموية الحكومية وضعف المشاركة السياسية ينمي روح العدائية للوطن والتوزيع غير العادل للثروات القومية يساعد علي تأهيل روح عدم الانتماء للوطن وانتشار العنف والاضطرابات في الدول النامية وغياب النظم والسياسات التخطيطية للاستفادة من الموارد البشرية وضعف الخطط الحكومية لمواجهة الظاهرة وتقديم البدائل وغياب الجانب التنظيمي في عمليات الهجرة نظرا لاختفاء دور الوزارات المعنية بتنظيم عملية العمالة المهاجرة وقصور دورها علي السماح فقط بالسفر بناء علي تعاقدات قانونية ثم الفائض في العمالة نتيجة سياسة الخصخصة وانتشار التكنولوجيا وازدياد المعدلات الطاردة من الأعمال المهنية المختلفة وهي العمود الفقري لعملية التنمية! والإعلام له دور والعامل الإعلامي له دور أيضا في حدوث المشكلة: ضعف المشاركة الإعلامية في إبراز حجم ومخاطر الهجرة غير الشرعية والانبهار بالصور الوردية في البرامج الإعلامية المختلفة التي تبث عبر الفضائيات عن تلك المجتمعات وكيفية استيعابها للعمالة المختلفة وضعف دور الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة في إبراز الجوانب السلبية في المجتمعات المتحضرة، حتي يبصر المهاجر بطبيعة تلك المجتمعات وسوء استغلال مبدأ حرية الصحافة والإعلام في بث المقالات والبرامج التي تقلل من الجهود الحكومية في السيطرة علي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وأخيرا التهكم من الجهود القومية بالعمل علي رفع مستوي معيشة الفرد بالدولة! أما أساليب الهجرة غير الشرعية فهناك أساليب متعددة يقوم بها سماسرة تسفير الشباب راغبي العمل بالدول الأوروبية باتباع أساليب غير مشروعة ويمكن حصرها فيما يلي: الأسلوب الأول: الحصول علي تأشيرات صحيحة لدخول دول أوروبا الموحدة لبعض الأشخاص ممن تنطبق عليهم شروط منح التأشيرات بالطرق المشروعة، ثم نزع الاستيكرز الخاص بتلك التأشيرات ونقلها إلي صفحات وجوازات السفر لمن لا تنطبق عليهم شروط منحها أو نقل التأشيرة الصحيحة إلي جواز سفر آخر عن طريق استبدال صفحات جواز السفر لسهولة إجراء ذلك في جواز السفر المصري الحالي! الأسلوب الثاني: الحصول علي تأشيرات دخول صحيحة من قنصليات بعض الدول الأوروبية بموجب مستندات رسمية مزورة! محو البيانات كيميائيا الأسلوب الثالث: تزوير تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي عن طريق المحو الكيميائي للبيانات الصحيحة واستبدالها بالبيانات المزورة! الأسلوب الرابع: تجميع جوازات سفر بعض الشباب راغبي السفر للعمل بدول أوروبا وإرسال تلك الجوازات بالبريد السريع الدولي إلي الخارج والحصول علي تأشيرات دخول سريعة عليها من قنصليات بعض الدول الأوروبية في الخارج ثم إعادة تلك الجوازات مرة أخري إلي البلاد وتوزيعها علي أصحابها لاستخدامها في السفر! الأسلوب الخامس: تجميع الشباب راغبي السفر لدول أوروبا الغربية، وتسفيرهم في شكل مجموعات إلي دول أوروبا الشرقية لسهولة الحصول علي تأشيرات تلك الدول من بينها (تركيا البوسنة ألبانيارومانيا وبلغاريا) حيث يتم التنسيق مع بعض الوسطاء المتواجدين بتلك الدول والذين يتولون تدبير عمليات التسلل إلي دول أوروبا الغربية! الأسلوب السادس: يتم تجميع الشباب راغبي السفر لإيطاليا وتسفيرهم في شكل مجموعات إلي دولة ليبيا، حيث يتم التنسيق مع بعض الوسطاء الليبيين المتواجدين بدولة ليبيا والذين يتولون تدبير عمليات التسلل بحرا عن طريق البحر الأبيض المتوسط للوصول إلي الشواطئ الإيطالية! فريسة للنصب والاحتيال ونصل إلي مخاطر الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري: هناك من المخاطر التي تعود علي الشباب المتورط والذي انخدع في الهجرة، وعاد مرة أخري مسلوبا ماله، وقد يكون ترك عمله أيضا ووقع فريسة لعصابات نصب فأصبح بلا مال ولا عمل، يعاني من الآلام النفسية نتيجة تعرضه للعديد من المعاناة أثناء تهريبه، الأمر الذي قد يوقعه فريسة للمرض النفسي أو تحويله إلي شخص حاقد ناقم منتقم من ظروف مجتمعه