الهجرة غير الشرعية..ومعاناة الأمل والموت

تكرار نفس المشهد .. لغرق عدد من المصريين على السواحل الإيطالية فى محاولة منهم للهجرة غير الشرعية بعيدا عن وطنهم الأم أملا فى مستقبل يعتقدون فى ورديته ولكن ما يحدث هو محاولات لانقاذهم من الغرق أو السجن والترحيل أو الرمى بالرصاص دون الاعلان عن ذلك أو نجاحهم فى الهروب وتبدأ رحلة عذاب أخرى من أهانه بعيدا عن الاهل والاصحاب .
فهذا العزف على وتيرة العيش الرغيد وحلم الثراء هو ما تستعمله عصابات الهجرة غير الشرعية لاجتذاب الشباب المصري وغيره من الشباب فى دول أخرى ، والغريب أن الوصول إلى هذا الرغد من العيش يكون عن طريق القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة ، حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا ومن هناك إلى أوروبا أو للسفر بها إلى قبرص أو اليونان أو ايطاليا مباشرة.
ويكاد لا يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري الحالم بالسفر إلى "شاطئ الثراء" على الجانب الآخر من البحر المتوسط ، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم .
وتعتبر الجماهيرية الليبية من أهم الدول فى شمال افريقيا لهذه الهجرة وأرجع أحد خبراء الأمن الداخلي الليبي زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون ليبيا نقطة عبور لهم إلى طول الحدود البحرية والبرية والتي تبلغ في الأولى حوالي 1800 كلم وفي الثانية 6000 كلم، الأمر الذي يتعذر معه وضع حراسة فاعلة على طول هذه الحدود خاصة مع نقص التكنولوجيا العالية والمعدات المناسبة مثل الطائرات المروحية وأجهزة الرادار الساحلية والزوارق السريعة ومناظير الرؤية الليلية وقد ظهرت على السطح في ليبيا خلال السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى السواحل الإيطالية، حيث تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها ب1.5 مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الأفريقي فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى لاسيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا.
ولذا لم يكن مستغربا أن تبادر الحكومة الإيطالية يوم 3 يوليو 2003 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة وتقديم المعدات والمساعدات الفنية اللازمة لذلك.
بالرغم من كل ذلك فإن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تميزت بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها من الوسائل مثلا تزوير تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية، التي ما إن يضع الشاب المصري قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير. غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.
من جهتها اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة، فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر. وأكدت وسائل الإعلام على أن هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت فحسب بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية والسفر القانوني إلى تلك البلدان.
وقد كشفت مؤخرا مباحث الإدارة العامة المصرية لتصاريح العمل عن وكر جديد لعصابات التسفير والهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي.. الوكر يديره شقيقان أحدهما مهندس والثاني صاحب سايبر بمنطقة السيدة زينب احتالا علي عدد كبير من راغبي السفر لايطاليا واستوليا منهم علي مليون ونصف المليون جنيه.. فقد تقدم 10 أشخاص ببلاغ وهم يقيمون في مدينة وقري مركز بلبيس بالشرقية بتعرضهم لواقعة نصب دفع فيها كل واحد منهم 70 ألف جنيه مقابل تسفيره لإيطاليا ولم يتم السفر.. أكد الضحايا أن أحد سماسرة مافيا عصابات التسفير صحبهم من بلبيس إلي حي السيدة زينب حيث قابلهم شقيقان واتفقا معهم علي تسفيرهم لايطاليا مقابل 120 ألف جنيه لكل واحد يتم دفع 70 منها مقدما و50 عند السفر إضافة إلي توقيع الضحايا علي شيكات وايصالات أمانة علي بياض ضمانات للعصابة حتي لا يتم ابلاغ الشرطة عنهموتم التأكد من صحة البلاغات وضبط المتهمين وبحوزتهما 83 ألف جنيه و17 ألف ريال وايصالات أمانة بنصف مليون جنيه لضحايا آخرين تم النصب عليهم منذ فترة وبلغ ما أمكن حصره من عدد الضحايا كما ورد في اعترافات المتهمين 60 ضحية دفعوا أكثر من مليون ونصف المليون جنيه وتبين أن المتهمين عرضا علي آخر ضحاياهما من أبناء بلبيس السفر عن طريق البحر في سفن للصيد لصعوبة الحصول علي تأشيرات دخول لهم فرفضوا واختفي المتهمان ثم ماطلا في رد أموال ضحاياهما.