وبيئته وظروفه الأسرية والاجتماعية، بما يدفعه إلي الانحراف السلوكي وقد يتحول إلي مجرم، ويتورط في ارتكاب الجرائم، كذلك المخاطر لأسر المهاجر فمنهم من يفقد حياته أثناء تهريبه سواء برا أو بحرا بالغرق، فقد عانت أسر هؤلاء المهاجرين من فقد الابن والمال ويُتم الأطفال وترمل الزوجات مما قد يؤدي إلي تشرد الأطفال وانحراف النساء وتمتد هذه المخاطر إلي المجتمع الذي يعود إليه مهاجروه من الشباب الذين تعرضوا لهذه المعاناة والآلام، حيث تنتشر أعداد من الشباب العاطل، والمريض نفسيا والمنحرف سلوكيا! كذلك تحمل وفرض تكاليف اقتصادية باهظة وتعاظم ما ينفق من تكاليف للحد من ظاهرتي الاتجار في الأفراد والهجرة غير القانونية وهي تكاليف باهظة، فإنها لو وجهت إليهم ستزيد من القدرة الإنتاجية لجيل المستقبل من العمال الذين سيستفيدون من رفع مستوي التعليم والصحة العامة، أيضا التوجس الشديد لدي سلطات الدول الأجنبية وخاصة الأوروبية في منح تأشيرة الدخول إليها بطرق شرعية مما جعل ذلك أمرا صعبا لما تحدثه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأفراد - من آثار سيئة علي تلك البلاد! إن كثيرا من حالات الهجرة غير المشروعة، يكون مصيرها الفشل فإما الغرق في البحر أو القبض علي المهاجرين وترحيلهم لبلادهم أو إيداعهم السجون أو وقوعهم في دائرة الاستغلال من جانب عصابات الاتجار بالأفراد! العداء مع الآخرين تؤدي زيادة حركات الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة، إلي شعور أبناء البلاد المستقبلة لهم بالعداء حيث يمثلون قوة تنافسية لهم في مجال العمل بطريقة غير قانونية. واستغلال المهاجرين من قبل عصابات التهريب في عمليات جرائم منظمة مثل تجارة المخدرات والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي لتحقيق مزيد من الأرباح وحاجة وهؤلاء المهاجرين إلي منظمات شرعية أو غير شرعية لإيوائهم. وتصنيف واعتبار بعض الدول المصدرة للهجرة أو التي تغض الطرف عن الاتجار في الأفراد، أنها غير متعاونة لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية الدولية والحماية من مخاطرها والتلويح بفرض التزامات أو تدابير أو عقوبات، ولا يمكن إغفال أيضا محاولات الهروب من قسوة الأحوال المعيشية من الموطن الأصلي من خلال الهجرة غير الشرعية إلي بلد آخر يضعف روح الانتماء الوطني عند هؤلاء، وقد يؤدي به الأمر إلي تنازله عن بعض القيم الاجتماعية واحترام الذات، مما يزيد من الاضطراب النفسي لديه! إذن تزداد هذه المخاطر باستخدام عصابات تهريب الممرات البرية والبحرية، والتي لا تخضع للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المسئولة دون تقديم ضمانات أمنية وصحية خلال رحلة التهريب، التي يتعرض فيها أحيانا المهاجرون من الشباب إلي الغرق والموت في وسط البحر بسبب الأعداد الكبيرة التي تحملها القوارب، ويلعب المهربون دورا في الابتزاز والاستغلال للظروف المعيشية المتردية التي يعاني منها طالبو الهجرة غير الشرعية من الشباب! دور مهم للداخلية ووزارة الداخلية لم تكن غائبة أبدا عن أداء دورها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن أبرز الخطط التي انتهجتها في إطار القانون والنظام والشرعية: جمع المعلومات حول الوسطاء والسماسرة العاملين في هذا المجال خاصة في المحافظات الحدودية التي عادة ما يتم تهريب الأشخاص من خلال منافذها بالتنسيق بين أجهزة المكافحة المتخصصة والشرطة المحلية في تلك المحافظات. مخاطبة النائب العام لإصدار توجيهاته للنيابة العامة بعدم التهاون في تحقيق تلك الوقائع ومعاملة القائمين علي ذلك النشاط بالشدة التي تتناسب مع جسامة الضرر المترتب عليه. تفعيل التنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع لقيام كل من حرس الحدود والقوات البحرية للعمل علي ضبط القوارب التي تقل المهاجرين. تفعيل دور وحدات البحث الجنائي بالمراكز والأقسام بالمناطق الساحلية والمحافظات المصدرة للهجرة لتكثيف البحث