واوضح البيان الذى خرج من وزارة الخارجية المصرية ان المهاجر غير القانوني او غير الشرعي لا يتم تقنين وضعه ومنحه اقامة رسمية او جنسية على الاطلاق مهما طالت فترة بقائه في الدولة التي قصدها مؤكدا ان هذه الهجرة لاطائل من ورائها وانها مصدر معاناه شديدة لمن يقوم بها حيث يعرض نفسه للعقوبات من جانب السلطات الامنية في الدول التي توجه اليها، وشددت الخارجية المصرية في تحذيرها من العصابات التي تعمل في مجال الاتجار وتهريب البشر في الدول الاوروبية والامريكية التي لا تهدف الا تحقيق الاباح مادية من المواطنين المصريين الراغبين بالسفر، وجددت التنبيه الى ان تلك العصابات تقدم الوعود الكاذبة للمهاجرين بمساعدتهم في الحصول على الاقامة الشرعية وهو امر لا يتم الوفاء به ويجد طالب الهجرة غير الشرعية نفسه معرضا للمثول امام المحاكم وصدور قرارات ضده بالسجن والغرامات الكبيرة.
أما الخطة التى وضحتها وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى فى سبتمبر الماضى تعمل على مواجهة ظاهرة رغبة الكثير من الشباب فى السفر للعمل بالخارج دون اية تعاقدات او تأشيرات رسمية لدخول البلاد الخارجية وتعرض الكثير منهم لعمليات النصب من مكاتب التسفير وبعض المزورين للاوراق اللازمة للسفر حتى اصبحت صداعا فى رأس الحكومة المصرية. واوضحت الوزيرة المصرية ان مصر وايطاليا وقعتا اتفاقية لتوفيق أوضاع المصريين وتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتلائم أسواق العمل في إيطاليا ودعم جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة التي تتدفق علي السواحل الاوروبية واعتبرته نموذجا يطبق فى الدول الاخرى.
وقد شهدت الشهور الاخيرة العديد من الحوادث التى راح ضحيتها مئات الشباب الذين لقوا حتفهم غرقا فى مياه البحر المتوسط او المحيط الهادى لدى محاولاتهم السفر الى اوروبا عن طريق ايطاليا واليونان وتركيا واسبانيا او تم ايداعهم فى السجون الاوروبية وفرض غرامات مرتفعة لاتكون فى مقدرتهم فيبقون فى السجون الى ان يتم ترحيلهم الى مصر.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس اتحاد المصريين فى اوروبا الدكتور عصام عبدالصمد في تصريح له فى سبتمبر الماضى أيضا انه يقدر عدد المصريين في الخارج بأكثر من 6 ملايين مصري وان البرتغال بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي دعت الى عقد مؤتمر للدول الأوروبية والمتوسطية على المستوى الوزاري في لشبونة يومي 19 و 20 نوفمبر المقبل لمناقشة سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واوضح ان الخطوة الاوروبية تهدف الي الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى وقت يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لفتح باب الهجرة المؤقتة أمام الكفاءات الاجنبية من دول خارج الاتحاد الاوروبي في مقدمتها مصر وأوكرانيا ومولدافيا.
وأشار عبدالصمد الى ما صرحت به مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا ميزيرو فالدنر بأن الاتحاد الاوروبي يعكف حاليا على وضع استراتيجية جديدة لمواجهة تيار الهجرة غير الشرعية من ناحية وسد النقص في الأيدي العاملة في مجالات معينة في دول الاتحاد، وقال ان ذلك يعنى السماح لمواطني هذه الدول بالحصول على اقامة شرعية وتصريح عمل في اسواق الدول المختلفة بشرط أن يكون ذلك حسب حاجة كل دولة ومتطلبات سوق العمل فيها ومدى النقص الموجود به في الخبرات والكفاءات في مجالات بعينها.
وبالرغم من أن المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة يمكن أن تكون أساسا لا بأس به لتغيير حياته في بلده إذا قرر أن يبذل الجهد نفسه الذي من المؤكد أنه سيبذل أكثر منه في أرض المهجر، لكن يظل دوما صورالغنى والثراء فى ذهنه أكبر أثرا من كل ما يمكن أن يقوم به من جهد على أرض الوطن.
1/11/2007
المزيد من التقارير والملفات