والتحري حول رصد القائمين علي هذا النشاط وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إشراف مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) علي تنسيق الجهود بين إدارات البحث الجنائي بالمحافظات الساحلية والأجهزة المعنية داخل وزارة الداخلية وخارجها. مخاطبة وزارة الإعلام للقيام بدور أشمل لتوعية الشباب من مخاطر السفر بطريقة غير شرعية عن طريق أعمال درامية غير تقليدية من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. الحوار مع المرحلين مناقشة المرحلين الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية للوقوف علي الأسلوب الذي تم التسلل به والمنافذ التي تم التسلل منها لمعرفة الثغرات الأمنية لتلافيها وضبط المنفذين. وضع أنظمة حديثة وفعالة لمراقبة الحدود والسيطرة عليها من خلال دعم القدرات البشرية والتجهيزات لكشف حالات التزوير في جوازات السفر. التعاون الفني والتقني من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. تجنيد أكبر عدد من المصادر والمرشدين للإبلاغ عن عمليات الهجرة غير الشرعية المستقبلية لإحباط تلك العمليات قبل حدوثها. اكتشاف المستندات المزورة التنسيق مع قنصليات بعض الدول الأجنبية العاملة في البلاد بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني في فحص ما يقدم إليهم من مستندات مزورة بمعرفة راغبي السفر للخارج وتحديد مصدر تزويرها واتخاذ الإجراءات القانونية. عمل نشرات فنية ومصورة بما يرد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومصلحة الجوازات من معلومات عن جوازات السفر المزورة وتأشيرات الدخول المزورة المنسوبة للعديد من الدول وتوزيعها علي منافذ الوصول والسفر للاسترشاد بها لدي فحص الحالات المشتبه فيها بتلك المنافذ. إعداد برامج تدريب الضباط العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتوعيتهم بأحداث وسائل التزوير وكيفية اكتشافها. مشاركة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في عقد الندوات والدراسات المتعلقة في هذا المجال. تشديد الرقابة علي منفذ السلوم البري بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإعادة من يثبت اعتزامه الهروب إلي إيطاليا أو اليونان عبر الشواطئ الليبية. استثمار بعض القضايا الهامة التي يتم ضبطها في هذا المجال في حملات التوعية الإعلامية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وتواصل العقيد مها كامل نجاحها في مضمار البحث العلمي، فهي تكثف جهودها الآن لإعداد رسالة الدكتوراة القادمة عن الإتجار بالبشر. إنها رسالة علمية هامة وفريدة من نوعها تحسب للباحثة التي قدمتها للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحصلت منها علي »الماجستير« في المعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجستيات،لاهتمامها باختيار قضية هامة كعنوان للبحث: »دور الأجهزة الحكومية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري« تحت إشراف الدكتور محمد علي إبراهيم »عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات«، وتحسب أيضا لوزارة الداخلية بقيادة وزيرها اللواء محمد إبراهيم، في التعاون مع أحد أبنائها المتميزين العقيد شرطة مها كامل محمد عبدالستار، عندما أمدتها بكل البيانات والمعلومات والإحصائيات وكل متطلبات البحث العلمي حتي خروج الرسالة بهذا المستوي الرفيع لمعالجة ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا. عندما تتحدث الأرقام والرسالة غنية بلغة الأرقام، ويكفي أن تعلم أن البيان الإحصائي بعدد المضبوطين قبل السفر من مصر (المحبطين) خلال الثلاث سنوات السابقة يتزايد: 125، 3321، 1441 رجلا، وبأن عدد المرحلين رسميا خلال آخر سنة كالآتي: من أوروبا796، ومن إيطاليا 346، ومن اليونان 45 مرحلا وغالبيتهم طبعا من الشباب، إنها الأرقام الرسمية عن قطاع مصلحة الأمن العام (قسم الهجرة غير الشرعية)، أما الذين لم يتم ضبطهم، أو هلكوا أثناء رحلات الموت، فالكارثة بالتأكيد أكبر!!! ولقد رصدت العقيد مها كامل طرق الهجرة غير الشرعية بمصر عن طريق السماسرة والوسطاء: الطرق البرية: وتتم من خلال عدة طرق بالتسلل إلي ليبيا والأردن، فعن طريق ليبيا يتم تهريب المهاجرين إلي دول حوض المتوسط الأوروبية مثل مالطا واليونان وإيطاليا، أما عن طريق الأردن وسوريا فعادة مايكون تهريب المهاجرين إلي قبرص أو تركيا! باللنشات والمراكب الصغيرة الطرق البحرية: عبر البحر عن طريق لنشات صيد أو مراكب صغيرة إلي قبرص أومالطا أو اليونان أو إيطاليا انطلاقا من الشواطئ المصرية أو الليبية وتتم خلسة في مراحلها الأولي عند اتصال الراغب في الهجرة بصاحب سفينة أو ربانها والتنسيق معه لتهريبه خارج حدود الدولة أو التسلل إليها خفية علي أن يعول نفسه لاحقا للوصول إلي بر الدولة المراد اللجوء إليها، وأمام تنامي أعداد الراغبين في الهجرة غير الشرعية بدأت تتشكل بعض العصابات المتخصصة في تهريب الأشخاص علي غرار الناشطة منها بجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطي ودول البلقان وشمال أفريقيا سعيا للكسب المادي الفاحش مستغلة رغبة العديد في التنقل غير الشرعي لتحقيق حياة أفضل! الطرق الجوية: عن طريق التزوير في تأشيرات الدخول للدول الأوروبية أو تقديم مستندات مزورة للتمكن من الحصول علي تأشيرة دخول الدول الأوروبية بطرق غير شرعية ، وعلي سبيل المثال تزوير مراسلات الإنترنت أو شهادات أرصدة حسابات البنوك.. وقد تتم جوا عن طريق تخلف المهاجر خلال الترانزيت في إحدي الدول الأوروبية! سماسرة.. ووسطاء! أما أدوات ظاهرة الهجرة غير الشرعية فهي: العنصر البشري: قد يكون قائد المركب أو مالكه أو طاقم السفينة ومالكها والعاملين بها أو قائد أو مالك وسيلة النقل البري مثل الأتوبيس أو السيارة، كذا السماسرة والوسطاء الذين يجمعون المهاجرين ويرغبونهم في ذلك، وكذلك العملاء من الدولة المهاجر إليها يستقبلون المهاجرين عبر الشواطئ لإدخالهم الدولة عبر الحدود، وقد يكون الشخص المهاجر في حد ذاته إذا كان يعلم بحقيقة الأمر أو كان متسللا بمفرده أو مع مجموعة عبر الحدود! والعنصر المادي يتمثل في المركب أو السفينة أو الأتوبيس أو السيارة! أما أركان ظاهرة الهجرة غير الشرعية فتتمثل في: الركن المادي: القيام باستخدام أدوات غير مشروعة للخروج من البلاد بقصد السفر ودخول دولة أخري بشكل غير مشروع بقصد الإقامة والعمل بها وتعريض حياته للمخاطر وبالتالي مخالفة النظم والقوانين الوضعية التي لايجوز الجهل بها. الركن المعنوي: حق الإنسان في بدنه وسلامته من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التنازل عنها وبالتالي فإن تعريض حياته للمخاطر بقيامه بمغادرة البلاد بقصد السفر لدولة أخري بحثا عن حياة أفضل.. فعل تحرمه وتجرمه القيم والأعراف والعادات قبل التشريعات والقوانين الوضعية!! الثروات عند الغرب أما الأسباب الداعية إلي الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري فلاشك أنها تعد تعبيرا عن مشكلات عالمية وتعكس في ذات الوقت هموما محلية. ومن الأسباب العالمية التي ساعدت علي نمو تلك الظاهرة: التغيير المصاحب لعمليات التنمية والعولمة اللتين تولد عنهما الركود الاقتصادي والشعور بالظلم الاجتماعي لأغلبية الدول النامية، وتركز التميز والثروة في يد الدول الغربية، مما ساعد علي اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة.. والصراعات الدولية والداخلية التي أدت إلي انهيار اقتصادات الدول المتصارعة ورغبة رعاياها في الهجرة منها إلي دول أكثر أمنا ورغدا. وحاجة أصحاب الأعمال إلي أيد عاملة رخيصة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ثم إن أسواق العمل الكثيرة في بلدان المقصد تسمح باستيعاب عدد كبير من المهاجرين في وضعية غير قانونية وتعد هذه الأسواق عاملا من عوامل الاستقطاب في ظل وجود أرباب عمل مستعدين لاستخدام عمال غير قانونيين. ومن الأسباب المحلية لتنامي تلك الظاهرة في مصر: رغبة الشباب في الحصول علي فرص عمل أفضل بالخارج لتحسين المستوي المعيشي والاجتماعي وجهل الراغبين في الهجرة بالحقائق والأوضاع السياسية لدول المقصد. وضخامة العائدات المالية التي يحصل عليها ممارسو هذا النشاط وعدم تعرضهم لعقوبات رادعة، أدت إلي ازدياد أعدادهم باطراد وحلول عناصر أخري بدلا من العناصر التي يتم ضبطها في مضمار النشاط حديثا! لماذا لا يطالبون بحقوقهم؟ ومن الأسباب التي تؤدي بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلي عدم المطالبة القضائية بحقوقهم: هشاشة وضعهم القانوني خاصة في حالة حصولهم علي وثائق الإقامة مما لا يشجعهم علي اللجوء للقضاء ثم العامل الاقتصادي إذ يعتبر هؤلاء المهاجرون أن ارتفاع نفقات إجراءات التقاضي تتجاوز إمكانياتهم، وأخيرا مسألة جهلهم باللغة تشكل عائقا إضافيا من رفع دعاوي قضائية! وهناك أيضا أسباب ودوافع ذاتية تتعلق بالشخص المهاجر نفسه ومثال علي ذلك: ضعف الانتماء للوطن والطمع في تحقيق حلم الثراء السريع وعدم الاستعداد للصبر والتدرج في تحقيق أحلامه وطموحاته داخل وطنه. وتعالوا إلي العوامل التي تساعد علي نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري، ومنها العوامل الطبيعية: وهي تعتبر أكثر العوامل التي تجبر البشر علي الهجرة للبحث عن بيئة معيشية جديدة وملائمة وفي الغالب لاتكون هذه الهجرة علي شكل أفراد وإنما تكون علي شكل جماعات. كما تعتبر المسافة بين المكان المهاجر منه والمهاجر إليه من العوامل المؤثرة وتبين وجود علاقة عكسية بين تلك المسافة والميل للهجرة إلا أن التقدم الهائل في مجالات المواصلات قلل كثيرا من أهمية هذا التأثير. حلم الثراء السريع أما العامل الاقتصادي فهو العزف علي وتيرة العيش الرغيد وحلم الثراء والخلاص من عسرة الحياة وزيادة حجم المنصرف، وهي الشعارات التي تستخدمها عصابات الهجرة غير الشرعية لاجتذاب أصحاب الأحلام من فئات السن الصغيرة ويرجع ذلك إلي عدة أسباب: المستوي الاقتصادي المتدني لدول العالم الثالث وتفشي البطالة وقلة فرص العمل وضعف برامج التنمية الاقتصادية في تلك الدول والاهتمام بالحضر علي حساب برامج التنمية الريفية وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة المتدنية وضعف الطلب علي الأيدي العاملة واقتصارها علي النوع المدرب وتغلغل الشركات متعددة الجنسيات باقتصادات السوق الحر واختفاء صفة العمالة اليدوية وسيطرة التكنولوجيا علي الصناعات وضعف عملة تلك الدول أمام سعر صرف عملات الدول المتقدمة والافتقار لعامل الجودة مما يساعد بشكل أو بآخر علي أنخفاض التصدير وارتفاع أسعار السلع وتضخم نسب المدخرات بالمؤسسات المالية ثم الارتباط الطردي بين معدلات الهجرة والتنمية! الفرار إلي المجهول والعامل الاجتماعي يتلخص في: الفرار إلي المجهول وزيادة الهجرات الداخلية إلي المدن بحثا عن القيم والمعايير المجتمعية المتقدمة وانخفاض مستوي الحراك الاجتماعي وسوء استغلال طاقة الشباب في المشاريع القومية والفراغ المجتمعي للشباب والاتجاه نحو الإدمان والجريمة نتيجة البطالة الموحشة والمقنعة وغياب القدوة والسلطة الأبوية في الأسرة والتفكك الاجتماعي في روابط الأسرة وسيادة الفردية وتغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة القومية وارتفاع قيم جمع المال وعدم الاهتمام بالعرف والعادات وانعدام التواصل بين أفراد المجتمع الواحد وانتشار التمركز حول الذات وغياب روح التعاون وضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في السيطرة علي المشكلات الاجتماعية وارتفاع سن الزواج وانتشار قيم الانحلال المجتمعي وزيادة معدلات الطلاق والعنوسة وعدم القدرة علي مواجهة المشكلات المجتمعية بشكل مخطط (صحة إسكان تعليم بطالة فقر) ثم الزيادة السكانية بدون مراعاة ذلك في برامج التنمية واختفاء الطبقة الوسطي من الشرائح الاجتماعية المختلفة وعزوف الشباب عن المشاركة في المشاريع القومية وانتشار قيم الفساد والرشوة والمحسوبية والطبقية المجتمعية وندرة وجود قيم الانتماء وحب الوطن في الواقع الاجتماعي الجديد في الحياة الاجتماعية والفساد الإداري وعدم السيطرة علي نظم وآليات سوق العمل وغياب الوعي بقومية الوطن واحتياجه إلي أيادي أبنائه ثم سوء استغلال طاقة الشباب في الأعمال المفيدة بما يعود بالنفع علي برامج التنمية بالتطوير والتحديث! التعليم مشكلة رئيسية وتخبط السياسات التعليمية في الدول النامية مابين صناعي زراعي تجاري وغياب القدرة التخطيطية علي رسم سياسة المستقبل وعدم ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات السوق من التخصصات المختلفة وغياب السياسة التخطيطية في البرامج التعليمية التي تساعد علي خلق فرص العمل والكثافة العددية في المؤسسات العلمية تؤثر بشكل كبير علي معايير الجودة وعدم القدرة علي الابتكار والإبداع مما يدعم فكرة الرتابة العملية في سوق العمل وابتعاد الدول النامية عن توفير العمالة الماهرة لسوق العمل الدولي بسبب ضعف العملية التعليمية وضعف إمكانية المؤسسات التعليمية وبالتالي تخرج أجيال تفتقد إلي الدقة والمهارة ثم عدم استغلال ندوات الشباب الصيفية في بث روح الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية! أما العامل السياسي: فسيطرة الديكتاتورية في نظم الدول النامية من خلال نظم الحكم المركزي وافتقار عنصر الشفافية والمصداقية في البرامج التنموية الحكومية وضعف المشاركة السياسية ينمي روح العدائية للوطن والتوزيع غير العادل للثروات القومية يساعد علي تأهيل روح عدم الانتماء للوطن وانتشار العنف والاضطرابات في الدول النامية وغياب النظم والسياسات التخطيطية للاستفادة من الموارد البشرية وضعف الخطط الحكومية لمواجهة الظاهرة وتقديم البدائل وغياب الجانب التنظيمي في عمليات الهجرة نظرا لاختفاء دور الوزارات المعنية بتنظيم عملية العمالة المهاجرة وقصور دورها علي السماح فقط بالسفر بناء علي تعاقدات قانونية ثم الفائض في العمالة نتيجة سياسة الخصخصة وانتشار التكنولوجيا وازدياد المعدلات الطاردة من الأعمال المهنية المختلفة وهي العمود الفقري لعملية التنمية! والإعلام له دور والعامل الإعلامي له دور أيضا في حدوث المشكلة: ضعف المشاركة الإعلامية في إبراز حجم ومخاطر الهجرة غير الشرعية والانبهار بالصور الوردية في البرامج الإعلامية المختلفة التي تبث عبر الفضائيات عن تلك المجتمعات وكيفية استيعابها للعمالة المختلفة وضعف دور الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة في إبراز الجوانب السلبية في المجتمعات المتحضرة، حتي يبصر المهاجر بطبيعة تلك المجتمعات وسوء استغلال مبدأ حرية الصحافة والإعلام في بث المقالات والبرامج التي تقلل من الجهود الحكومية في السيطرة علي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وأخيرا التهكم من الجهود القومية بالعمل علي رفع مستوي معيشة الفرد بالدولة! أما أساليب الهجرة غير الشرعية فهناك أساليب متعددة يقوم بها سماسرة تسفير الشباب راغبي العمل بالدول الأوروبية باتباع أساليب غير مشروعة ويمكن حصرها فيما يلي: الأسلوب الأول: الحصول علي تأشيرات صحيحة لدخول دول أوروبا الموحدة لبعض الأشخاص ممن تنطبق عليهم شروط منح التأشيرات بالطرق المشروعة، ثم نزع الاستيكرز الخاص بتلك التأشيرات ونقلها إلي صفحات وجوازات السفر لمن لا تنطبق عليهم شروط منحها أو نقل التأشيرة الصحيحة إلي جواز سفر آخر عن طريق استبدال صفحات جواز السفر لسهولة إجراء ذلك في جواز السفر المصري الحالي! الأسلوب الثاني: الحصول علي تأشيرات دخول صحيحة من قنصليات بعض الدول الأوروبية بموجب مستندات رسمية مزورة! محو البيانات كيميائيا الأسلوب الثالث: تزوير تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي عن طريق المحو الكيميائي للبيانات الصحيحة واستبدالها بالبيانات المزورة! الأسلوب الرابع: تجميع جوازات سفر بعض الشباب راغبي السفر للعمل بدول أوروبا وإرسال تلك الجوازات بالبريد السريع الدولي إلي الخارج والحصول علي تأشيرات دخول سريعة عليها من قنصليات بعض الدول الأوروبية في الخارج ثم إعادة تلك الجوازات مرة أخري إلي البلاد وتوزيعها علي أصحابها لاستخدامها في السفر! الأسلوب الخامس: تجميع الشباب راغبي السفر لدول أوروبا الغربية، وتسفيرهم في شكل مجموعات إلي دول أوروبا الشرقية لسهولة الحصول علي تأشيرات تلك الدول من بينها (تركيا البوسنة ألبانيارومانيا وبلغاريا) حيث يتم التنسيق مع بعض الوسطاء المتواجدين بتلك الدول والذين يتولون تدبير عمليات التسلل إلي دول أوروبا الغربية! الأسلوب السادس: يتم تجميع الشباب راغبي السفر لإيطاليا وتسفيرهم في شكل مجموعات إلي دولة ليبيا، حيث يتم التنسيق مع بعض الوسطاء الليبيين المتواجدين بدولة ليبيا والذين يتولون تدبير عمليات التسلل بحرا عن طريق البحر الأبيض المتوسط للوصول إلي الشواطئ الإيطالية! فريسة للنصب والاحتيال ونصل إلي مخاطر الهجرة غير الشرعية بالمجتمع المصري: هناك من المخاطر التي تعود علي الشباب المتورط والذي انخدع في الهجرة، وعاد مرة أخري مسلوبا ماله، وقد يكون ترك عمله أيضا ووقع فريسة لعصابات نصب فأصبح بلا مال ولا عمل، يعاني من الآلام النفسية نتيجة تعرضه للعديد من المعاناة أثناء تهريبه، الأمر الذي قد يوقعه فريسة للمرض النفسي أو تحويله إلي شخص حاقد ناقم منتقم من ظروف مجتمعه وبيئته وظروفه الأسرية والاجتماعية، بما يدفعه إلي الانحراف السلوكي وقد يتحول إلي مجرم، ويتورط في ارتكاب الجرائم، كذلك المخاطر لأسر المهاجر فمنهم من يفقد حياته أثناء تهريبه سواء برا أو بحرا بالغرق، فقد عانت أسر هؤلاء المهاجرين من فقد الابن والمال ويُتم الأطفال وترمل الزوجات مما قد يؤدي إلي تشرد الأطفال وانحراف النساء وتمتد هذه المخاطر إلي المجتمع الذي يعود إليه مهاجروه من الشباب الذين تعرضوا لهذه المعاناة والآلام، حيث تنتشر أعداد من الشباب العاطل، والمريض نفسيا والمنحرف سلوكيا! كذلك تحمل وفرض تكاليف اقتصادية باهظة وتعاظم ما ينفق من تكاليف للحد من ظاهرتي الاتجار في الأفراد والهجرة غير القانونية وهي تكاليف باهظة، فإنها لو وجهت إليهم ستزيد من القدرة الإنتاجية لجيل المستقبل من العمال الذين سيستفيدون من رفع مستوي التعليم والصحة العامة، أيضا التوجس الشديد لدي سلطات الدول الأجنبية وخاصة الأوروبية في منح تأشيرة الدخول إليها بطرق شرعية مما جعل ذلك أمرا صعبا لما تحدثه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأفراد - من آثار سيئة علي تلك البلاد! إن كثيرا من حالات الهجرة غير المشروعة، يكون مصيرها الفشل فإما الغرق في البحر أو القبض علي المهاجرين وترحيلهم لبلادهم أو إيداعهم السجون أو وقوعهم في دائرة الاستغلال من جانب عصابات الاتجار بالأفراد! العداء مع الآخرين تؤدي زيادة حركات الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة، إلي شعور أبناء البلاد المستقبلة لهم بالعداء حيث يمثلون قوة تنافسية لهم في مجال العمل بطريقة غير قانونية. واستغلال المهاجرين من قبل عصابات التهريب في عمليات جرائم منظمة مثل تجارة المخدرات والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي لتحقيق مزيد من الأرباح وحاجة وهؤلاء المهاجرين إلي منظمات شرعية أو غير شرعية لإيوائهم. وتصنيف واعتبار بعض الدول المصدرة للهجرة أو التي تغض الطرف عن الاتجار في الأفراد، أنها غير متعاونة لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية الدولية والحماية من مخاطرها والتلويح بفرض التزامات أو تدابير أو عقوبات، ولا يمكن إغفال أيضا محاولات الهروب من قسوة الأحوال المعيشية من الموطن الأصلي من خلال الهجرة غير الشرعية إلي بلد آخر يضعف روح الانتماء الوطني عند هؤلاء، وقد يؤدي به الأمر إلي تنازله عن بعض القيم الاجتماعية واحترام الذات، مما يزيد من الاضطراب النفسي لديه! إذن تزداد هذه المخاطر باستخدام عصابات تهريب الممرات البرية والبحرية، والتي لا تخضع للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المسئولة دون تقديم ضمانات أمنية وصحية خلال رحلة التهريب، التي يتعرض فيها أحيانا المهاجرون من الشباب إلي الغرق والموت في وسط البحر بسبب الأعداد الكبيرة التي تحملها القوارب، ويلعب المهربون دورا في الابتزاز والاستغلال للظروف المعيشية المتردية التي يعاني منها طالبو الهجرة غير الشرعية من الشباب! دور مهم للداخلية ووزارة الداخلية لم تكن غائبة أبدا عن أداء دورها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن أبرز الخطط التي انتهجتها في إطار القانون والنظام والشرعية: جمع المعلومات حول الوسطاء والسماسرة العاملين في هذا المجال خاصة في المحافظات الحدودية التي عادة ما يتم تهريب الأشخاص من خلال منافذها بالتنسيق بين أجهزة المكافحة المتخصصة والشرطة المحلية في تلك المحافظات. مخاطبة النائب العام لإصدار توجيهاته للنيابة العامة بعدم التهاون في تحقيق تلك الوقائع ومعاملة القائمين علي ذلك النشاط بالشدة التي تتناسب مع جسامة الضرر المترتب عليه. تفعيل التنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع لقيام كل من حرس الحدود والقوات البحرية للعمل علي ضبط القوارب التي تقل المهاجرين. تفعيل دور وحدات البحث الجنائي بالمراكز والأقسام بالمناطق الساحلية والمحافظات المصدرة للهجرة لتكثيف البحث والتحري حول رصد القائمين علي هذا النشاط وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إشراف مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) علي تنسيق الجهود بين إدارات البحث الجنائي بالمحافظات الساحلية والأجهزة المعنية داخل وزارة الداخلية وخارجها. مخاطبة وزارة الإعلام للقيام بدور أشمل لتوعية الشباب من مخاطر السفر بطريقة غير شرعية عن طريق أعمال درامية غير تقليدية من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. الحوار مع المرحلين مناقشة المرحلين الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية للوقوف علي الأسلوب الذي تم التسلل به والمنافذ التي تم التسلل منها لمعرفة الثغرات الأمنية لتلافيها وضبط المنفذين. وضع أنظمة حديثة وفعالة لمراقبة الحدود والسيطرة عليها من خلال دعم القدرات البشرية والتجهيزات لكشف حالات التزوير في جوازات السفر. التعاون الفني والتقني من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. تجنيد أكبر عدد من المصادر والمرشدين للإبلاغ عن عمليات الهجرة غير الشرعية المستقبلية لإحباط تلك العمليات قبل حدوثها. اكتشاف المستندات المزورة التنسيق مع قنصليات بعض الدول الأجنبية العاملة في البلاد بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني في فحص ما يقدم إليهم من مستندات مزورة بمعرفة راغبي السفر للخارج وتحديد مصدر تزويرها واتخاذ الإجراءات القانونية. عمل نشرات فنية ومصورة بما يرد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومصلحة الجوازات من معلومات عن جوازات السفر المزورة وتأشيرات الدخول المزورة المنسوبة للعديد من الدول وتوزيعها علي منافذ الوصول والسفر للاسترشاد بها لدي فحص الحالات المشتبه فيها بتلك المنافذ. إعداد برامج تدريب الضباط العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتوعيتهم بأحداث وسائل التزوير وكيفية اكتشافها. مشاركة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في عقد الندوات والدراسات المتعلقة في هذا المجال. تشديد الرقابة علي منفذ السلوم البري بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإعادة من يثبت اعتزامه الهروب إلي إيطاليا أو اليونان عبر الشواطئ الليبية. استثمار بعض القضايا الهامة التي يتم ضبطها في هذا المجال في حملات التوعية الإعلامية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وتواصل العقيد مها كامل نجاحها في مضمار البحث العلمي، فهي تكثف جهودها الآن لإعداد رسالة الدكتوراة القادمة عن الإتجار بالبشر.
